يشتري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوقت، مستمهلاً نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة في تقديم استقالاتهم لثمانٍ وأربعين ساعة لبحث الغطاء القانوني وإعطائهم غطاءً حكومياً يقيهم من تحمل المسؤولية بالنيابة عن كل القوى السياسية. الا أن النتيجة واحدة لا مفر منها، وهي تقديم استقالات نواب الحاكم الأربعة، وليس بالضرورة أن يقبلها مجلس الوزراء أو أن يبت فيها، إنما يُصار حتماً الى تصريف الأعمال لتسيير شؤون القطاع النقدي والمالي، والحد من الخسائر عبر استمرارية الحالة الراهنة حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
ومع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية رياض سلامة، تتكثف الاجتماعات مع نوابه الأربعة. وبعد غياب دام أسبوعين للرئيس ميقاتي، استهل اجتماعاته في السرايا الحكومية أمس مع نواب الحاكم بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل، وذلك للتشاور في الخطوات العملية في فترة شغور الحاكمية،. وتقول مصادر وزارية لموقع “لبنان الكبير”: “إن الصيغة التي يدرسها ميقاتي هي في استحداث عقد اقتراض بين الحكومة ومصرف لبنان تمكن الحاكمية من الصرف القانوني في ظل الشغور، على الأقل لتغطية رواتب القطاع العام كمرحلة أولى. غير أن النقاشات كلها لا تزال في إطار البحث، ويُستبعد أن تصل الى قرارات مطمئنة لنواب الحاكم، ولكن الاجتماعات ستبقى مستمرة في اليومين المقبلين، ليجري بعدها الاعلان الرسمي عن موقفهم يوم الخميس”.
قدم نواب الحاكم أمام ميقاتي شرحاً تفصيلياً لخطتهم الاصلاحية التي تتطلب تشريع قوانين واعطاءهم غطاء من مجلس النواب للصرف، وهذا يعدّ بمثابة شرط أساس لتسلم نائب الحاكم الأول الحاكمية، والا فإن الاستقالة جاهزة في جيوبهم. وتقول مصادر نواب الحاكم لموقع “لبنان الكبير”: “لا صرف من دون قانون، وللتحضير لهذه الأرضية القانونية، استمهلهم ميقاتي لاستكمال الاتصالات اللازمة لتأمين غطاء سياسي لاعطائهم الغطاء القانوني للصرف من مجلس الوزراء، فيكون بمثابة بديل عن غطاء مجلس النواب، مع تعذر عقد جلسة تشريعية بسبب رفض الكتل المسيحية المشاركة فيها، تكون مخصصة للبحث في أزمة الحاكمية وخطة الاصلاحات المقدمة من نواب الحاكم وإقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة”.
استجاب نواب الحاكم لمطلب ميقاتي بتجميد استقالتهم لثمانٍ وأربعين ساعة، الا أن يوم الخميس لناظره قريب، وهم يؤكدون أنهم سيرفضون أي اقتراح يمس بالاحتياطي الالزامي وخصوصاً أنه جلّ ما تبقى من أموال المودعين، والاستقالة تقيهم من الزامية تبديد الاحتياطي الالزامي تحت ذريعة “تصريف الأعمال”.
أما الحاكم رياض سلامة فلن يتكلف بعد انتهاء ولايته شيئاً، والرئيس ميقاتي التزم أمام القوى السياسية بعدم التجديد له أو التمديد أو تصريف الأعمال أو حتى ابرام عقد استشاري معه. وعن تعيين أصيل في ظل حكومة تصريف الأعمال، لا يمتلك الرئيس ميقاتي أكثرية الثلثين لعقد جلسة تعيين الضرورة وخصوصاً بعد أن أبلغه “حزب الله” عدم حضوره.