أثار تقاطع “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” على تبني ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في الفترة الأخيرة الكثير من التساؤلات، الى درجة إنتقاد هذا التلاقي بينهما، تحديداً لأن تاريخهما في التوافقات غير مجدٍ ولا يصل الى خواتيم إيجابية تصب في مصلحة البلد، فمن ينسى إتفاق معراب الشهير الذي أوصل الرئيس السابق ميشال عون الى سدّة الرئاسة ونتج عنه عهد امتاز بالتجاوزات الدستورية والانهيارات المالية والنقدية وتردي الأحوال الاجتماعية والمعيشية؟ وبدلاً من “أوعى خيك”، ظهر “أوعى فرنجية”، بحيث إجتمعت الأقطاب المسيحية على رفضها مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.
وبعدما تلاقت المعارضة و”التيار” على خيار أزعور، تمكن هذا الأخير من الوصول في الجلسة الـ 12 الى 59 صوتاً مع العلم أن “بوانتاج” المعارضة كان يتخطى الستين صوتاً. من هنا، وفي ظل التشنجات الداخلية في “التيار” يبدو أن هناك خمسة نواب غرّدوا خارج السرب وصوّتوا لصالح فرنجية. والأهم في هذه المعادلة ماذا سيحدث في الأيام المقبلة؟ هل سيستمر هذا التقاطع المسيحي – المسيحي على أزعور أم ينتقل الى شخصية جديدة خصوصاً وأن رئيس “التيار” جبران باسيل أشار الى ضرورة التلاقي على مرشح توافقي، فهل بدأ يبحث جدياً في إسم ثالث، وهل بات جاهزاً للجلوس مع حليفه السابق “حزب الله” ومحاورته؟ وماذا عن الاتصالات المرتقبة بين “التيار” و”القوات”؟
أوساط تكتل “لبنان القوي” أكدت في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “لا مانع من إستكمال الاتصالات وكل ما بدأناه مع المعارضة، وسيكون لباسيل كلمة يوم الأحد المقبل وسيتحدث في تفاصيل كل هذه النقاط”، مشيرةً الى وجوب “البحث اليوم في خيار ثالث، بحيث سيكون بمثابة استكمال للتقاطع المسيحي – المسيحي على الاسم الثالث، وفي حال أردنا انقاذ البلد بصورة حقيقية لا خيار لدينا سوى التوافق على خيار آخر، والتيار من الأساس كان يريد حلاً توافقياً لا يشكل استفزازاً لأحد كي نجتاز هذه المرحلة الصعبة”.
وشددت هذه الأوساط على أن “كل ما يحكى عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن بوانتاجات هو عبارة عن معلومات غير دقيقة وليست قريبة من الحقيقة، وكل نواب التيار توافقوا على التصويت لمرشحنا أزعور لأن من أولوياتنا وحدة التيار. ونوابنا جلسوا في قاعة المجلس الى جانب رئيس تيارهم ولم يخذلوه ويصوّتوا لغيره”، متسائلة: “أين مصلحتنا في إعطاء أصواتنا لصالح فرنجية؟ كان متوقعاً الحصول على 61 صوتاً لصالح أزعور وتمت خسارة الصوتين، وبالتالي فليبحثوا لدى تكتلات أخرى جرى خرقها وصوّت أحد نوابها لصالح فرنجية وليُقرأ ما بين السطور بصورة واضحة”.
أما مصادر كتلة “الجمهورية القوية” فأكدت أن “الاتصالات بيننا وبين التيار ستستمر، ومن قال إن بعض نواب التيار لم يصوّتوا لصالح أزعور؟ من حدّد هذا الأمر؟ كل هذه الحتميات غير صحيحة وغير دقيقة، وبالتالي سيستمر تقاطع المعارضة على أزعور وفي حال دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة جديدة فسنصوّت كمعارضة لصالح أزعور”.
وبعد حديث باسيل عن وجوب البحث عن رئيس توافقي، اعتبرت هذه المصادر أن “باسيل لن يخرج عن أزعور، وهذه ليست سوى إشارة الى ضرورة أن يخرج طرف الممانعة من تعنته وتمسكه بفرنجية وهذه هي العبارة”.
ونفت المصادر ما يجري تداوله عن أن النائب كميل شمعون خرق كتلة “الجمهورية القوية” في الجلسة وصوّت لفرنجية بدلاً من أزعور، قائلةً: “كل ما يحكى عن شمعون غير صحيح وغير مُستند الى وقائع، وهذا الأخير أصدر بياناً نفى فيه كل هذه الأقاويل مؤكداً تصويته لصالح مرشحنا أزعور”.