إعتادت القوى السياسية على نهج إستغباء الشعب اللبناني نتيجة إنفصامها التام عن الواقع، فتارةً نرى القوى المعارضة تتهم حكومة تصريف الأعمال بتجاوز الصلاحيات الرئاسية، وتارةً أخرى نراها تدعم الحكومة نفسها وتعتبر أنه يحق لها إقرار بعض البنود الملحة. وهذه القوى تستغل الفراغ الرئاسي المهيمن على الشعب منذ ثمانية أشهر، وعند كل دعوة لمجلس الوزراء تنهال التصريحات والمواقف ويُهاجم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهذا ليس بأمر مستهجن لأن هذه القوى تتنفس الشعبوية وتستغل كل فرصة للهجوم على موقع رئاسة الحكومة ورئيسها.
واللافت أن المعارضة عطلت نصاب الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بينما نواب “التيار الوطني الحر” أمّنوا هذا النصاب باعتبار أن الجلسة ملحة وضرورية لفتح اعتمادات لصرف رواتب موظفي القطاع العام، مع العلم أن تلاقي الطرفين وتقاطعهما على المرشح الوزير السابق جهاد أزعور لم ينتهيا بعد. وبالتالي العمل على القطعة لا يجب أن يكون، ويتوجب على الجميع أن يحددوا خياراتهم لأن هذا الكم الهائل من التناقضات لا يعكس الا حالة التخبط الداخلي الذي تعانيه هذه الطبقة الحاكمة. فلماذا تتخبط القوى المعارضة وتهاجم رئيس الحكومة وتصدر بالونات فقاعية عندما لا تدعو الحاجة؟
أوساط مطلعة رأت عبر “لبنان الكبير” أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واعِ تماماً لكل الكيديات والاستهدافات الاعلامية التي تطاله، وهو يطبق الدستور بكل حذافيره، فساعة نرى أنهم يشيدون بالحكومة عندما تصب في مصلحتهم وفي المقابل الطرف نفسه يهاجم الحكومة ورئيسها ويوجه الاتهامات بتجاوز الصلاحيات المنصوصة، ويعتبرون أن التشريع في غياب رئيس الجمهورية مرفوض وفي الوقت عينه يشرّعون ويؤجلون الانتخابات البلدية”، معتبرةً أن “كل ما يحدث يندرج تحت إطار الشعبوية نتيجة تراجع شعبيتهم والناس المؤيدة لهم”.
وأوضح عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم “أننا لم نعترض مرةً على إجتماع الحكومة بصورة كلية، ويحق لها أن تجتمع لأمور طارئة وليس لتعيينات عادية، ولم نعترض مرةً على إجتماع حكومي واعتبرنا أنه يحق للحكومة أن تجتمع عند البحث في الأمور الطارئة، وإذا كان القطاع العام يصنّف بالأمور الطارئة كي يتمكن من العمل فيحق للحكومة أن تتخذ القرارات والمراسيم اللازمة للبت في هذا الموضوع”.
وقال: “لا شك في أنها تبقى غير قانونية لأنها بحاجة الى تشريع في مجلس النواب، ولكن طالما المجلس لا يمكنه التشريع يجب أن يعمل على قوننة هذه القرارات والمراسيم في فترة لاحقة عندما يعود المجلس النيابي الى حقه بالتشريع”.
ووصف الجلسة التشريعية الأخيرة بأنها عبارة عن “جلسة تطبيع مع الواقع اللاشرعي واللاقانوني واللادستوري الذي نعيشه في البلاد”، مشدداً على أن “تسيير أوضاع الشعب لا يتم الا بالطريقة التي أشرنا اليها سابقاً”.
وعن تأمين “التيار” النصاب، أشار كرم الى “أننا لن نتحدث عن التيار وكل طرف يتحمل مسؤولية قراراته، ولكن هل تسيير أوضاع الناس هو المطلوب، أو انتظام مؤسسات الدولة اللبنانية كي تسير أوضاع الشعب بصورة طبيعية وتعود لتتأمن خدمات الدولة للناس؟”، لافتاً الى أن “فريق السلطة يحاول ترقيع الأمور للبقاء في مراكزه وكي لا يحاسب وهدفه تنويم الشعب مغناطيسياً كي لا تنتفض الناس في وجهه”.
في المقابل، رأى النائب السابق علي درويش أن “تعدد المعايير سائد في البلد وخصوصاً لدى بعض القوى السياسية، واليوم كان التشريع للموظفين اللبنانيين ولو لم تقر الرواتب والأجور بقانون صادر عن مجلس النواب لكان موظفو لبنان بغالبيتهم لم يتمكنوا من الحصول على رواتبهم، وبالتالي كانت كل الادارة اللبنانية وفي بعض الأحيان من المقبول أن يكون هناك هامش من المناورات، وتعدد المعايير يأخذنا الى اشكالية ضخمة جداً وللأسف هذه تكون على حساب المواطن والموظف اللبناني تحت أي اعتبار، وبالتالي نتمنى على القوى السياسية التوقف عن اطلاق المزايدات”.
وأكد أن “الرئيس ميقاتي لا يدعو الى جلسة الا تحت عناوين الضرورة والالحاح لاقرار البنود الضرورية، وهناك ملفات لا يمكن صدورها الا بقرار عن مجلس الوزراء. ومن يقاطعون هذه الجلسات فليتحملوا مسؤولياتهم أمام الرأي العام اللبناني في ازدواجية معاييرهم من خلال حضورهم في بعض الجلسات وتغيّبهم في الجلسات الأخرى”.
أضاف درويش :”لم يكن اجتماع مجلس الوزراء مرة طرفاً بل عقد دائماً لاقرار بنود تختص بأمور مهمة، وكل ما صدر من قرارات سابقة هو للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين”.