إنطلق العد العكسي بالنسبة الى الدين الأميركي في ظل العواقب المحتملة التي تلوح في الأفق، في حال التخلف عن السداد، بالنسبة الى الولايات المتحدة والعالم حتى. وفي هذا السياق، سلط مقال في موقع مجلة “ليبراسيون” الفرنسية، الضوء على مخاطر هذا التخلف.
ووفقاَ للمقال، “بينما حافظ الرئيس الأميركي جو بايدن على التفاؤل بشأن القدرة على التوصل الى اتفاق مع الجمهوريين في الأيام المقبلة، من شأن الجمود أن يشل المجتمع الأميركي في الأول من حزيران، ويترك تداعيات على الاقتصاد العالمي. وأمام الادارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية عشرة أيام لتجنب التخلف عن السداد وإلا سنكون أمام عواقب وخيمة محتملة.
وكان بايدن قد طمأن الصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان السبت، الى تفاؤله بشأن القدرة على إبرام اتفاق في الأيام المقبلة. ومع ذلك، ما هو التهديد الذي يخيّم شبحه على الاقتصاد الأميركي والذي قد تؤدي تداعياته الى زعزعة الاقتصاد العالمي؟
لماذا من المهم نجاح المفاوضات؟
في حال التخلف عن السداد، لن تتمكن الدولة الفديرالية من دفع دولار واحد، سواء لتسديد الرواتب أو المزايا الاجتماعية أو تلبية الدائنين. ومن شأن ذلك أن يكون “كارثياً” و”مدمراً للولايات المتحدة، والعالم بأسره”، كما قال بايدن قبل اجتماع مجموعة السبع.
أين أصبحت المفاوضات؟
المفاوضات تتقدم ببطء شديد للغاية. وفي هذا السياق، نقل موقع NewsNation أن “الاختلافات كبيرة في العديد من الموضوعات”. وكان البيت الأبيض هو الذي اعترف بـ “الخلافات الحقيقية” مع المعارضة الجمهورية وصعوبة المناقشات. والمفاوضات كانت تجري في غياب الرئيس بايدن الموجود في اليابان لحضور اجتماع مجموعة السبع، واضطر الى اختصار جولته في آسيا والمحيط الهادئ بسبب أزمة الديون الأميركية وهو يتابع ما يحصل بكل تفاصيله، وفقاً لمتحدث باسم البيت الأبيض.
لماذا توقفت المفاوضات؟
النقطة الشائكة بين المعسكرين هي: مطالبة الجمهوريين بخفض الانفاق الفديرالي، لاعادته إلى مستوياته في العام 2022، أي خفضه بمقدار 130 مليار دولار. في غضون ذلك ، تضغط إدارة بايدن من أجل تمديد حد الاقتراض حتى العام 2025. ويودّ الديموقراطيون الاعتقاد بأن الصفقة لا تزال ممكنة إذا اتفق الجانبان على عدم تلبية جميع المطالب، وفقاً لمصدر مطلع على المحادثات.
ويتبادل الجانبان الملامة. وفي غضون ذلك، يعرب الديموقراطيون في الكونغرس عن قلقهم المتزايد بشأن مطالب الجمهوريين بفرض متطلبات عمل أكثر صرامة على المستفيدين من بعض مزايا الرعاية الاجتماعية.
وتذهب معظم أموال الخزانة الأميركية لدعم برامج الانفاق (الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والانفاق العسكري). ويتوقع أن تزداد النسبة المخصصة للضمان الاجتماعي في المستقبل، بحيث يتسبب تقدم السكان في العمر بزيادة تكاليف البرنامج. كما تسهم عوامل أخرى في زيادة الدين، مثل الأزمات الاقتصادية والحروب والكوارث الطبيعية والتحفيز المالي في حالات الركود.
وليست هناك مؤشرات حاسمة تؤكد عدم قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها، ولكن الحكومة ملزمة قانونياً بأداء التزاماتها المالية. وبما أن تأثير الدولار عالمي، في حال تراجعت ثقة المستثمرين بالعملة وتخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، قد يحدث انهيار في قيمة الدولار، الأمر الذي يؤدي الى اضطرابات في أسواق المال العالمية.