منذ أسبوع بالتمام والكمال، أي الأربعاء الماضي، كان من المقرر أن يعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء، على جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بالاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف آنا كوساكوفا ورفاقها، وذلك للتباحث والنقاش مع الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات ما يراه مناسباً. لكن، أرجئت الجلسة بعد أن أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، عدم حضورها، وعقد مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن تعيين محاميين فرنسيين، لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما أدى الى اشتعال حرب بيانات بين رئاسة الحكومة ووزير العدل، فاعتبرت الأولى أن موقف الوزير من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، فيما أشار خوري الى أنه إذا كان هناك من مسؤولية دستورية وقانونية وأخلاقية، فهي تقع على من يعرقل مسار تعيين المحامييّن الفرنسيَّين.
إذاً، لم تلغَ الجلسة الحكومية التي تعتبر مهمة جداً لأنها اذا لم تتخذ قراراً بتعيين المحامين، فستعرض سمعة لبنان الخارجية، انما تأجلت الى موعد آخر على أمل أن يتمكن رئيس الحكومة من تدوير الزوايا، وأن يعيد وزير العدل النظر في موقفه خصوصاً وأن الحقوقيين يؤكدون أنه لا يمكن لوزير العدل أو أي هيئة قانونية أخرى أن تقرر تعيين مثل هؤلاء المحامين من دون العودة الى مجلس الوزراء الذي يصدر مرسوماً رسمياً في هذا الاطار كي لا يتم الطعن من القضاء الفرنسي، بمهام المحامين الموكلين من الدولة اللبنانية. وبالتالي، لا بد من انعقاد جلسة وزارية للبت بهذه المسألة حفاظاً على مصالح الدولة العليا، وعلى صيت لبنان، لكن أيضاً، استجدت مراسيم ترقيات الضباط العاديّة من رتبة عقيد الى رتبة عميد من دورات ١٩٩٤ و١٩٩٥ و١٩٩٦ ومن الرتب كافة التي استحقت من ١-١-٢٠٢٣ و١-٧-٢٠٢٣، والتي لا تحتاج إلى مجلس الوزراء، لكن بغياب رئيس الجمهورية، يلتئم المجلس لاصدارها بمراسيم وكالةً عن رئيس الجمهورية، فيما يوقّع ميقاتي ثلاثة تواقيع: كسلطة وصاية، وكرئيس حكومة، وبصفته ممثّلاً لمجلس الوزراء الذي اتّخذ القرار بالاصدار نيابة عن رئيس الجمهورية.
في ظل هذا الواقع، والقضايا الملحة، بات من الضروري أن يعقد مجلس الوزراء جلسة قريبة، لكن مصدراً مقرباً من رئيس الحكومة أكد في تصريح لموقع “لبنان الكبير” أن هناك جلسة وزارية من المرجح أن تعقد هذا الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، لكنها مخصصة فقط لملف اللاجئين السوريين أما في ما يتعلق بالجلسة التي تأجلت، والتي ستناقش موضوع تعيين المحامين عن الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي، فلن يحدد موعدها خلال الأسبوعين المقبلين لأن لا يزال أمامنا بعض الوقت. التركيز حالياً على جلسة وزارية حول اللاجئين قبل أن يسافر رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر النازحين، منتصف حزيران الجاري. وبالتالي، لا بد من تحقيق مصلحة الدولة، وموضوع تعيين المحامين قيد المعالجة، وكان لدى الوزير وجهة نظر مختلفة، وأرسل ملاحظاته، وعندما تحدد الجلسة، تتم مناقشتها، والدعوة مفتوحة أمامه للمشاركة.
على أي حال، يتجه القضاء الفرنسي الى عقد جلسة جديدة للبت بمصير الأصول المحتجزة، في شهر تمّوز المقبل، ما يستدعي وجود فريق قانوني خاص للبدء بجمع المعطيات والدفاع عن حق لبنان بهذه الأصول، إذ أشار مصدر مطلع الى أن رئيس الحكومة، يحتفظ بحقه في طرح أي ملف من خارج جدول الأعمال، وهو سيقرر إن كان سيطرح بند تعيين المحامين في الجلسة المتوقع عقدها هذا الاسبوع، خصوصاً أنه جرى اتصال مع وزير العدل، وتم النقاش حول بعض الأمور التي أصبحت أكثر وضوحاً. وفي حال وصلت الى مرحلة النضوج، يصبح خيار طرح هذا الملف أو ملفات أخرى في الجلسة وارداً مع العلم أن الرئيس ميقاتي يفضل دائماً أن يشارك الوزير المعني بالملف، في الجلسة، ويدلي بدلوه وبملاحظاته وبرأيه بعيداً عن السجالات في الاعلام لأن مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي للبحث في ملفات الدولة، وهو صاحب الصلاحية في إصدار المراسيم بعد اقتراح الوزير المعني.
وفي وقت يعتبر المصدر أن الالتباس لا يعني الخلاف دائماً، وأن ليس هناك من حلول بحيث أن الحكومة في حاجة الى الاجتماع لتسيير شؤون الناس، ومعالجة الملفات الملحة والضرورية، واليوم هناك العديد من الملفات التي تحتّم اجتماع الحكومة، ومن أبرزها ملف اللاجئين، وتعيين المحامين للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء الفرنسي اضافة الى مراسيم ترقية الضباط التي سلكت طريقها نحو الحل بعد سنوات من التأجيل إثر زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون الى عين التينة، ووقعها وزراء الدفاع والمال والداخلية، الا أن مرجعاً حقوقياً أكد لـ “لبنان الكبير” أن مراسيم الترقية لا تحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء لأن المراسيم عادية، ويجب أن يوقعها الوزراء المعنيون، ولأننا في ظل حكومة تصريف أعمال التي تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية، فمن الضروري أن يوقع عليها ثلثا الوزراء، لكن ليس بالضرورة من خلال إجتماع الحكومة أو عقد جلسة خاصة انما يتم ذلك عبر اعتماد المراسيم الجوالة. مشاريع المراسيم كانت متوقفة، واستكملت التواقيع عليها، في انتظار صدورها في الجريدة الرسمية، مع العلم أن ما يتطلب جلسة للحكومة في الترقيات العسكرية، الرتب العليا أو القيادات العليا.