“التيار الوطني الحر” يلعب على الحبلين، هذا هو حال التيار ورئيسه جبران باسيل في الآونة الاخيرة، فالأخير يطمح ويراهن على ميثاقيته المسيحية للإتيان بمرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية من جهة، ويلعب على خط المعارضة من خلال ارسال ممثلين عنه الى إجتماعات المعارضة الدورية من جهة أخرى، وهؤلاء يؤكدون إستمرارهم في التقاطع حيال الوزير السابق جهاد أزعور.
لكن الواقع مختلف تماماً، فباسيل يحاول اليوم أن يكون رأس حربة، وأن يعاد تسليط الضوء على تياره بعدما فقد السلطة وقيمته في الاستحقاقات الرئاسية، ولم يعد أحد يهتم برأي التيار، مع العلم أن “تكويعة” باسيل إستثمرت بصورة واضحة ضد المعارضة بعدما أعلن عن جملة شروط طرحها على “حزب الله” للسير قدماً بفرنجية في حال وافق عليها.
صندوق إئتماني، لامركزية إدارية ومالية موسعة مقابل التصويت لفرنجية، وباسيل يدرك جيداً أن كل هذه الشروط لا يمكن اقرارها الا تحت قبة البرلمان وبموافقة غالبية الكتل وتحتاج الى الكثير من الوقت، فعلى ماذا يراهن؟ وهل سيوافق “حزب الله” فعلاً على اللامركزية المالية الموسعة؟ وهل الكتل النيابية في صدد حضور جلسة تشريعية والتصويت على اقرارها؟ وما جديد العلاقة بين التيار والحزب؟
انطلاقاً من ذلك، أشارت مصادر تكتل “لبنان القوي” في حديث عبر “لبنان الكبير” الى “أننا ننتظر رد حزب الله وملاحظاته في الأيام المقبلة حيال موافقته أو عدمها، وحتى هذه اللحظة ليس لدينا أي رد ايجابي أو سلبي في هذا الشق”، موضحة أن “الأجواء ايجابية بيننا ونتباحث في كل المواضيع، لكن من حيث المبدأ الحزب موافق على شروطنا ونحن جديون في الطرح، وتنقصنا التفاصيل”.
وقالت المصادر: “عندما يصبح هناك توافق مع حزب الله على اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، لن يعترض عليها أي فريق آخر في لبنان، وبموافقته يمكن إقرار القانون في مجلس النواب، وقبل الوصول الى هذا الاتفاق ما في فرنجية، وبالتالي فلننتهِ من هذا الاتفاق وبعدها نبحث في الأمور الأخرى”.
أما أوساط “حزب الله” فلفتت الى “أننا بصدد النقاش مع رئيس التيار جبران باسيل، وهم طرحوا اللامركزية المالية والادارية الموسعة وطلبوا منا مناقشتها وتبنيها والتوافق عليها من جملة شروطهم، ونحن اليوم بصدد درس هذا الطرح ونتوافق فقط في هذه اللحظة على دراسة الموضوع ولكن عدا ذلك من المبكر التحدث عنه”.
وحول مرور أسبوعين على درس هذه الشروط، أكدت الأوساط أن “هذا الموضوع يهم البلد ككل، ولنسلم جدلاً بأنهم طرحوه منذ ما يقارب الأسبوعين مع العلم أن هذا الكلام غير دقيق، فهذه النقاط بحاجة الى الكثير من الوقت”، موضحة أن “الأجواء ايجابية على مستوى إعادة الحوار والتواصل مع التيار، لكن على مستوى التفاهم على شروطه المطروحة ليس لدينا أي جواب”.
ورأت مصادر حركة “أمل” أن “مطالب باسيل الوطنية لا تبحث بين فريقين”، مشددة على “أننا ضد اللامركزية المالية الموسعة بالمطلق، وفي الوقت عينه ندعم اللامركزية الادارية نظراً الى ضرورتها واندراجها ضمن وثقية إتفاق الطائف”. واعتبرت أن “حزب الله لن يوافق على اللامركزية المالية وموقفه مشابه لموقفنا”.
وحيال انهاء التيار تقاطعه مع المعارضة وتركيزه على إعادة الجسور بينه وبين الحزب، أوضحت أوساط من المعارضة لـ “لبنان الكبير” أن “التيار جدي معنا، ولا نزال نتقاطع على ترشيح أزعور، لكن المشكلة ما يصدر على لسان بعض النواب من التيار وهذا يدل على الانقسام الكبير الداخلي”، مشيرةً الى أن “التيار طلب من المعارضة إجتماعاً عاماً وشاملاً خلال اليومين المقبلين، وهذا يؤكد عودته غير الجدية باتجاه الحزب”.
وفي هذا السياق، رأى نائب “الكتائب” سليم الصايغ أن “التيار لديه إجتهادات فردية، وكل نائب يقوم بإجتهاداته أو يقول ما يتمناه، اما الموقف الرسمي الذي أبلغنا به التيار فيؤكد إستمراره في التقاطع معنا على أزعور، وفي حال صار ما صار وسار الحزب بشروطه فسيرفع الفيتو عن فرنجية ويؤمن النصاب لجلسة مرشح عليها فرنجية انما ذلك لا يعني اطلاقاً التصويت له”، مؤكداً أن “الحزب لم يقل لا لطرح باسيل ولم يقل نعم، وبالتالي لا جواب واضحاً بعد”.
وحول موافقة “الكتائب” على اللامركزية وإقرارها في المجلس، قال الصايغ: “اننا ثابتون على موقفنا، وهذا لا يعد تنازلاً يقدمه الحزب للبنانيين أو للمسيحيين لأنه مدرج ضمن اتفاق الطائف، ولنذهب اليوم ونطبق هذا الاتفاق، وبالتالي لا يمكننا إدراجه ضمن صفقة سياسية، وفي حال طبقنا اللامركزية لا يمكننا اعتبارها إنتصاراً لفريق على آخر”.
ووصف عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أي تسوية تحصل اليوم مع محور الممانعة بأنها “تسوية شيطانية وستُبقي لبنان في مساره الانحداري وصولاً الى شيء لا يمكن وصفه”، مؤكداً استمرار التقاطع بينهم وبين التيار.
اما بالنسبة الى تأمين النصاب لجلسة تشريعية تقر اللامركزية، فأكد كرم أن “القوات لن تؤمن نصاب أي جلسة تشريعية، قبل انتخاب رئيس للجمهورية”، مشدداً على أن “اللامركزية الحقيقية تؤدي الى استقلالية في اللامركزية الشاملة منها المالية، وهذه لم يطالب بها باسيل ولن يقبل بها الثنائي ونحن لا ننتظر أخذها منهما، وهذه المسألة نبحث فيها بعد إنتظام أوضاع الدولة وبعد انتخاب الرئيس”.
ورحب عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله بأي حوار قائم بين أي فريق سياسي يساعد في انتخاب الرئيس، موضحاً “أننا لسنا معنيين بأي صفقة بين فريق وآخر، والصندوق الائتماني واللامركزية هما موضوعان وطنيان بحاجة الى نقاش وحوار وطني ولا يحددان ضمن إطار المقايضة بين أي قوى سياسية وأخرى”. وأكد رفضهم اللامركزية المالية الموسعة، مشيراً الى أن “هناك مقاربات مختلفة بين اللامركزية الادارية والمالية وهناك فرق كبير بين الاثنتين، ونحن لا نوافق على هذه الأخيرة ونؤكد ضرورة الالتزام بإتفاق الطائف من دون أي اجتهاد”.
وأكد عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب سجيع عطيه “اننا سنؤمن النصاب لجلسة تشريعية تبحث اللامركزية الادارية لأنها منصوصة في الطائف، ونحن مع تطبيقه”، واصفاً اللامركزية المالية بـ “الاجتهاد اللفظي لأن ليس هناك لامركزية ادارية من دون مال، وطبعاً ستكون هناك كوتا مالية لتطبيقها ضمن المنطقة المحددة وهذه ألفاظ مبالغ فيها”.