على وقع تصاعد الاشتباكات على الحدود الجنوبية، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة يوم غد الأربعاء يناقش فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول القرار 1701. الجلسة التي سبقتها جولة للممثلة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا والقائد العام لقوات “اليونيفيل” الجنرال أرولدو لاثارو على رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون وعدد من القيادات اللبنانية، من المتوقع أن تجري تقويماً حول تنفيذ القرار، وسيتحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن الخروق من الطرفين، وعلى الرغم من أنه لا يبدو ميالاً لصالح اسرائيل، وسيذكر خروق جيشها الدائمة قبل الحرب المستعرة (الخروق الجوية والبرية وأشغال البناء والهندسة) وخلالها، إلا أنه سيذكر أيضاً خروق “حزب الله”، ووجوده المسلح في المنطقة التي يفترض أنها خالية من المسلحين بين الليطاني والخط الأزرق، فضلاً عن إطلاقه الصواريخ باتجاه المستوطنات الاسرائيلية الشمالية، كما سيتحدث عن جمعية “أخضر بلا حدود” التي تتهمها الولايات المتحدة واسرائيل بتنفيذ مهام لوجيستية للحزب على طول الحدود، بالاضافة إلى خرق فصائل لبنانية وفلسطينية القرار عبر إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه الجليل.
أما عن باقي بنود القرار، فيعتبر مصدر مقرب من الممانعة في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “حزب الله لم يخرقها، وذلك بسبب الشرعية التي يأخذها من البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، مهما تغير شكل النص، إلا أنه يعطي شرعية بوضوح لعمل الحزب، وبالتالي لا يوجد خرق من هذه الجهة”.
وبالنسبة الى ما يجري على الحدود، يؤكد المصدر أن “الحزب وفقاً للشرعية، من حقه العمل على تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة بالسبل التي يراها مناسبة، وعندما بدأت الأحداث التزم الحزب حدود هذه الشرعية، بحيث قصف مواقع اسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا، إلا أن العدو الاسرائيلي لم يكتفِ بالرد على حزب الله، الذي كان ينفذ عملياته من الأحراج القريبة من الحدود، بل تمادى وبدأ بقصف قرى جنوبية، وغالبية الاستهدافات هي لمنشآت وآليات مدنية، علماً أنه استطاع أن يقتل أكثر من 70 عنصراً في الحزب كانوا ينفذون عمليات على الحدود، وهذا يعني أن العدو هو الذي بدأ بخرق قواعد الاشتباك والحزب اضطر الى الرد على هذه الخروق، على الرغم من أنه لم يوسع عملياته فعلياً بعد، ويحاول قدر الامكان ضرب الجنود الاسرائيليين فقط”.
وعن جمعية “أخضر بلا حدود”، يقول المصدر: “حتى الآن لم يقدم دليل واحد على أن هذه الجمعية تقوم بعمل عسكري، كل ما يتم الحديث عنه هو معلومات استخباراتية لا سند ملموساً لها، وقد تكون مبنية على تحليلات أو مصدرها بعض العملاء، وقبل أن يقدم الدليل لا يحق لأميركا أو غيرها تصنيفها بغير أنها منظمة بيئية”.
وبالنسبة الى الاجتماع، يرجح مصدر ديبلوماسي “أن يفضي إلى التشديد على وجوب تطبيق القرار، وقكان هناك حديث عن زيادة عديد اليونيفيل قد يوصي بالأخذ به، ولكن أظن أنه سيكون هناك تشديد كبير على عدم السماح لفصائل أخرى بأن تستعمل الجنوب اللبناني كمنصة لإطلاق الصواريخ”، مستبعداً أن يصدر أي قرار جديد، “وإن صدر سيكون مماثلاً للـ 1701، والمشكلة هي بالتنفيذ وليس بالقرار بحد ذاته”.
وتتوقع مصادر سياسية لبنانية أن ينظر الاجتماع في التقارير الاسرائيلية عن مستوطني الشمال الفلسطيني المحتل، الذين هجرت غالبيتهم، ونقل عنهم إبلاغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم عودتهم إلى بيوتهم إذا لم يضمنوا عدم رؤية عناصر “حزب الله” وعدم إبعاد قوة “الرضوان” عن الحدود. كما نُقل عنهم أنهم ليسوا في صدد العودة إلى منازلهم حتى لو توقف إطلاق النار، وهم لم يعودوا يرون جدوى من التحذيرات الاسرائيلية لـ “حزب الله”، فيما تستمر الصواريخ والمسيرات في التحليق فوقهم.