قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد: ” نحن في الداخل نُمارس كل الأساليب الهادئة، لكن الآخر صاير متوتر ما منعرف ليه”. فعلى الرغم من دعوات “حزب الله” المتكررة الى الحوار والتفاهم والتوافق على الاستحقاقات الدستورية، الا أن بعض المحسوبين على مناخات الحزب يعكر صفو التهدئة والانفتاح، إما باستفزاز الآخر وتحديداً الشارع المسيحي بالتعالي وفائض القوة، وإما باستحضار لغة الحرب وتحريك جبهة الجنوب في وجه العدو الاسرائيلي.
ترك خصوم “حزب الله” كلام القيادة الايجابي باتجاه الحوار والتفاهم، ولحق الكلام عن الحرب مع إسرائيل في حال إخفاق الحوار في الوصول الى صيغة معينة لرئاسة الجمهورية.
تجزم مصادر “حزب الله” لموقع “لبنان الكبير” بأن لا صفة حزبية للشيخ صادق النابلسي، إنما تربطه علاقة عائلية مع أحد المسؤولين فيه فقط، وكلامه هذا لا يمثل موقف “حزب الله” بتاتاً، ولا يعبّر عن رأيه ولا توجهه أو استراتيجيته، بحيث إن المقاومة لم تعتد استخدام الحرب على اسرائيل لتقريشها في الداخل وفي استحقاقاته الدستورية. فقضية “حزب الله” أكبر من الزواريب الداخلية، ووحدة الساحات تتقدم كل الاستحقاقات، ومعادلة توازن الرعب مع اسرائيل لن تكسرها معادلات الداخل، ولن ينتظر “حزب الله” حرباً مع اسرائيل ليحصد رئيساً للجمهورية يحفظ المقاومة، فهو لم يقدم الشهداء في سوريا واليمن والعراق لكي يخسر في لبنان، ومن انتظر أشهراً من الفراغ يستطيع الصمود لسنوات، بانتظار اكتمال مشهدية الاقليم وترتيب أوراق المنطقة.
يحاول “حزب الله” دعوة الأطراف المعترضة الى الحوار، كسباً للوقت من أجل الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، الا أن دعوات الحزب وحلفائه لم تحرك اعتراض جزء من المعارضة، بحيث إن “القوات اللبنانية” رفضت طاولة الحوار التي دعا اليها سابقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكررت موقفها حالياً أمام المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان ايف لودريان، وهي تدير حركة اعتراضية تضم اليها، “الكتائب” و”تجدد” وبعض التغييريين والمستقلين، ونجحت في توحيد موقفهم برفض الحوار، وهي مستمرة في اجتماعاتها المفتوحة والدورية بهدف الاتفاق على صيغة الاعلان وتوقيته وصياغته.
كل الهواجس الرئاسية جُمّدت مع العد التنازلي لانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وانتقلت الحرارة السياسية الى الحاكمية وحكومة تصريف الأعمال، بحيث إن التوافق الرئاسي المفقود لا يختلف عن التوافق الحكومي “عالقطعة”. فمن البيان التحذيري لنواب الحاكم الأربعة يُقرأ عنوانان، القرار السياسي وعدم الشغور، أما المخرج فينطلق من التوافق السياسي، إما على التمديد لرياض سلامة، أو تعيين بديل، أو تسليم صلاحيات الحاكم الى نائبه الأول وفقاً لقانون النقد والتسليف، وكل فريق سياسي يفضّل حلاً على آخر.
بينما يرفض الثنائي الشيعي التمديد لسلامة، ترتكز مصادر حكومية على سابقة التمديد لميشال خوري على رأس الحاكمية الى حين تعيين الحاكم آنذاك إدمون نعيم، بحيث طرحها في حينها وزير المال ووُضعت على طاولة مجلس الوزراء وجرى بت التمديد بمرسوم، تفادياً لتعديل قانون النقد والتسليف. أما اليوم فيمكن للتمديد أن يمر بذريعة ضرورة استمرار المرفق العام، ولكن ليس سهلاً التوافق وجمع الثلثين نصاباً وتصويتاً للتمديد، لذلك فإن التوافق على تعيين بديل يبقى أسهل في ظل حكومة تصريف الأعمال، تحت عنوان الضرورات تبيح المحظورات، وتفادياً للإنهيارات المصرفية والمضاربة على الليرة والضرر المحدق، ومن خلال تعليل التوافق بالحفاظ على المرفق العام المصرفي والنقدي.
أما تهديد نواب الحاكم بالاستقالة فيقول خبير في قانون النقد والتسليف لموقع “لبنان الكبير” إن لا قيمة له، فحتى لو استقالوا هم مجبرون على ممارسة أعمالهم الوظيفية بانتظار تعيين بدلاء عنهم، تحت طائلة جرم الاهمال الوظيفي. ونائب الحاكم الأول وسيم منصوري مجبر على تسلم صلاحيات الحاكم وممارستها، بمقتضى المادة ٢٥ من قانون النقد والتسليف، في حال لم يجد مجلس الوزراء حلاً.