الديموقراطية في لبنان: ضرب للعمل النقابي وحقوق العمال

لو أن ما حصل في دولة غير لبنان لربما كانت قامت الدنيا ولم تقعد، فماذا يعني استدعاء نقابي والاستماع الى إفادته وتركه بسند إقامة؟ هذا ما حصل مع رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، لكن ما هي التهمة؟ تحريض العمال على القيام بأعمال شغب. لكن عبد الله أشار في حديث صحافي الى أن من واجباته الوقوف الى جانب العمال والدفاع عنهم وعن حقوقهم، وأن ما حصل كان محاولة لوقفه عن النضال والدفاع عن العمال، لكنه رفض ذلك لأنه حقه الدستوري في الدفاع عنهم.

لو افترضنا أن ما حصل مع كاسترو عبد الله حصل مع أحد النقابيين في تونس أو مصر أو بريطانيا أو فرنسا أو أي دولة أخرى، للنقابات دور أساس وفاعل فيها، وهو من الأمور الطبيعية، أن تلعب النقابات دوراً سياسياً اجتماعياً دفاعاً عن حقوق العمال والمنتسبين اليها، لكانت الدنيا قامت ولم تقعد، وربما شهدنا العديد من التظاهرات والآلاف من العمال في الشوارع، وشلت حركات البلاد دفاعاً عن حقوقهم وعمن يدافع عنهم في حال التعرض لهم.

ولطالما لعبت الحركات النقابية حول العالم دوراً في حركات التحرر والمقاومة، ومن مهامها أصلاً تحسين ظروف وشروط عمل العمال، وحماية مصالحهم وحفظ كرامتهم والنهوض بواقعهم المرير والأليم.

الأسمر: ضد كل ما يمس العمل النقابي الحر

ويؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لـ”لبنان الكبير” أنه ضد التعرض لأي نقابة، فلبنان دولة ديموقراطية، ولكننا للأسف لا نزال نكرر أننا نؤيد حرية الفكر والنقابات، قائلاً: “نحن ضد كل ما يمس العمل النقابي وحرية الرأي في لبنان حتى خارج العمل النقابي، فكل انسان حر في التعبير عن رأيه وفق ما يراه مناسباً خصوصاً النقابيون”.

ويشدد على أنه ضد كل هذه الاجراءات ومع دعم العمل النقابي الحر، خصوصاً في هذه المرحلة لاستعادة الحقوق ودعم الفئات العمالية وتأمين مطالبها.

عباس: المواجهة مع من يأكلون حق العمال

ويقول عضو “المرصد الشعبي لمكافحة الفساد” المحامي علي عباس لموقع “لبنان الكبير”: “ان كل شخص يحمل هموم الناس ومطالبهم وحقوقهم، بالتأكيد سيكون في مواجهة مباشرة مع من يأكلون حق العمال، وبالتالي الادعاء عليهم هو محاولات للإسكات والترهيب لمواصلة قمع العمال. لذلك، يجب أن يكون هناك تضامن كبير معهم لحماية العمل النقابي والذي هدفه حماية العمال وحماية الناس التي أُكلت حقوقها، وبالتالي هذا ضريبة العمل في الشأن العام والنقابي الى جانب المطالبة بحقوق العمال”.

ويضيف عباس: “حتى ولو لم يحصل تضامن على الأرض، لكن جميع الفاعلين في الشأن العام والمطالبين بالتغيير في البلاد يقفون الى جانب المدعى عليه ويدعمونه، ولو تطورت الأمور أكثر من ذلك لشهدنا تحركات أكثر لكن الأمور وصلت الى أن يترك بسند إقامة. لكن هذا لا يعني أن الدعوى انتهت، لذلك يجب أن تبقى هناك متابعة للموضوع”. ويشير الى وجود رسالة بأن أي شخص عند استهدافه سيكون الجميع حوله.