وأخيراً، دعا النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الى مؤتمر صحافي يعقده في المصرف المركزي عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين تاريخ انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة بعد ٣٠ عاماً من توليه قيادة الحاكمية.
ماذا سيقول؟ وهل سيقدم استقالته؟
يقول مقربون منه لموقع “لبنان الكبير”: “منصوري لن يهرب من المسؤولية لكنه لن يخالف القانون، وما يطلبه هو اعطاؤه قانوناً يسمح له بمساعدة الحكومة وتقطيع المرحلة والبدء بمشوار الاصلاحات ويبقى on board لكن اذا لم تتوافر نية الاصلاحات لا يتسلم ولن يكون شاهد زور على مرحلة يقول فيها للبنانيين: لا زلنا مكانك راوح ومكملين بالآلية نفسها التي كانت متبعة منذ ثلاثين عاماً. فهذا القانون يوقف هذه السياسة نهائياً ويشكل تمايزاً كاملاً عن المرحلة السابقة ويضع نقطة على سطر الانفاق من ودائع الناس وعلى حسابهم، الا بقدر محدود وبرقابة مجلس نيابي لاعادة الأموال بعد مدة زمنية محددة، وليس كما أنفقنا ٨٠ ملياراً open budget على مدى السنوات السابقة من دون أن نسترد قرشاً منها”.
ولا يستبعد منصوري أن تكون الأمور ايجابية حتى يوم الاثنين فالكتل النيابية تبدي تجاوبها. وفي معلومات “لبنان الكبير” أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتولى مروحة اتصالات واسعة لأخذ موافقة على عقد الجلسة التشريعية لاقرار مشروع قانون يحال من الحكومة أو اقتراح قانون مقدم من بعض النواب.
وينتظر منصوري جواباً قبل الاثنين، فإذا كانت هناك نية اصلاح حقيقية سيعلن تسلمه المهمة والا سيقدم على الخطوة الأكثر مرارة وهي الاستقالة من دون تصريف أعمال.