فقدان الأمن الاجتماعي يزيد الرغبة عند الانسان في اقتناء سلاح للدفاع عن نفسه وعائلته. في الآونة الأخيرة أصبح اللبنانيون يعانون من شعور بعدم الأمان، ما دفعهم إلى البحث عن وسائل الحماية الذاتية، وأدى إلى اتساع ظاهرة التسلح وتناميها. وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” الى أن تجارة الأسلحة الفردية والصغيرة تزدهر جيداً في لبنان منذ العام ٢٠٢١، من مسدسات إلى قذائف “آر بي جي” ما يعكس تزايد مخاوف اللبنانيين من تردي الأوضاع الأمنية.
لطالما كان امتلاك السلاح الفردي ظاهرة شائعة في لبنان حتى قبل سنوات الحرب الأهلية في السبعينيات والثمانينيات، إلا أن اللافت أنه بعد مرور أكثر من ٣٠ سنة على نهاية الحرب، تشير تقديرات دولية إلى وجود أكثر من مليوني قطعة سلاح بين أيدي اللبنانيين وفي خزائنهم، اضافة الى ازدهار تجارة السلاح لدى النساء وحملهن المسدسات في حقائب اليد.
وقال أحد تجار السلاح في منطقة البقاع لموقع “لبنان الكبير”: “شراء قطع سلاح فردية تزايد في الشهور الماضية على الرغم من أن أسعارها تتراوح بين مئات إلى آلاف الدولارات في ظل أسوأ أزمة اقتصادية صعبة تشهدها البلاد، وهناك إقبال على شراء مسدسات فردية للنساء بين عيار ٥ ونصف مليمتر إلى ٩ مليمتر بسبب حجمه الصغير إلى متوسط ويوضع في حقيبة اليد بكل سهولة، وذلك بناءً لرغبتهن ورغبة أولياء أمورهن وأزواجهن في الحماية من أي خطر يمكن أن يداهمهن في طريقهن مشياً على الأقدام أو في السيارة بعد إنتشار عمليات النشل والسرقات والخطف في الآونة الأخيرة”.
وأشار إلى أن “هذه الظاهرة لم تقتصر على اقتناء النساء للمسدسات، بل تطورت وأصبحت تجارة بالنسبة اليهن، وأصبحنا اليوم نتعامل مع تاجرات من الطراز الرفيع في نقل السلاح، وعرض الأسعار، والنوعيات من البلجيكي، الأميركي، الروسي وغيره، حتى أنهن يستخدمن أسماء مستعارة، ومنهن من يُطلبن للقضاء كأي تاجر سلاح وذلك من أجل الحماية الشخصية بعدما كثرت السرقات والتعديات عليهن من جهة، وحاجتهن الى مدخول لعوائلهن، وغالبيتهن تعلمت المصلحة من الأزواج أو أحد الأقارب”.
مصدر أمني مسؤول قال لموقع “لبنان الكبير”: “لا فرق بين رجل وامرأة في المعاملة بهذه القضايا، الجميع يُحاسب، وهناك نسبة نساء تتورط في هذه التجارة بسبب الحاجة ولكن لا يمكننا تبرير هذه الحجة لهن، ومن جهة أخرى تراخيص السلاح محصورة فقط بوزارة الدفاع مباشرة وعليه جميع الأسلحة التي في حوزتهن غير مرخصة”.
الشعور بعدم الأمان يُمكن أن يؤدي في ظل أزمة اقتصادية معيشية صعبة، وتزايد نسب النشل والسرقات والجرائم، إلى اضطرار الشخص للبحث عن طرق لحماية نفسه حتى ولو كانت غير شرعية بحسب خطورة أوضاع البلاد وخصوصاً مثلما يحصل في لبنان. وبحسب “الدولية للمعلومات” ارتفعت جرائم السرقة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢١ مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠١٩ بنسبة ٢٦٥٪، إذ سجّلت خلال شهر تشرين الأول ٥٠٣ جرائم سرقة مقارنة بـ ٤١١ جريمة سرقة في شهر أيلول، أي بمعدل ١٦ جريمة سرقة يومياً، كما ارتفعت نسب جرائم القتل خلال الأشهر الثمانية من العام ٢٠٢٢ بنسبة ٥.٧٪ عما كانت عليه عام ٢٠٢١. الأرقام كبيرة وخطيرة، فهل أصبحنا أمام واقع يفرض الحماية الذاتية مهما كلف الأمر بغض النظر عن الطريقة والجنس؟