أزمات متواصلة تسجل في ملف الأوتوستراد العربي الذي سبق وبدأ العمل به منذ العام 2007، ولم يبق أحد الا وسمع به يوم إنطلاقه لكنه بات يعرف خلال السنوات الماضية بأنه بمثابة الانجاز أو المعجزة غير المكتملة مع العلم أنه كلف الدولة اللبنانية ملايين الدولارات.
الأوتوستراد كان سيمتد من بيروت الى الحدود السورية بإتجاه واحد يخفف من زحمة السير الخانقة وينظم الحركة المرورية، وتم تقسيمه الى عدّة أجزاء نفذ البعض منها والبعض الآخر لم يبصر النور حتى الآن. ونتيجة إنعدام السلامة المرورية عليه يشهد البقاع يومياً حوادث سير خطرة جداً قد تصل في الكثير من الأحيان الى مقتل السائق أو من بداخل السيارة، وآخر هذه الحوادث كانت منذ يومين حين أنقذ عناصر من الدفاع المدني جريحين أصيبا جراء تعرضهما لحادث سير مروع إستعان فيه العناصر بمعدات الانقاذ الهيدروليكية ليتمكنوا من تنفيذ مهمتهم، فهل تتحمل الدولة مسؤولية ما يحصل نتيجة فشلها الذريع في إستكمال المشاريع المطروحة؟ وما الذي يتعرض له أبناء هذه المنطقة يومياً نتيجة الاهمال؟
روى النائب السابق عاصم عراجي، وهو أحد المتابعين اليوميين لهذا الملف، عبر موقع “لبنان الكبير” أنه صودف مروره أمام حادث السير الأخير قبل دقائق، وكان المشهد مخيفاً نتيجة تصادم سيارتين بصورة مريعة، ما اضطر الدفاع المدني الى استخدام معداته الثقيلة ليتمكن من إخراج الجرحى من داخل السيارتين.
وقال: “تابعت هذا الملف في السابق بصورة كبيرة وطالبت كثيراً بإيجاد الحل السريع وتحدثت مع المتعهد ومع كل الجهات المولجة بهذا الملف، لكن لا أحد يجاوب في هذا البلد. الأوتوستراد العربي تسلمه مجلس الانماء والاعمار ولا يزال حتى هذه اللحظة غير منجز بصورة نهائية وتحديداً من مسافة منطقة شتورة بإتجاه المصنع. وهذا المشروع وصل لغاية مفرق الأزهر وتوقف مع العلم أنه صرفت مبالغ خيالية عليه تصل الى ملايين الدولارات”.
وأكد عدم وضع أي إشارات مرور توضح للسائقين الاتجاهات الصحيحة “وشهدنا خلال الأشهر الماضية الكثير من الحوادث على هذا الأوتوستراد، وعلى سبيل المثال توفى أب وأم في شهر واحد بحادثتين مختلفتين، فهل هذا الاهمال يجوز؟”.
وأشار الى أن “هناك شركتين مختلفتين تسلمتا المشروع، واحدة تعهدت بالجزء المتعلق بجسر النملية، والأخرى تسلمت الجزء المتعلق بتعنايل بإتجاه المصنع، أما جسر تعلبايا وجلالة فنصفه مكتمل والنصف الآخر غير مكتمل بالاضافة الى وجود بلوكات من الباطون موضوعة في نصف الطريق، ناهيك عن غياب إشارات السير للسائق المتجه الى سوريا أو الى بيروت”، لافتاً الى أن “الأوتوستراد عليه أربعة مسارب للسيارات أي أن أربع سيارات تسير مع بعضها البعض، وهذه المسارب توصلنا أحياناً الى ناحيتين ليس عليهما أي إشارة ما يساهم في إرباك السائق لعدم معرفته الاتجاه الصحيح، وجعل الكثيرين يسيرون عكس السير وكل طرف يعتقد أنه يمشي في الاتجاه الصحيح ما يؤدي الى حوادث سير وسقوط الكثير من الجرحى”.
واعتبر عراجي أن “لا إهمال أكثر من هذا الاهمال، بحيث يتوجب على مجلس الإنماء والإعمار أن يتصرف وإنهاء هذه المهزلة لأنه من أوكل المشروع الى الشركة المنفذة، ويفترض بهم على الأقل وضع الاشارات المطلوبة وأن يقرروا ما اذا كانوا يريدون فتح هذا الأوتوستراد أو إقفاله والأهم إزالة الباطون الموجود على الطرقات”.
وأكد خبير في السلامة المرورية أن “المشروع لم يستكمل نتيجة النقص في التمويل، لكن لا أعلم لماذا سمحت الجهات القيّمة على المشروع بفتح أوتوستراد بطريقة تجعل السيارات تسير بعكس السير، مع العلم أنه لتجنب أي حادث على الطرقات يجب منع عكس السير فكيف الحال في أوتوستراد كالعربي تكون السرعة عليه عالية جداً ما يساهم في إرتفاع عدد حوادث السير وينتج عنها سقوط العديد من الضحايا بإصابات خطيرة جداً تصل الى الموت في الكثير من الأوقات؟”.
يبدو أن قدر المواطن بات الموت على طرقات غير مكتملة نتيجة المصالح الضيقة للجهات المعنية، ما يجعل المسبب الأكبر لغالبية حوادث السير إهمال هذه الجهات واجباتها وإعتمادها أسلوب التطنيش من خلال غياب عناصر السلامة المرورية، فالى متى يبقى المواطن يفقد أحباءه نتيجة الفساد والنهب والسرقة في دولتنا الكريمة؟