لم تبدّل حرب غزة التوازنات الداخلية، وحافظت الرئاسة اللبنانية على قواعد اشتباكها وتوازن ردعها، فلا رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية تراجع عن ترشيحه، ولا رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عكف على دعمه والتصويت له.
لا يتوانى باسيل عن محاولات قطع طريق بعبدا على فرنجية، من خلال إصراره على مرشح ثالث ومقاربة رئاسية جديدة تؤدي الى تفاهم وطني، الا أن فرنجية قدم اليه ورقة تريحه من دون مقابل “ببلاش” بقوله إنه ليس مع التمديد لقائد الجيش جوزيف عون ولا مع تعيين بديل عنه في ظل الشغور الرئاسي. خطوة لم يفهمها حلفاء فرنجية ولا يعتبرها “بالتكتيك السياسي” سليمة، لا بل “غلطة” كان يمكن تلافيها بإبقائها ضبابية لترك سيف قيادة الجيش مصلتاً على رأس باسيل.
ولكن، هذا هو سليمان فرنجية، وفق أحد حلفائه، لا يناور ولا يساوم، صادق، يقول قناعته، ولا ينتظر المقابل من خصم أو حليف. فهو حتماً لا يريد التمديد لعون ولكنه في المقابل وضع حداً لابتزاز باسيل وسعيه الى تعيين قائد جديد للجيش، يمسك به ست سنوات من عهد الرئيس المقبل ويتحكم بعلاقة رأس الجمهورية وقيادة المؤسسة العسكرية.
ووفق مصادر قيادية رفيعة لموقع “لبنان الكبير” فإن باسيل يضغط باتجاه تعيين قائد للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ونُقل الى مسامع الفريق الداعم لفرنجية قول وزير الدفاع موريس سليم (الذي يقاطع جلسات الحكومة نزولاً عند رغبة باسيل) إنه إذا اتفقت القوى السياسية على تعيين قائد الجيش وإنهاء الشغور في المجلس العسكري فلا مانع من التعيين، وهذا ما يؤكد أن مقاطعة التيار للحكومة ليست مبدئية إنما مصلحية على قياس رئيسه، فإذا فرض باسيل إسم القائد الذي يريد، تصبح صلاحيات رئاسة الجمهورية لديه مجرد “وجهة نظر”.
الا أن مصادر حكومية قيادية تؤكد لموقع “لبنان الكبير” أن جبران باسيل لن يحصل على مبتغاه، لا بتعيين قائد أصيل ولا بتكليف صاحب الأقدمية، وسيُعمل على تعيين رئيس للأركان ينوب عن القائد المتقاعد.
وتقول مصادر عسكرية لموقع “لبنان الكبير”: “إن قانون الدفاع لا يُجيز للواء الركن بيار صعب أن ينوب عن قائد الجيش، إنما هذه المهمة منوطة حصراً برئيس الأركان، وكل ما عدا ذلك يكون غير قانوني وغير دستوري”.
لذلك، تعمل القوى السياسية على تحضير أرضية انعقاد جلسة لتعيين رئيس للأركان، ولن تكون قبل العشرين من شهر كانون الأول. وتنفي مصادر من الثنائي الشيعي لموقع “لبنان الكبير” صحة الحديث عن التزام من “حزب الله” لباسيل بعدم المشاركة في جلسات حكومية للتعيين، وخصوصاً أن الضرورة تقتضي تحصين المؤسسة العسكرية في ظل الوضع الأمني الراهن.
وتؤكد مصادر نيابية التقت باسيل، أنه يريد أيضاً التزام الأقدمية في رئاسة الأركان، إلا أن رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط لن يقف عند الأسماء (صاحب الأقدمية غير محسوب على جنبلاط سياسياً)، ولن يقف حجر عثرة أمام استمرار المؤسسة العسكرية وتماسكها ومعنوياتها، فالأولوية للمؤسسة لا للأشخاص، وممنوع الفراغ. كما أن جنبلاط حريص على عدم السماح للعابثين بالقول إن “الاشتراكي” افتعل مشكلة درزية وعطّل الجيش لأنه يريد أن يختار بين الدروز. فمن يعبث بالمؤسسات هو من عطّل عمل الحكومة وطيّر العمل التشريعي والمجلس النيابي، وهو مستمر اليوم في القضاء على المؤسسة العسكرية.