يتصدر ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون سُلم الأولويات، وتواكبه تحركات واسعة على نطاق علني تدعو الى هذا التمديد لاسيما وأن ولاية عون تنتهي في 10 كانون الثاني المقبل. وفي هذا الاطار، التقى فريق المعارضة الأحد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فيما زار عدد من نواب تكتل “الجمهورية القوية” أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
العنوان الرئيس للقاءين اقتصر على التمديد لصالح قائد الجيش في أسرع وقت ممكن، وإمكان الحكومة إقرار هذا التمديد من دون العودة الى مجلس النواب وفق آلية سليمة وقانونية، خصوصاً وان وزراء “التيار الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل يرفضون هذا التمديد جملة وتفصيلاً، اذ أكد باسيل أن “أي تمديد في الوظيفة العامة هو ضرب للقانون”، قائلاً: “كذبة يجري تداولها أن الجيش ينقسم اذا لم يمدد للقائد الحالي”.
وعن جو اللقاءين، أفادت معلومات لـ “لبنان الكبير” بأن الاجواء كانت متسمة بالايجابية الكبيرة، وهناك نيّة واضحة لدى الرئيسين بري وميقاتي للذهاب نحو حلحلة في ملف قيادة الجيش، والرئيس بري وضع مهلة أسبوعين قبل توجيه ملف التمديد نحو مجلس النواب.
وأكدت مصادر نيابية حضرت اللقاءين “أننا التقينا تحت عنوان التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، وهذه من العناوين الأساسية ولا يعلو عليها أي استحقاق آخر، نظراً الى ما تعنيه من أهمية كبرى، واتصالاتنا مع الرئيسين بري وميقاتي لتبرير موقفنا حيال هذا القرار، وهناك ايجابية وتفهم كبير لكونها مسألة أساسية في قيادة الجيش، ويجري البحث اليوم عن الطريق الصحيح لهذا التمديد”.
وكشفت المصادر عبر “لبنان الكبير” أن “هذا الملف سيكون في مجلس الوزراء تحت عنوان تأخير التسريح من الخدمة، والحكومة تبحث في هذا التأخير ولا تبحث في عنوان التمديد لصالح قائد الجيش ولكل الأجهزة الأمنية وسيطال هذا الموضوع رتبة اللواء ومنها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان”، موضحةً أن “الرئيسين بري وميقاتي لديهما خشية كبيرة على موقع قيادة الجيش، وتخوف من حدوث أي تجاذبات سياسية في هذا الموضوع، والجميع متفق على أن العماد جوزيف عون يمثل اللاسياسة في قيادة الجيش”.
وكانت معلومات تحدثت في وقت سابق عبر “لبنان الكبير” عن أن تكتل “الاعتدال الوطني” يبحث في إمكان تقديمه اقتراح قانون للتمديد للقادة الأمنيين وتحديداً لمن يحمل صفتي عماد ولواء لمدة سنتين.
وأشارت المصادر نفسها الى أن “عملية التمديد هذه بحاجة الى مجلس وزراء كخطوة أولى، وهذه المهلة مُعطاة حتى نهاية الشهر الحالي، وبعدها سيكون التوجه نحو مجلس النواب، وهذا كان طرح الرئيس بري انتظار أسبوعين بعد قبل التوجه الى جلسة في مجلس النواب من أجل التشريع”.
وبحسب معطيات “لبنان الكبير” فان الأمور غير ناضجة بعد في مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة، وبعدما جرى الحديث عن أن الجلسة ستقر اليوم التمديد لصالح قائد الجيش جوزيف عون، أكدت مصادر نيابية مطلعة أن “من الصعب جداً لا بل من المستحيل أن يجري هذا التمديد غداً (اليوم) على طاولة مجلس الوزراء، وهذه المهلة باتت مُعطاة حتى نهاية الشهر الحالي وبعدها يتم تحويل الملف الى مجلس النواب لاقراره”.
أما بالنسبة الى تناول النواب الحاضرين موقف باسيل الرافض للتمديد، فقالت المصادر: “لم يجرِ التحدث عن موقف باسيل ورفضه القاطع للتمديد، كما لم يتم التطرق الى هذا الموضوع الا من باب أنه في سياق مجلس الوزراء اذا لم يتم التمديد في الأسبوعين المقبلين فلكل حادث حديث، والذهاب سيكون باتجاه مجلس النواب”.