في بلد التناقضات، تصبح السياسة تجارةً بإسم المصلحة الوطنية، وينقلب صاحب النكد السياسي الى متحكم بمفاصل الاستحقاقات، ويظهر هدّام مؤسسات الدولة على هيئة مخلّص للمؤسسة العسكرية.
ولتجنيب الجيش مخاطر الشغور، ارتضى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يضع الخلافات السياسية جانباً وينفتح على البحث في الحلول وخيارات الخصوم. ومن أجل إبعاد الانهيار عن معنويات العسكر، ارتضى أيضاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يطوي صفحة “نجيب العجيب”. كل هذا، بهدف تمرير تعيين قائد للجيش ورئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري وفك حصار جبران باسيل عن وزير دفاعه وتحرير المرسوم من تسلطه ومصالحه الشخصية.
وفق معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” فإن وزير الدفاع موريس سليم، بإيعاز من رئيسه باسيل، في صدد تحضير مرسوم لتعيين قائد للجيش. وطرح سليم هذا المشروع على الرئيسين بري وميقاتي خلال جولته عليهما. أما الخيارات الاسمية فمحصورة بثلاثة: مارون القبياتي (محسوب كلياً على باسيل)، ايلي عقل (نصفه عند باسيل والنصف الآخر عند “حزب الله” نتيجة موقعه كمسؤول عن منطقة الضاحية وتنسيقه الدائم مع مسؤولي المنطقة)، وطوني قهوجي مدير مخابرات الجيش (الذي يُعدّ الأكثر ترجيحاً لقيادة الجيش ضمن هذه اللائحة على اعتبار أنه غير محسوب على أحد وعلى علاقة جيدة بالأطراف السياسية كافة).
هذا المشروع وُضع على نار حامية. وتقول المعلومات إن الرئيس ميقاتي أبلغ سليم أنه مستعد للموافقة عليه في حال توافر التوافق بين الكتل السياسية الأساسية. ولكن هل يقبل الرئيس بري أن يقدم هدية لجبران باسيل محتواها التخلص من جوزيف عون وإزاحته من السباق الرئاسي بعدم التمديد له؟ لا بل أكثر من ذلك، هل يقبل الرئيس بري أن يعيّن جبران باسيل قائد الجيش الذي يريد، وهو صاحب مقولة أن لرئيس الجمهورية الحق بأن يكون له الرأي الأساس في تسمية قائد الجيش من منطلق أنه سيتعاون معه كامل عهده؟
مصادر قيادية رفيعة تقول لموقع “لبنان الكبير”: “إن هذا المشروع ليس بالضرورة أن ينجح، ولن يُفرض على أي طرف سياسي أن يقبل بإسم لا يريده من تلك الأسماء، وخصوصاً أن الحاضرين في الجلسات الحكومية يبلغ عددهم ثلثين، أي الأصوات المطلوبة للتعيين، فإذا اعترض وزير واحد سقط الخيار وتبدد مخطط باسيل”.
وتوضح هذه المصادر أنه على الرغم من أن المشروع “باسيلي” ويضغط رئيس التيار باتجاه إقراره، الا أن وزراءه لن يحضروا أي جلسة وسيستمرون في المقاطعة. وعليه، لا يزال النقاش مفتوحاً ولم تُحسم الاتجاهات بعد بصورة نهائية، فالتعيين وارد والتمديد لا يزال أيضاً وارداً، وللخيارين قبول عند الأطراف السياسية.
ويبقى أخيراً، هل يقدم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية مكافأة لمن يعرقل مساره الرئاسي باتجاه قصر بعبدا، ويعيد تعويمه سياسياً وإدارياً بعد أن دخل في الموت السياسي السريري؟ لفرنجية ثلاثة وزراء في حكومة تصريف الأعمال، صوت واحد منهم كافٍ لشل قدرات باسيل التحكمية في العهد المقبل.