أدخل “حزب الله” مؤخراً تطويراً جديداً على أنشطته المشبوهة من خلال الاتجار بالألماس والقطع الفنية، كغطاء لعمليات غسل أموال وتوفير التمويل اللازم، وهو ما دفع بريطانيا الى فرض عقوبات على ناظم أحمد الذي ثبث أنه يتاجر بالقطع الفنية لصالح الحزب.
وناظم أحمد، الذي تعتبره الولايات المتحدة المموّل المالي الشخصي للأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله، يُشتبه في قيامه بغسل أموال يمتلكها الحزب، (متهم بإستخدام الفن لغسل الأموال، من خلال شراء قطع عالية القيمة وبيعها لإخفاء أصول الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة)، لذلك إستهدف في إطار إجراءات مكافحة الارهاب في بريطانيا، ووضعته وزارة الخزانة البريطانية على قائمة العقوبات.
وأحمد متهم في الولايات المتحدة بسبب مزاعم إستخدام مجموعته الفنية، والتي تضمنت روائع بابلو بيكاسو وأنتوني غورملي وآندي وارهول، في أعمال غير مشروعة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية وضعته في السابق على قائمة العقوبات، ويوم الثلاثاء، إتهمته محكمة في نيويورك إلى جانب ثمانية آخرين من بينهم إبنه وإبنته، بإنتهاك القوانين، وإجراء معاملات فنية وصفقات مجوهرات بقيمة 160 مليون دولار، منذ العام 2019.
وبحسب بيان وزارة الخزانة البريطانية، فإن أحمد (الذي لم يحدد مكانه بعد)، لديه 172 ألف متابع على “إنستغرام”، ويمتلك مجموعة فنية كبيرة في بريطانيا ومعروف جيداً في مجتمع الفن البريطاني، وبالتالي تم تجميد جميع أصوله في هذا البلد، ومنها ما توصف بمجموعته الفنية المهمة. كما مُنع الفنانون البريطانيون والمعارض ودور المزادات من التعامل معه، أو مع ست شركات محددة، بما في ذلك معرضه الفني في بيروت الذي تديره إبنته هند ناظم أحمد.
وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن المتهم أحمد إعتمد مع شركائه منذ العام 2019 على شبكة معقدة من الكيانات التجارية للحصول على أعمال فنية قيّمة من الفنانين والمعارض الفنية في الولايات المتحدة، وتأمين خدمات تصنيف الألماس فيها، وكل ذلك مع إخفاء تورطه.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان أن “أحمد كان مكلفاً من جانب حزب الله بإدارة الأموال وتخليص صفقات، وكان يعتقد أن علاقته مع التنظيم اللبناني بعيدة عن الأنظار”. وقالت: “تم التعامل مع أعمال فنية وخدمات تصنيف الألماس بقيمة 160 مليون دولار تقريباً من خلال النظام المالي الأميركي”….
يذكر أن وزارة الخزانة البريطانية صنّفت “حزب الله” في كانون الثاني 2019، بجميع أجنحته “جماعة إرهابية”، بناء على قواعد مكافحة الارهاب، وقررت تجميد أرصدته. وكانت الحكومة البريطانية في السابق، بناء على قواعدها، تدرج “الجناح العسكري” للحزب فقط تحت هذا التصنيف.
وقال حينها متحدث باسم الوزارة: “بعد المراجعة السنوية للتصنيف الموجود حالياً للجناح العسكري لحزب الله، إتخذ قرار بإدراج الجماعة برمتها منظمة إرهابية وهذا يتماشى مع تصنيف وزارة الداخلية للجماعة في العام 2019”.