يبدو أن كل المساعي الخارجية أي الفرنسية والقطرية واللجنة الخماسية عموماً باتت مقتنعة بحلّ الخيار الثالث، الأمر الذي يتناقض مع توجهات فريق الممانعة الذي يصرّ على ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية المرفوض دولياً ومحلياً. ومع بدء المشاورات القطرية تعددت الأسماء المرشّحة لرئاسة الجمهورية، وبات من المؤكد أن إسم النائب نعمة افرام مطروح كخيار ثالث إلى جانب أسماء أخرى مثل قائد الجيش العماد جوزيف عون والوزير السابق زياد بارود والعميد الياس البيسري وغيرهم.
طبعاً إسم نعمة افرام ليس جديداً في التداولات الرئاسية، فهو مطروح منذ بدء الكلام عن الاستحقاق الدستوري، لذلك تلفت مصادر افرام الى أن القطريين يطرحون كل الأسماء التي أفرزها الواقع السياسي اللبناني بعدما استشعروا أن لا امكان لوصول المرشحين اللذين تطرحهما الممانعة والمعارضة، وبالتالي بات من المنطقي لتجاوز الاستعصاء الرئاسي الذهاب إلى الخيار الثالث، ونعمة افرام يُصنّف في هذه الخانة.
تؤكد مصادر افرام أنه لم يلتقِ القطريين الذين يجتمعون بالكتل النيابية الكبيرة حتى الآن، ويبدو أن اقامتهم في لبنان طويلة، وما فُهِمَ حتى الآن أن مهمة هذا الوفد تمهيدية، وستستكمل مع وصول وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي إلى لبنان في تشرين الأول المقبل، وقد يكون هناك لقاء مع افرام في هذا الاطار.
يستفيد افرام من انفتاحه على كل المكوّنات داخلياً، وتشير مصادره إلى أنه لم يبدِ يوماً أي مانع للقاء مع القوى السياسية الأساسية المتناقضة، وتؤكد أنه ليس بعيداً عن “حزب الله” وحركة “أمل” ليس عبر مرجعياتهما الرئيسة إنما عبر قنوات سياسية موصولة بهما، والتشاور لم يتوقف يوماً.
لكن افرام قد يواجه عوائق أساسية تتمثّل في تمسّك “حزب الله” بمرشحه فرنجية، وهو كرر للموفدين القطريين والفرنسيين إصراره على هذا الأمر ورفضه المرشح الثالث، ولا تستغرب المصادر هذا الأمر، فمن يتمسّك بإسم يعني هناك احتمالان: اما أنه لا يريد الانتخابات من أساسها حالياً أو يحاول تعزيز أوراقه قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، علماً أن هذا الأمر ينسحب على كل القوى السياسية الأخرى.
ولدى مصادر افرام معطيات أن الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية مقتنعة بأنه ليس مرشحاً استفزازياً لأي فريق، بل لديه مشروع انقاذ للأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية والحماية الاجتماعية سبق أن طرحه، وهو مؤهل للقيام بهذا الدور.
لا شك في أن طرح افرام للرئاسة يعني أن المرحلة اقتصادية ومالية كونه آتياً من هذه الخلفية، وترى مصادر أن مرحلة النهوض الاقتصادي والمعيشي تؤسس لإستقرار داخلي كي تُطرح في مرحلة ثانية مقاربة مفهوم الدولة التي نريد واشكاليات الاستراتيجية الدفاعية وقانون الانتخابات وغيرهما.
ونسأل: هل افرام قادر على طمأنة الممانعة والمعارضة في آن معاً؟ تجيب المصادر: “على الفريقين أن يثقا بأن افرام سينطلق من اتفاق الطائف وروحيته إذا وصل إلى الرئاسة، وهناك نقاط جامعة كثيرة يمكن التعويل عليها، وبالتالي عليه ايجاد آليات لتنفيذ الاتفاق الذي لم يُنفّذ بعد، وهو يتضمن الكثير من النقاط المُطمئنة”.
مع ذلك، لا يؤيد افرام الحوار قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مهمة الرئيس بعد انتخابه، وفق مصادره، وخصوصاً أنه يتمتع بصفتي “الحكمة والحكم”.
وتتساءل مصادره: أليس ما أجراه لودريان والوفد القطري حواراً، وتجميعاً للنقاط المشتركة؟ الحوار قائم، وهناك حاجة ماسة الى عودة انتظام عمل المؤسسات وانتخاب رئيس قادر على جمع اللبنانيين وخلق مناخ مناسب لمناقشة المواضيع الاشكالية الحساسة.
وتختم مصادر افرام: ان هدر الوقت لانتخاب رئيس ليس لمصلحة أحد، فنحن دخلنا مرحلة الارتطام الكبير، وبعدما انهارت المدارس والمستشفيات والمصارف، لا تزال هناك بعض المؤسسات التي توشك على السقوط بعد فترة قصيرة.