مواجهة الصين تتطلب استراتيجية عالمية

حسناء بو حرفوش

حذر مقال في موقع “ذا هيل” الالكتروني من أن الصين لم تعد مجرد قوة إقليمية بل باتت قوة نشطة، وهذا يتطلب من الولايات المتحدة وضع استراتيجية عالمية لمواجهتها.

ووفقاً للمقال، “يقر مسؤولو الدفاع والمحللون بأن الصين لم تعد مجرد قوة إقليمية بحيث تُظهر تحركاتها الأخيرة في سياق اعادة العلاقات الديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، والتوسط في اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا، اعتزامها الالقاء بظلالها على الولايات المتحدة في المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، وسعت الصين نفوذها عبر مضيق سومطرة وعبر المحيط الهندي إلى إيران وباكستان وما وراءهما، من خلال مبادرة الحزام والطريق الضخمة.

وتثير هذه التطورات المخاوف خصوصاً على مستوى الصناعات من الدفاع إلى التكنولوجيا إلى التمويل، وتفرض على الولايات المتحدة بذل جهود سريعة ومتضافرة لتحجيم الصين، التي لا يقتصر تأثيرها المتوسّع على مستوى جغرافي مكاني واحد، بحيث تعمل الدولة على ترسيخ الهيمنة في مجالات المعادن المهمة والتقنيات الالكترونية والتمويل العالمي والشحن عبر المحيطات والتصنيع والتكنولوجيا الحيوية. وتهدف العديد من هذه الجهود الى ملء الفراغ الناجم عن تقاعس الولايات المتحدة عن خلق التبعية وإرساء الهيمنة.

ولا تزال معظم الاجراءات الأميركية تميل الى التركيز على أراضي الصين، كما لو كانت مجرد قوة إقليمية دفاعية. فما الذي تعنيه حقاً من منظور وطني، قرارات سحب الاستثمارات البحرية؟ على سبيل المثال، يقصد بما هو متداول التخلي عن قدرات تشغيلية كبيرة وقد لا تتاح كثير منها لمدة سبع سنوات أو أكثر، هذا إن وجدت. ويشكل هذا التجريد من القدرات المطلوبة اليوم خطراً غير مقبول على الأمن القومي الأميركي، وهو خطر يبدو أن وزارة الدفاع لا تعترف به.

وتعني هذه القرارات غير الحكيمة أيضاً أن إضافة نسبة صغيرة من الصواريخ المضادة للسفن للقتال، إضعاف سلاح مشاة البحرية بصورة خطيرة وتخفيف قدراته على إجراء عمليات أسلحة مشتركة، وهي عنصر أساس في الحرب الحديثة. كما تعني عمليات التجريد هذه فقدان الولايات المتحدة القدرة على شن هجوم مضاد “من البحر”. بدلاً من الاستثمار في الشحن البرمائي والقوات الأخرى للاستمرار في عصر الذخائر الموجهة بدقة، يتخلى سلاح مشاة البحرية عن قدراته الهجومية والأسلحة المشتركة مقابل عناصر صغيرة ودفاعية ومعزولة وغير قابلة للدعم في الغالب.

بالنتيجة، يصبح الانتشار العالمي غير كاف، لا سيما في المحيط الهندي حيث حققت الصين ولا تزال تحقق مكاسب كبيرة في السيطرة على الممرات البحرية المهمة للاتصالات. ويخاطر الانفصال المتزايد بين الخطابات والقدرات الموثوقة بحرب لا تريدها الولايات المتحدة. ومن الواضح أنه في حالة فشل الردع، تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها الى قوات لوقف العدوان الصيني وعكس مساره. وكما كان صحيحاً خلال الحرب الباردة، تقع النزاعات في الغالب في المناطق التي تعاني من نقص الموارد. إذا كانت الاستراتيجية الأميركية الوطنية تتضمن بالفعل منع نشوب الصراعات، فيجب الاستثمار في نشر وتوظيف ودعم القوات التي يمكنها الاستجابة لأي طارئ في أي مكان في العالم وإحباط التطلعات الصينية للهيمنة العالمية”.

شارك المقال