لا يزال ملف قيادة الجيش يحتل المرتبة الأولى في الاستحقاقات الحالية في البلاد، وبعد تحركات حزب “القوات اللبنانية” لاقناع حلفائه بضرورة التمديد لصالح قائد الجيش جوزيف عون، وبعدما كشف موقع “لبنان الكبير” في وقت سابق أن تكتل “الاعتدال الوطني” يبحث في تقديم اقتراح قانون يرمي الى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية أي لرتبة عماد ولواء، ليطال الموضوع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، تقدم منذ يومين التكتل بهذا الاقتراح وطرحه على رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولم يكتفِ التكتل بهذا اللقاء، بل يقوم بجولات واتصالات متواصلة بين غالبية الفرقاء السياسيين في البلد، بحسب ما أكدت مصادره، واصفة زيارة بري الأخيرة بـ “الجيدة كونه كان داعماً لهذا الاقتراح”. وأوضحت أن “هناك محاولة مبدئية لمجلس الوزراء وبعدها اذا ما زبطت تتجه الأمور الى مجلس النواب”.
وأشارت المصادر لـ”لبنان الكبير” الى أن “اقتراح التمديد يبدو أنه لن يمشي في مجلس الوزراء، لكن لننتظر ماذا سيحدث مع الحكومة”، لافتةً الى “أننا “تحدثنا كتكتل مع أكثرية الكتل حتى مع التيار، ومش ماشي التيار بالطرح، لكن غيره من الكتل وعدونا بالسير الى جانبنا في هذا الاقتراح”.
ورأت مصادر نيابية من التكتل أن “الأجواء ايجابية لدى الرئيسين بري وميقاتي ولديهما النية لملء الشغور، ولكن الآلية ما بين التمديد والتعيين لا تزال الأمور بشأنها ضائعة، وهناك قطبة مخفية تدرس لتنضج قبل اتخاذ القرار المناسب خصوصاً وأن التيار الوطني الحر معترض على التمديد لقائد الجيش وكان قد أبلغنا في وقت سابق أنه غير راضٍ عن هذا القرار ولديه أسبابه وتعليل للأمر”.
وشددت على أن “طرحنا لقانون التمديد لقائد الجيش واللواء عثمان مع بعضهما البعض، فكل واحد عين، واذا سار اقتراح القانون في مجلس النواب لدينا رأينا وعملنا، واذا لم يمدد للاثنين فسيحصل الموضوع من خلال التعيين لقائد جيش جديد ورئيس أركان ومجلس عسكري، وسيطير التمديد، وبالتالي هناك حالة غموض وتشاور وتريث لاتخاذ القرار، والرئيس بري قال انه في تشاور عالي المستوى مع ميقاتي، وسيتخذان القرار بحكمة وتروٍ”.
في المقابل، أكدت أوساط مقربة من الرئيس ميقاتي عبر “لبنان الكبير” أنه “يرغب في أن يكون هناك توافق على العنوانين الرئيسين لأن التوافق أفضل صيغة نظراً الى أكثرية مجلس الوزراء، اما طرح نهائي بصورة واضحة المعالم وهو مطروح عند عدة فرقاء، ولكن طرح متكامل يأخذ الأكثرية الوزراية غير موجود حتى هذه اللحظة، ولا نزال في صيغة التشاور لكن المفصل الأساس هو موضوع الدراسة التي يقوم بها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، اما طرح مجلس النواب فهذا يعينه من خلال جلسة عامة”.
وأكدت الأوساط أن ” موضوع التمديد لقائد الجيش لم يطرح في جلسة البارحة من الأساس، وسيطرح عند نضوجه ولدى ايجاد صيغة توافقية بناءً على التشاور الذي حصل في الأيام الماضية”.
وفي حال بقاء وزراء التيار على موقفهم رافضين التمديد، هل من خطة ستقوم بها الحكومة، أجابت الأوساط: “حينها يبنى على الشيئ مقتضاه ويجب الأخذ في الاعتبار مؤسسة الجيش وخصوصيتها، والموقع وخصوصيته. والرئيس ميقاتي بحاجة الى تأنٍ ولم يحدد أي مهلة زمنية للطرح في مجلس الوزراء”.