لا يزال قرار هيئة التبليغ الديني في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بتجريد 15 شيخاً من صفتهم الدينية يتفاعل، فقد أرسل رئيس الهيئة الشيخ عبد الحليم شراراة كتاباً إلى رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية الشيخ محمد كنعان، يطلب فيه تعميم القرار الصادر عن الهيئة، وقد استجاب الشيخ كنعان للكتاب، وجرى تعميمه على المحاكم.
في المقابل، أعلنت الدائرة الاعلامية في جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” في بيان أن “سماحة الشيخ ياسر عودة، تقدم بواسطة وكيليه القانونيين المحاميين حسن بزي ونجيب فرحات من الدائرة القانونية في جمعية الشعب يريد إصلاح النظام، بمراجعة إبطال مع طلب وقف تنفيذ أمام مجلس شورى الدولة طعناً بالقرار رقم إد 1/ 2023 تاريخ 16/ 8/ 2023 الصادر عن إدارة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وقد سُجِّل الطعن برقم أساس 25426/ 2023 تاريخ 21/8/2023. ومن المتوقَّع إبلاغ المراجعة الى سماحة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بالإنابة الإمام الشيخ علي الخطيب ليُبنى على الشيء مقتضاه. والدائرة في صدد اتخاذ إجراءات أخرى حول الموضوع نفسه سيتم الإعلان عنها في حينه”.
ولكن هذا الأمر يطرح تساؤلاً، هل مجلس شورى الدولة مرجعية مختصة في هذا الموضوع؟
أحد وكلاء الشيخ ياسر عودة المحامي حسن بزي أوضح لموقع “لبنان الكبير” أن “كل مؤسسة ذات طابع عام قرارتها حسب القانون تقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة، وتكون له الصلاحية بالبت في قراراتها، وهناك 19 قراراً سابقاً قبل فيها المجلس الطعن، حتى أن هناك دعويين مقدمتين مني كمدعٍ شخصي قبلها المجلس، وهو قبل دعوى الطعن بالشكل، لأن كل قرار إداري يأخذ صفة الطابع العام يخضع له”.
وقال بزي: “يبدو أننا سنرى فضيحة، فحسب بيان نائب رئيس المجلس الشيعي الشيخ علي الخطيب، هو غير موافق على قرار الهيئة، وما حصل اليوم (امس) من إرسال كتاب إلى المحاكم الشرعية الجعفرية من الهيئة هو تمرد على قرار إدارة المجلس، الذي يبدو أنه يعاني من انقلاب إحدى هيئاته على رئيسه”.
في المقابل، أشارت مصادر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى لموقع “لبنان الكبير” الى أن “القرارت التي تصدر عن المجلس كونه سلطة إدارية قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، ولكن في الشق الاداري فقط، أي أن يتعلق الأمر بموظف أو بالعمل الإداري، أما كل ما يتعلق بالشؤون الدينية للطائفة، فمجلس شورى الدولة باجتهاداته السابقة، كان يرد الطعون، ولذلك من المرجح أن يرد هذا الطعن”.
وتساءلت المصادر: “هل يقدم أحد على طعن لدى شورى الدولة إن صدر قرار عن البطريركية المارونية أو دار الفتوى أو مشيخة العقل؟ بالطبع لا، لأن هذا متعلق بأمر ديني مختص بالطائفة، ولا صلاحية لشورى الدولة في هذا الأمر، وإلا تصبح الأديان وفق أهواء الدولة، لا كما تنص عقائدها وكتبها”.
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى غائب عن دوره كراعٍ لشؤون الطائفة الشيعية منذ زمن طويل، وعمله يقتصر على الاجراءات كالزواج والطلاق والفتاوى، أما المواقع البارزة فيه فيبدو أنها مهتمة بالسياسة أكثر، بحيث تصدر دائماً مواقف سياسية تزامناً مع آخر التطورات، بل إنها أحياناً ترد بالمباشر على تصريح سياسي لحزب أو تيار ما. ولكن عمل المجلس، على الأقل كما تصوره مؤسسه الامام المغيب السيد موسى الصدر أكبر من ذلك بكثير، كمؤسسة تنظم شؤون الطائفة الشيعية بصورة كاملة، والقرار الأخير الصادر عن المجلس من دون الدخول في صحته من عدمها، يكشف الخلل الذي أصاب دوره على مدى أكثر من 30 عاماً، وسيحتاج إلى سنوات كثيرة ليعيد تصحيح مساره إلى الدور الذي يفترض أن يتخذه.