في بلد يكمن الجمر الطائفي تحت رماد الأزمات السياسية، ليس مستغرباً أن تُقسّم الساعة خلف متاريس الشرقية والغربية. فهي ليست “رمانة” بل قلوب مليانة، تضعنا على فالق عام ١٩٨٩ الدموي والانشطار بين مسلم ومسيحي.
إرتجال قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي وتلقائية البتّ باستمرار السير في التوقيت الشتوي أمام عدسات الكاميرات، أحرجا حلفاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ودفعهما الى التزام الصمت والانكفاء عن الدخول في الانقسام الطائفي وعدم الخوض في السجال الكيدي. فلا “حزب الله” أصدر بياناً يعلن فيه عن موقفه على الرغم من استيائه مما يحصل على الجهتين، ولا رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الذي يخوض معركة رئاسية تحت مظلة التوافق والانفتاح ونبذ التقسيم يستطيع أن يأخذ طرفاً في منازلة تحولت الى طائفية. فكلا الطرفين يعتبران أن آلية اتخاذ القرار لم تكن مناسبة، ويريان أن رد الفعل المسيحي مبالغ فيه. وتقول المصادر لموقع “لبنان الكبير” إن “حزب الله” مقسوم بين حليفيه، فالتزم تلفزيون “المنار” ساعة بري ونقل خطاب جبران باسيل!
رئيس الحزب “الاشتراكي” وليد جنبلاط المتوجس من أجواء التقسيم والفدرلة المستجدة على الساحة المسيحية، أقلقه الانقسام الحاصل حيال موضوع تقديم الساعة وتأخيرها، فكلّف أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن القيام بمسعى يهدف الى إيجاد مخرج لحلّ هذه الأزمة. معلومات موقع “لبنان الكبير” تقول إن النائب أبو الحسن تواصل مع الرئيسين بري ونجيب ميقاتي، وجوهر المسعى يقوم على العودة عن القرار وإيجاد المخرج الذي يحفظ اعتبار الجميع. عرض “الاشتراكي” على الرئيسين حلاً يقوم على مبدأ أن القرار يلغيه قرار وليس تعديل مذكرة، وبالتالي هذا الحل يستلزم العودة الى اجتماع للحكومة. فلتلتئم الحكومة وليطرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء وليكن القرار هناك، وفق المسعى الاشتراكي. أما قرار وزير التربية عباس الحلبي باتباع المدارس التوقيت الصيفي، فصبّ في خانة جوهر المسعى الاشتراكي، ولحث رئيس الحكومة على الدعوة الى جلسة حكومية طارئة.
طرح آخر ينسقه الاقتصاديون مع النائب أبو الحسن لجمع المجلس الاقتصادي الاجتماعي ورجال الاقتصاد والأعمال ودعوة الرئيس ميقاتي الى العودة عن قراره الشتوي، ليكون مخرجاً له من باب الأسباب الاقتصادية لا السياسية.
ومع إلغاء الرئيس ميقاتي الجلسة الحكومية التي كانت مقررة اليوم الاثنين، يكون بذلك قد رفع الاحراج عن الوزراء المسيحيين الذين كانوا يحضرون الجلسات ويؤمنون نصابها وميثاقيتها. أما بعد هدوء الجبهات الطائفية والتمريكات السياسية، فيحدد ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء للبت بالشؤون الضرورية للناس وقضاياهم المعيشية في ظل الانهيار الحاصل. وتؤكد مصادر مطلعة على موقف ميقاتي أنه ليس في صدد اعتكاف أو توقف عن أداء مهمته في مرحلة الشغور، وذلك لضمان استمرارية عمل المؤسسات وإدارة الأزمة لتخفيف وطأتها على المواطنين، فهو مستمرٌ في أداء واجباته الدستورية، وعدم عقد الجلسة الاثنين لا يعني أنه لن يدعو الى جلسة حين تدعو الحاجة.