لا يزال لبنان محاصراً بالفراغ الرئاسي على الرغم من كل المبادرات والزيارات الخارجية الساعية الى انهاء الشغور والتي أكدت على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن هذه الدول وتحديداً المملكة العربية السعودية لا تضع أي فيتو على أي من المرشحين المطروحين وليست داعمة لأحد منهم.
وفي مقابل الانقسام العمودي بين المعارضة والتغييريين وبعض المستقلين، هناك تقارب في وجهات النظر بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، لكن من غير المؤكد ما اذا حسما مرشحهما الذي سيواجهان به مرشح الممانعة سليمان فرنجية لا سيما مع هذا العدد الكبير من الأسماء المطروحة حتى الآن.
وبينما تعتبر المعارضة أنها ضيّقت دائرة أسمائها نرى عكس ذلك طالما أنها لم تعلن عن مرشحها، وفي المقلب الآخر لا يزال موقف الثنائي الشيعي ثابتاً على مرشحه سليمان فرنجية، وفي هذا السياق، برزت تحليلات سياسية عدّة تحت عنوان إما فرنجية أو إسقاط الطائف، وهنا الكارثة لا سيما أن اتفاق الطائف لا يمكن المس به لا من قريب ولا من بعيد. فما تعليق الجهات المعنية على هذه الأقاويل؟ وما رأي الثنائي الشيعي بما يحدث؟
رأى النائب السابق طلال المرعبي في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “انتخاب رئيس الجمهورية لا علاقة له بإتفاق الطائف، ومن ضمن أساسيات هذا الاتفاق انتخاب رئيس، وبحسب الدستور والتعديلات الدستورية لم يتم تناول قضية انتخاب رئيس الجمهورية الا بتأكيده”.
ووصف هذا الكلام بـ”غير المقبول”، معتبراً أنه “لا يمكننا ربط انتخاب الرئيس بالطائف وهو عبارة عن دستور جديد متجدد ولم ينفذ بصورة كاملة وكل اللبنانيين اعترفوا بأن لا مجال للتخلي عنه، وبالتالي المرحلة المقبلة بعد انتخاب الرئيس الجديد يجب أن تكون أولى أولوياته تنفيذ كل ما تبقى من اتفاق الطائف من الغاء الطائفية السياسية الى الاصلاحات وغيرها”. وأكد أن “الطائف لو طبق بحذافيره وتفاصيله لما كنا لنصل الى ما وصلنا اليه اليوم، لذلك لا يجوز اطلاقاً الربط بين موضوع الانتخاب والكلام عن اتفاق الطائف”.
وحول الاستحقاق الرئاسي، قال المرعبي: “أرى خطوات قريبة وليست في أسبوع أو أسبوعين لكن موضوع الانتخابات لم يعد بعيداً، بحيث باتت هناك مسؤولية لبنانية، لكن في الحقيقة ان المجلس النيابي هو أول من يتحمل المسؤولية بالاضافة الى القيادات السياسية، فيجب انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة المقبلة ولكن الاستمرار في الدوامة نفسها يتحمل مسؤوليتها المجلس”. وأوضح “أننا تباحثنا مع رئيس الحكومة السابق تمام سلام في موضوع الاستحقاق وضرورة الوصول الى رئيس وبالتالي الكلام عن رئاسة الحكومة لأنها مركز مهم جداً في الدولة وتتولى السلطة التنفيذية، لذلك لا بد من الكلام عن رئاسة الحكومة، ولا معلومات عن تناوله الرئاسة المقبلة لأن الأمور الأساسية من انتخاب الرئيس واختيار رئيس الحكومة يجب أن تأتي مباشرة بعد الرئيس وأن تكون هناك خطة متكاملة من الرئيس والحكومة والاصلاحات وكلها يتم البحث فيه”.
أما عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة فأكد “أننا متمسكون بالطائف ودستورنا، والمجتمعات لا يمكنها كل فترة تغيير دستورها خصوصاً المجتمعات التي في طور التكوين وليس بمجتمعات مستقرة، فالغرب بامكانه القيام بالتعديل كل فترة، وعلينا في لبنان تطبيق الدستور لأنه لم يأخذ حظه من التطبيق ولا يمكننا ربطه بأي استحقاق بما فيه الاستحقاق الرئاسي فلا علاقة بين الاثنين”.
ولفتت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي الى أن “لبنان لا يمكنه الاستمرار في الصيغة الدستورية نفسها التي يمشي فيها، أي لدى تشكيل أو استحقاق نقع في أزمات فكيف سنستمر؟ من الممكن حدوث صيغة جديدة تحمي كل الطوائف من دون وجود الطائفية السياسية والغائها، والرئيس بري أول من نادى بالغاء هذه الطائفية السياسية والقيام بدولة مدنية لكن هل يمكننا تطبيق هذا الشيء؟ لا أعلم لكنها الحل الذي يضمن لبنان لمدى طويل”.