في النطاق نفسه، وعلى مسافة لا تتعدى الستة كيلومترات بين بلدة برالياس ومجدل عنجر، الأولى تنعم بكهرباء زحلة، والثانية محرومة منها ولا يشملها نطاق التغذية. ويرى الأهالي أن من حق أكثر من ٣٠٠ ألف بقاعي في الحد الأدنى الافادة أيضاً من كهرباء زحلة وأن يُصار إلى رفع مشروع قانون يجيز لها أن تؤمن الكهرباء لكل قرى البقاع الأوسط وبلداته، وبذلك لا مشكلة كهرباء ولا مياه في هذه القرى وبسعر أدنى بنسبة ٢٥٪ مما يدفعونه حالياً نظراً الى غلاء مصاريف اشتراكات المولدات الخاصة وفواتير كهرباء لبنان.
مشروع شركة كهرباء زحلة، أتى من ضمن الامتياز الممنوح للشركة بتوليد الطاقة، وموافق عليه من وزارة الطاقة. يولد طاقة كهربائية تفوق الـ ٦٠ ميغاواط، ويؤمن فرص عمل لمئات العائلات اللبنانية، كما يمكن اعتباره مشروعاً صديقاً للبيئة لبعده عن التلوث الناجم عن مئات المولدات الخاصة. ساهم هذا المشروع في تحريك العجلة الاقتصادية للمنطقة، واستقطاب استثمارات في البقاع ما خلق فرص عمل للشباب تحديداً، وبفضله تعتبر منطقة زحلة وضواحيها أولى المناطق التي حصلت على تيار كهربائي ٢٤/٢٤ ساعة من دون أن تكلف الدولة ليرة واحدة.
هذه التجربة المضيئة في زمن الظلام الذي تعيشه البلاد جعلت أهالي القرى المجاورة لمنطقة زحلة والموجودين في نطاق البقاع الأوسط يطالبون بأن تشملهم هذه التغذية الكهربائية نظراً الى معاناتهم مع كهرباء لبنان التي لا تتعدى الساعات الأربع في اليوم، وعدم قدرتهم المادية على تحمل أعباء المولدات الخاصة نظراً الى غلاء المحروقات وإرتفاع تسعيرة الاشتراك، بالاضافة إلى ما تتسبب به مشكلات الكهرباء من إنقطاع المياه.
وتمنى رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين في حديث لموقع “لبنان الكبير” من جميع المعنيين في البقاع أن يكون في سلّم أولوياتهم ضم قرى البقاع الأوسط إلى نطاق كهرباء زحلة، “علّنا نخفف من أزمة الكهرباء في هذه القرى المتروكة للمولدات والفواتير الباهظة”، مطالباً وزارة الطاقة والمياه وهيئة الشراء العام بـ”تعديل مناقصة تلزيم الخدمات الكهربائية المحصورة بالنطاق العقاري لكهرباء زحلة واستثناء أكثر من ٣٠٠ ألف بقاعي في قرى مجدل عنجر، عنجر، قب الياس، جديتا، مكسة، بوارج، المريجات، شتورا، جلالا، وقرى البقاع الشرقي من شهابية، الفاعور، إلى كفرزبد، عين كفرزبد، رعيت، دير الغزال، قوسايا، وماسا وهذه القرى يفوق عدد سكانها المستفيدين حالياً من كهرباء زحلة”.
وأشار إلى “أننا جمعنا عريضة موقعة من رؤساء البلديات في القرى المذكورة تطالب بحقنا في الكهرباء، ومن غير المقبول أن تفصل أمتار محدودة بين العتمة والنور في قرانا، ولأن كهرباء زحلة نموذج يرفع من النمو، والعجلة الاقتصادية، ويخفف من أكلاف الفواتير علينا، لذلك نريد حقنا من هذا الانماء، وهذه العريضة من أجل تعديل المناقصة لنستفيد من الكهرباء في كل قرى البقاع الأوسط التي لطالما طالبت بهذا الحق منذ سنوات طويلة وسبق لنا أن أرسلنا عشرات العرائض إلى المعنيين من أجل توفير الكهرباء”.
واذ حذر ياسين من أن “عدم أخذ مطالبنا في الاعتبار، والابقاء على الصيغة الحالية لهذه المناقصة، سيدفعاننا للنزول إلى الشارع”، طالب بـ “لقاء عاجل مع وزير الطاقة والمياه، وهيئة الشراء العام، لتقديم العريضة والعمل على توسيع نطاق المناقصة لتشمل كل البقاع الأوسط ولاسيما مع وجود مشروعي قانونين مقدمين من نواب القضاء لتوسيع هذه المناقصة”.
وقال أحد المزارعين من بلدة الفاعور: “لو يأتي أحد المسؤولين إلى بلدتنا، ويرى حالنا وكأننا لا نزال نعيش في زمن التسعينيات بسبب إهمالهم وعدم اكتراثهم لنا إلا بوعود كاذبة في فترة الانتخابات، فطرقاتنا تعطل سياراتنا، ولا كهرباء، حتى المولدات الخاصة تقتصر على عدة منازل يمكن عدها على أصابع اليد لتشغيل الكهرباء فيها حصراً، وتعتاش غالبيتنا من المواسم الزراعية وليس هناك أساساً تعويضات لخسائرنا. لذلك، نحن نطالب إلى جانب جميع رؤساء البلديات والمواطنين في جميع بلدات البقاع الأوسط بضمنا إلى نطاق كهرباء زحلة لتكون هذه الخطوة الوحيدة التي استفدنا منها جميعاً منذ قيامة دولة لبنان الكبير إلى اليوم”.