لم يمر مخطط المعارضة الانقلابي في الجلسة الانتخابية الأخيرة، وأفشل رئيس مجلس النواب نبيه بري المؤامرة الخطيرة في مهدها، وجنّب الداخل اللبناني انقسامات قد تؤدي الى اشكالات تصل الى حد الاقتتال.
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فإن المعارضة بدأت مساعيها بجدية نحو تقاطع جديد لم تكتمل عناصره بعد. وبعد أن أخفق التقاطع الأول بين المعارضة و”التيار الوطني الحر” في تحصيل خمسة وستين صوتاً للوزير السابق جهاد أزعور، تضجّ الأروقة الضيقة للمعارضة بإمكان الانتقال الى اسم ثانٍ وهو الوزير السابق زياد بارود، بانتظار رفع الفيتو القواتي عن اسمه، وخصوصاً أنه قد يؤمن ما عجز أزعور عن تأمينه. وفي حساباتهم جمع الأصوات الستة التي حصدها بارود في الجلسة الثانية عشرة مع الأصوات التسعة والخمسين التي حصل عليها أزعور، وإن كانوا على علم مسبق بتطيير نصاب الدورة الثانية.
الا أن معلومات موقع “لبنان الكبير” تؤكد أن بارود لن يكون كبش محرقة بعد النائب ميشال معوض وأزعور. وهذا التقاطع إن حصل، لن يقبل به بارود لأنه ضرب من الجنون ومن غير الوارد أن يدخل في المواجهة، اذ أن المعركة معركة نصاب لا معركة أرقام وأكثرية، ولن يسير في رحلة حرق اسمه.
فهل خرج أزعور من نادي المرشحين؟ تقول مصادر نيابية على تواصل مع أزعور بأنه عاد الى مهامه الوظيفية في صندوق النقد الدولي، ولن يقبل بأن يكون اسمه للحرق، وخصوصاً اذا ثبت حاصله على ما دون الستين، واذا كان مصير الدورة الثانية دائم التعطيل من خلال تطيير النصاب. وعليه فإن مصيره غير مستقر رئاسياً، والأصوات التي نالها قابلة للانخفاض، بعد أن لاقى رئيس الحزب “الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط الرئيس بري بالدعوة الى الحوار والتوافق من أجل الحسم الرئاسي، وبعد أن صرّح بعض النواب المستقلين بأنهم صوّتوا لأزعور لمرة واحدة تحت وطأة الضغط.
أما رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل فلا يزال يناور تجاه حليفه “حزب الله” بنشر أجواء عن أن تياره باقٍ على تمسكه بالتقاطع على أزعور وسيصوّت له في الجلسة المقبلة، الا أن هذا التهديد لن يُصرف لدى الحزب، المصر على دعم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، من دون أي مساومة. فمن يذهب بإرادته ومن غير شروط الى قطر للبحث في ترشيح قائد الجيش جوزيف عون، لا يحق له أن يضع شروطه على الحزب بسحب مرشحه سليمان فرنجية. فإما الحوار غير المشروط، أو الفراغ الطويل والطلاق الماروني بين طرفي تفاهم مار مخايل.