عودة التصدير إلى الأسواق السعودية تنقذ القطاع الزراعي

راما الجراح

يعتبر القطاع الزراعي في لبنان من المحاور الرئيسة للنشاط الاقتصادي، ومصدر عيش لحوالي ٢٥٪ من إجمالي عدد السكان، وتشكل المساحة المزروعة نسبة ٨٢٪ من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة. يعتمد هذا القطاع على كمية الأمطار، ولكن الزراعة في لبنان تتصف بإمكانات محدودة من الموارد الطبيعية ما يضطر المزارع إلى الاستعانة بوسائل ري من الآبار والأنهار الأمر الذي يزيد من معاناته. واليوم يعاني المزارعون من صعوبة بيع محاصيلهم خصوصاً مواسم البطاطا بعدما دخلت البطاطا المصرية الى السوق اللبنانية، حيث تكبدوا خسارات كبيرة فيها من دون أن تطرح وزارة الزراعة أي حل يُذكر لتعويض خسارتهم.

بعد عامين على حادثة تهريب المخدرات في الرمان والتي حظرت السعودية بسببها استيراد المنتجات اللبنانية، ستعاود المملكة فتح أسواقها أمام هذه المنتجات بحسب ما أبلغت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أثناء حضوره القمة العربية في جدة نهاية الأسبوع الماضي، من دون تحديد موعد التنفيذ، وفي انتظار بيان رسمي سعودي في هذا الشأن.

في السياق، تمنى رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “يُترجم ما صدر عن الوزيرين جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن على أرض الواقع وأن نلمسه بصورة فعلية، وعودة التصدير الزراعي والصناعي الى أسواق المملكة العربية السعودية فهي أسواق عزيزة وأساسية للمزارع والمصدر اللبناني وعمرها عشرات السنين”، موضحاً أن “المصدرين والمزارعين لم يبلغوا حتى اليوم بأي شي فعلي حول عودة التصدير، ولا يزال انتاجنا مكدساً ويتعرض لشتى أنواع الكساد جراء استيراد ما لا يلزم من الانتاجات الزراعية بفضل السياسات الخاطئة”.

وأشار إلى أن “المزارع والمصدر اللبناني جاهزان للتصدير وانتاجهما مستوفٍ كل الشروط الصحية والغذائية ولكن نحتاج إلى جهود رسمية فعلية حقيقية تعيد فتح الأسواق داخل المملكة العربية السعودية والطريق البرية ترانزيت للوصول إلى الدول العربية الأخرى. كما أثبت لبنان كل جدية في مكافحة تجارة الكبتاغون وعمل ما يفوق المطلوب في الحد من هذه التجارة على الرغم من أنه مظلوم في هذه القضية، ويجب العمل بصورة جدّية على هذا الموضوع”.

وقال الترشيشي: “تلقينا بلهفة وسرور خبر عودة لبنان للتصدير إلى السعودية، فغالبية الأصناف من خضار وفاكهة تستوردها المملكة، وهي دائماً في المرتبة الأولى من بين كل الدول التي تستورد من لبنان، وفي حال المُضي بالقرار ستزدهر زراعة الخس بصورة كبيرة، بالاضافة إلى المخللات من خيار، مقتة، لفت وغيرها، بالإضافة إلى الزراعات الموسمية القصيرة من كرز، مشمش، آكي دنيا، والتي تنعكس إيجاباً على قطاع الزراعة في لبنان”.

أضاف: “نأمل خيراً بوزير الصناعة لأنه بشرنا بهذا القرار، ولكن وزير الزراعة قطعنا الأمل منه، وللأسف كل الاتصالات واللقاءات لم تنفعنا بشيء، لذلك المطلوب اليوم حماية القطاع الزراعي والمزارع، ونطلب من الرئيس ميقاتي في حال زار سوريا أن يعطي أولوية للملف الزراعي ليذكره التاريخ بإلغاء الضريبة كي لا يبقى مستقبل المزارع مجهولاً”.

شارك المقال