بينما يهيمن الفراغ على مؤسسات الدولة كافة، لا يزال ملف قيادة الجيش يتصدر الأولوية بين تجاذبات الأخذ والرّد، خصوصاً في ظل التعنت الباسيلي ورفضه كل أنواع التمديد للقائد الحالي جوزيف عون، لتبقى الأنظار موجهة الى الثنائي الشيعي وتحديداً “حزب الله” الذي بات موقفه شبه واضح بأنه سيساير “الابن الضال” جبران باسيل، بعدما جرى الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكان توجه الحزب الى حسم القرار من خلال موافقته على تعيين قائد جديد ورئيس للأركان ومجلس عسكري في الفترة المقبلة. فهل حسم الحزب قراره بتعيين قائد جديد؟ وماذا عن الاسم الذي بات متداولاً بصورة واضحة طوني قهوجي؟
مصادر نيابية من “حزب الله” شددت في حديث لـ”لبنان الكبير” على “أننا لا نملك بعد أي موقف معلن ولكننا نسعى مع الفرقاء ونتواصل مع باسيل لايجاد المخرج المناسب، ولسنا في وارد أن نعلن عن موقفنا طالما نعمل على ايجاد المخرج المناسب، ومؤسسة الجيش ضامنة وحافظة للبلد ونحن حريصون جداً جداً على استقرارها”، مشيرةً الى أن الحزب “لم يحدد أي مهلة زمنية لهذا المخرج الذي نبحث عنه خصوصاً وأن الجو لا يزال ملبّداً وهناك تجاذب كبير على هذا القرار”.
كما أوضحت مصادر مقربة من “حزب الله” أن “هناك إتجاهاً كبيراً لدى الحزب الى تعيين قائد للجيش في الفترة المقبلة، ولكن هناك تريث قبل الاعلان عن الموقف”.
اما مصادر تكتل “لبنان القوي” فقالت عبر “لبنان الكبير”: “نحن ملتزمون الصمت، لأن المفاجأة بعد الصمت تأتي جميلة جداً، فاذا تحدثنا اليوم ننزع المفاجأة، لننتظر اذاً، وان شاء الله خيراً، والذي فيه خير سيقدمه ربنا في الأيام المقبلة”. وأكدت “نحن متفائلون دائماً لأننا عندما نقاتل لمصلحة عامة وليس للمصلحة الشخصية، لا يمكننا أن لا نكون متفائلين، في حالة الربح أو الخسارة نكون قمنا بالمجهود المطلوب، وأعتقد أن الجاي أفضل، وبالتالي هناك أحلام ستنجلي”.
في المقابل، أشارت مصادر نيابية في كتلة سيادية الى أن “الجديد في ملف قيادة الجيش أن الامور تزداد عرقلة، وحزب الله يريد مسايرة جبران باسيل في موضوع تعيين قائد جديد ويبدو أنهم سيتجهون الى تعيين طوني قهوجي كما بات واضحاً، ولا نعلم على ماذا ستقدم الحكومة في المرحلة المقبلة”.
ورأت المصادر أن “التيار الوطني الحر لا تهمه صلاحيات رئيس الجمهورية ولا حتى رأي الأكثرية المسيحية، ولا رأي البطريركية فهمه الوحيد السلطة ووضع يده على قيادة الجيش”.
واعتبر المحلل فيصل عبد الساتر أن “موضوع قيادة الجيش لم يعد خافياً على أحد، وما فيه من مشكلات على صعيد ما طرح من تمديد وتعيين رئيس للأركان ومجلس عسكري كان محط اهتمام في الآونة الأخيرة على سائر المستويات بين مختلف القوى السياسية اللبنانية، خصوصاً أن هذا الموضوع ربما يشكل هاجساً كبيراً لدى فئة واضحة من اللبنانيين تتخوف من أي فراغ في قيادة الجيش يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية في الواقع اللبناني وهذا الأمر فيه شيئ من التهويل”.
وشدد على أن “التيار الوطني الحر لن يقبل بالتمديد للقائد الحالي لاعتبارات سيتوقف عليها، وهناك فئة ربما لا تريد المجاهرة وتؤثر الصمت كي يصل الأمر الى الوقت المناسب. وفي أي حال ما قام به باسيل في الفترة الأخيرة خلال جولته كان واضحاً أن هناك العديد من النقاط التي طرحها ومنها على وجه الخصوص قيادة الجيش والتعاطي مع هذا الموضوع، وكان يحمل في جعبته فكرة المرسوم الجوال، أي بدلاً من توقيع رئيس جمهورية يوقع كل أعضاء مجلس الوزراء ويقضي بتعيين أربعة مناصب في قيادة الجيش وبذلك يتلافون هذا الشغور”.
وأشار عبد الساتر الى أن “الرئيس نجيب ميقاتي لم يستسغ هذا الأمر باعتبار أن الحب بينه وبين باسيل كبير الى درجة يمكن أن تشكل مادة من الأفلام الهندية، وربما ظن الرئيس ميقاتي أن هذا الأمر قد يشكل له كميناً، وربما من زاوية أخرى يريد أن يعرف رأي بقية الأطراف، ويبدو أن الرئيس بري لم يكن مشجعاً ولا معترضاً في هذا الموضوع، ولم يكن الموقف واضحاً مع العلم أنه يميل الى فكرة قريبة الى الرئيس ميقاتي الا أن شيئاً ما حصل على خط هذا الموضوع، ويبدو أن تحركاً أميركياً معيناً ولقاء السفيرة الأميركية برئيس الوزراء قيل ان هذا اللقاء يريد الأميركيون من ورائه القائد عون بأي طريقة من الطرق وهذا ما جعل الرئيس ميقاتي يعيد تدوير الزوايا بمعنى التمديد”.
أضاف عبد الساتر: “عندما رأى الرئيس ميقاتي أن هذا الموضوع غير مرحب به بالطريقة التي طرحت من خلال مجلس الوزراء، وباعتبار أن حزب الله لا يمكن أن يوافق على أي أمر ما لم يكن هناك توافق عليه، فكان هناك شيئ من الاعتراض على الطرح وكأن الأمر فيه رسالة الى الأميركي بشكل أو بآخر. الآن بدأ الحديث عن فكرة أخرى يبدو أن الرئيس بري صاحب الطرح فيها بعد تغيير في المقاربة، من فكرة القبول بالتمديد، وفكرة المرسوم الجوال التي لم تكن تلقى تجاوباً كبيراً الا من الرئيس ميقاتي الى مقاربة أخرى الآن قد تكون الثالثة ولا تزال موضع درس عند باسيل. الأمور ليست محسومة في هذا الاطار وان كانت أقرب الى الحسم، الطريقة الجديدة أن في جلسة لمجلس الوزراء يحضرها وزير الدفاع يقرر فيها تعيين قائد للجيش، رئيس أركان ومجلس عسكري ويوقع على هذه الصيغة رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الدفاع كي يكون الأمر فيه عدم مس على المستوى القانوني”.
وتساءل عبد الساتر “هذه الصيغة الجديدة الآن هل سيقبل بها باسيل من دون أي شرط اضافي؟ طالما نحن نذهب باتجاه القبول المشروط هل نذهب الى الصيغة من دون الشروط؟ بهذه الصيغة المطروحة الآن قيل ان هناك ثلاثة أسماء والأقرب الى أن يكون شبه متوافق عليه هو طوني قهوجي، لكن هذا الأمر لا يزال مشروطاً بقبول التيار الوطني الحر، فهل يأتي وزير الدفاع الى الجلسة وتسري الأمور بهذا الشكل أم أن الأميركي يمكن أن يتدخل مرة جديدة؟”.