بعدما قدم وفد من نواب كتلة “الجمهورية القوية” طعناً بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية أمام المجلس الدستوري، تقدم أمس نواب “الكتائب” وكتلة “تجدد” الى جانب بعض التغييريين والمستقلين بطعن آخر طالبين تعليق العمل بقانون التمديد وإبطاله، واستندوا في الطعن الى سبع مخالفات في المواد الدستورية جزء منها مرتبط بالنظام الديموقراطي والانتخابات، والجزء الآخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية، والجزء الأخير مرتبط بالنص الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة.
وأشارت مصادر مقربة من حزب “الكتائب” الى حصول “تلاعب في المجلس النيابي حيث تمت إضافة أسباب موجبة على هذا القانون بعد توقيع النواب عليه، لهذا السبب تقدمنا الى الجهة المعنية بطعن جديد مع العلم أننا أخذنا في الاعتبار كل الأسباب الموجبة الجديدة التي وضعت”.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب لموقع “لبنان الكبير” أنه “لا يمكننا الاجابة عن إبطال القانون أو عدمه لأننا لم نتعمق في درس هذه الطعون بعد ولم نناقشها مع الزملاء من جهة، ولأن لدينا سرّ المذاكرة من جهة أخرى، وكل عشرة نواب بإمكانهم التقدم بالطعن بأي قانون”.
وذكّر بالأطر القانونية التي يجري على أساسها أي قانون مقدم به الطعون، قائلاً: “بدايةً لدينا يوم تقديم الطعون، بعدها قمت بدعوة الزملاء الآخرين الى جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الملف ولمعرفة ما اذا كنا سنوقف مفعول القرار مؤقتاً الى حين صدور القرار النهائي أو يبقى ساري المفعول، وفي حال وجود ضرر من بقائه ساري المفعول نوفقه مباشرةً والعكس صحيح، لكن إيقافه لا يعني تأكيد إبطاله لأن بإمكاننا توقيف القانون والعودة عن هذا القرار وإعتباره كأنه لم يحدث. وفي حال إيجاد أسباب جديّة واقتنعنا بها سنوقف القانون ولا يمكننا أن نجزم بأي شيء، وبعد ذلك نعيّن مقرراً من الزملاء لدرس الملف وتقديم تقريره خلال عشرة أيام، ثم لدينا خمسة أيام للدعوة الى جلسة جديدة لاستكمال النقاش، وتعتبر هذه الجلسات مفتوحة وخلال 10 أيام نقوم بإصدار قرارنا النهائي”.
وحول وجود تلاعب في المجلس النيابي من حيث إضافة أسباب موجبة على هذا القانون بعد توقيع النواب عليه، أكد مشلب أن “كل نقطة ستتبين لدينا، وفي حال ذكر هذا الشق في طعن النواب الأخير سنتطرق اليها. وبعدما إلتقيت بهم قاموا بتسليط الضوء على هذه الفكرة وفي حال وجودها سنطلب من مجلس النواب كل المناقشات التي حدثت في الجلسة بالاضافة الى أي شيء آخر يساعدنا وبعدها سنتخذ الاجراءات المناسبة”.
ووصف نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي الطعون المقدمة بأنها مجرد نوع من “التمريك” وغايتها إثبات موقف شكلي لا أكثر ولا أقل، معتبراً أن “هذه الطعون يمكن أن تبطل قانون التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية لكن المشكلة أنها تحتاج الى ثلاثة أشهر للبت فيها، وبالتالي نكون في بداية شهر تشرين الأول وفي حال توصلنا الى انهاء الشغور الرئاسي والى رئيس جديد وتم تشكيل حكومة ستبدأ مع مطلع الربيع المقبل وبالتالي يكون طبق قانون البلديات عموماً”.
وشددت مصادر قضائية على أنه لا يمكنها إبداء رأيها في الطعون قبل الاطلاع على مضمونها بصورة مفصلة ودقيقة “وهذا يحتاج الى وقت محدد، والمجلس الدستوري سيبت في الطعون الأخيرة خلال مهلة أقصاها 30 يوماً، وأي قرار يتخذ يعود الى قناعات أعضاء المجلس من جهة، والى القرار الذي يحافظ على الدستور ويصونه من جهة ثانية”.
يتضح من ذلك أنه لا يمكن معرفة المنحى الذي ستتخذه هذه الطعون الا بعد إطلاع أعضاء المجلس الدستوري عليها بصورة مفصلة ودرسها ومناقشتها خلال مهلة 30 يوماً، وفي حال التوصل الى أسباب جدية تعترض هذا القانون فسيتم ايقافه وإبطاله نهائياً، الا أنه قبل هذه الفترة لا يمكن الجزم بما سيحدث في المرحلة المقبلة، فهل ستنجح المعارضة في طعنها وتسجل هدفاً في مرمى أحزاب السلطة؟