التمييز في ملف خلدة الى أيلول… والبوادر ايجابية

بعد الأحكام المجحفة التي صدرت بحق أبناء العشائر العربية في خلدة منذ أكثر من شهر، ثم تحرك المحامين للتمييز في سبيل رفع الغبن وإحقاق العدالة لهم، ها هو تمييز الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية قد قبل وتحددت أولى الجلسات في 25 أيلول المقبل.

فبعدما كان الأهالي ينتظرون صدور أحكام مخففة، خصوصاً وسط التأكيدات الدائمة أن الأمور تسلك طريقها نحو الايجابية على كل المستويات من متابعة لملف القضية والمصالحة، الى جانب تأمل القيّمين على الملف بالايجابية، صدموا بأحكام المحكمة العسكرية التي صدرت حينها بعد منتصف الليل.

على الرغم من ذلك، لا تزال مصادر كل المعنيين بالملف تؤكد أن الجميع لديه الارادة لإنهاء الملف واغلاقه وحفظ ماء وجه الناس، وتتويج ذلك بالمصالحة وطي الموضوع، كل ذلك بالتوازي مع المسار القضائي، أي تمييز أحكام العسكرية بطريقة قانونية وعادلة.

مصدر عشائري: الاتصالات جارية لانهاء الملف

ويعتبر مصدر عشائري في حديث لـ”لبنان الكبير” أن قبول التمييز هو إشارة الى وجود توجه لدى المعنيين لأن تكون الأحكام مخففة، وهي فرصة للعاملين في هذا المسار لانهاء الملف إن كان من ناحية درس الأمور القانونية أو التوصل الى المصالحة.

وينقل المصدر تساؤلاً عن أحد النواب العاملين في الملف حول المدة “الطويلة” لبدء التمييز في أيلول أي بعد 4 أشهر، ولماذا الى أيلول، وليس في وقت أقرب؟ في حين يشير البعض الى أن هذه المدة تعود الى وجود عطلة قضائية.

ويقول المصدر العشائري: “منذ عقد المؤتمر في خلدة قبل أسابيع، والاتصالات لا تزال جارية من أجل انهاء الملف من الجذور، من الناحيتين القضائية وتحقيق المصالحة، وقد تكون هذه المدة (4 أشهر) جيدة لتعزيز التواصل أكثر وانهاء الملف، وربما نشهد أحكاماً مخففة جداً”.

شحادة: لدينا ثقة كبيرة بالقاضي القزي

وفي هذا السياق، تشير المحامية ديالا شحادة من فريق الدفاع عن المتهمين، الى أن “قبول طلبات التمييز لجميع من لا يزالون موقوفين في ملف خلدة، هو اثبات للموقف السابق والدائم، أن الملف فيه مظلومية كبيرة للموقوفين، وأن الأحكام التي صدرت في البداية فيها إجحاف وعدم تطبيق عادل للقانون خصوصاً في ظل تشويه التحقيقات وازدواجية المعايير على صعيد المحكمة العسكرية في التحقيقات وآلية المحاسبة”.

وتقول شحادة: “سنتابع إعادة المحاكمة على مستوى محكمة التمييز العسكرية، ولدينا ثقة كبيرة بالاستقلالية التي يتمتع بها رئيس المحكمة القاضي جوني القزي والتي لا تحمل أي شك، ونحن راضون بمسار المحاكمة ضمن الهيئة التي يترأسها”.

تجدر الاشارة الى أن تحركات المعنيين بالقضية لم تهدأ على مدى الأسابيع الماضية في سبيل إيجاد الحلول، من حراك بعض النواب وزيارة المرجعيات، وبعدها زيارة العشائر العربية من كل لبنان الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والوفد الذي ترأسه مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي في زيارته الأخيرة الى دار الفتوى، وأخيراً استقبال شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وفداً من العشائر الذي أكد على متانة العلاقة التاريخية بين العشائر ومنطقة الجبل عموماً ودار طائفة الموحدين الدروز خصوصاً، الى جانب احاطته بما وصلت اليه التطورات الأخيرة في ما يتعلق بالأحكام التي صدرت عن المحكمة العسكرية. وكان تأكيد العشائر على أهمية مشاركة قيادات الجبل في انهاء هذا الملف وفاعليتها وأبعادها، الى جانب دور دار الفتوى المرجعية الأساسية والتي لم تقصر أبداً، فضلاً عن لجنة النواب التي سبق وشكلتها وأدت دورها على أكمل وجه، في ظل حرص قيادة الجيش على انهاء هذا الملف.

ويؤكد مصدر عشائري لـ “لبنان الكبير” أن الشيخ أبي المنى كان متجاوباً جداً، اذ أجرى اتصالاً فورياً بإحدى الفعاليات بخصوص الملف، الى جانب حرصه على السلم الأهلي ونصرة المظلوم وانهاء الملف بالمصالحة.