لقاءات سرية وعلنية عقدت في الآونة الأخيرة تحت عنوان التمديد لصالح قائد الجيش جوزيف عون الذي قاربت ولايته على الانتهاء، في حين لا يزال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ووزراؤه على تعنتهم ورفضهم لكل أشكال هذا التمديد، معتبرين أنه طرح غير دستوري وغير قانوني. وبرز أخيراً الحديث عن اسمين يجري طرحهما لرئاسة الأركان، الموقع الدرزي الشاغر حالياً وأن من الممكن أن يجري تعيين رئيس للأركان بدلاً من التمديد لقائد الجيش.
ومن بين الأسماء المطروحة، كشفت أوساط نيابية مطلعة لـ”لبنان الكبير” أن “هناك اسمين يجري طرحهما في السرّ هما حسان عودة وباسم الأحمدية، أعلى عميدين في قيادة الجيش ولكن هذا الأخير ضابط إداري وليست له رتبة أركان أي لا يستطيع أن يكون رئيساً للأركان. اما عودة فهو قائد اللواء الـ11 في عوكر”، معتبرةً أن “التقدمي الاشتراكي مش مستقتل على تعيين رئيس أركان، كما أن الأسماء المطروحة لا تخصنا ولا علاقة لنا بها، وأفضل حلّ هو التمديد لصالح قائد الجيش الحالي”.
وبعدما التقى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، النائب باسيل في اليومين الماضيين، أوضحت الأوساط أن “باسيل طرح على جنبلاط تعيين رئيس للأركان بدلاً من التمديد لعون، لكن جنبلاط رفض هذا الطرح لأنه لا يوافق على أن يحل الدرزي مكان المسيحي في قيادة الجيش وخصوصاً في هذه الظروف التي تتطور إقليمياً بصورة سريعة”.
وفي اطار جولتهم من أجل التمديد لقائد الجيش، التقى عدد من نواب “الجمهورية القوية” النائب جنبلاط في حضور وفد في كليمنصو، وجرى التوافق على أولوية تفادي الشغور في قيادة المؤسسة العسكرية في الوضع الاستثنائي الراهن. وفي هذا السياق، أكدت مصادر نيابية مطلعة عبر “لبنان الكبير” أن “الموقف في هذا اللقاء كان واضحاً من ناحية الاشتراكي تجاه عدم وجود ربط بين التمديد لقائد الجيش، والتشديد على الحرص على أن يكون للقائد مجلس عسكري، في الوقت الذي ليس لدى القوات اللبنانية أي مشكلة في هذا الموضوع ضمن الآليات الدستورية التي من الممكن الاتجاه نحوها، ولكن لا ربط بين تعيين قائد للجيش مقابل رئيس للأركان”.
ولفتت المصادر الى أن “اللقاء الديموقراطي كان واضحاً أنه مع التمديد لقائد الجيش، وكان في الجلسة تكامل في وجهات النظر، وفي المقاربة الوطنية انطلاقاً مما يحدث من حرب وشغور وانهيار، لذلك من الضروري أن يستمر القائد الحالي في تحمل مسؤولياته وأن يواصل مهامه”.
ونفت المصادر التطرق الى أسماء رؤساء الأركان التي يجري تداولها “لأن المسألة ليست مسألة الاسم بقدر الآلية، وعندما يتم التوافق على المبدأ لا تعود هناك أي مشكلة وبالتالي لم يحدث أي طرح للأسماء، وكان جوهر اللقاء متعلقاً بالمبدأ أي حصول التمديد وتفكيك العوائق أمام حصوله”.
أما أوساط “الاشتراكي” فأكدت “أننا لم ندخل في المحاصصة والمهم لدينا أن لا يكون هناك فراغ أمني في البلد، والمشكلة في مكان آخر وفي قيادة الجيش وليست لدينا، وبعض الوسائل الاعلامية يرميها على رئاسة الأركان ولكن نؤكد أننا لم ولن نتدخل في الأسماء المطروحة، ونفضل التمديد لقائد الجيش وتعيين رئيس للأركان”.
وعن لقاء جنبلاط وباسيل، قالت الأوساط: “لم يجرِ أي خرق لأي موضوع إن كان في الرئاسة أو في قيادة الجيش، وحدث نقاش وتبادل وجهات نظر بين الطرفين”.