ينطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري من مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، ليُبيّن دستورية جلسات الحكومة ومجلس النواب في ظل غياب رئيس الجمهورية.
ففي الحكومة، ينص الدستور على أن مجلس الوزراء يحلّ محل رئيس الجمهورية في غيابه، ولم يستثنِ الدستور حكومة تصريف الأعمال، لذلك فإن كل جلسة تتضمن حاجات الناس وضروراتهم هي دستورية.
وفي مجلس النواب أيضا، على الرغم من أن الغياب عن الجلسات هو واجب منقوص، الا أنه حق دستوري لا يمكن تخطيه.
في هذه العبارة يعطي رئيس مجلس النواب “القوات اللبنانية” الحق الدستوري في التغيب، ولكن الغياب لا يعني أن المجلس النيابي لا يمكن أن يشرّع في ظل الشغور الرئاسي.
وتماشيا مع مطلب كتلة “الجمهورية القوية” في التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، يتجه بري الى تحديد جلسة تشريعية في النصف الأول من كانون الأول المقبل، بجدول أعمال متكامل يبدأ بمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة فاقتراحات القوانين المنجزة في اللجان النيابية، ومن بعدها اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المناقشة في اللجان، وأخيراً اقتراحات القوانين المعجلة المكررة (كاقتراح “القوات” للتمديد الذي لم يُدرس في اللجان). وفي هذا الجزء الأخير فقط يستطيع الرئيس بري تقديم قانون على آخر.
قبل وصول البحث في التمديد الى مجلس النواب، يُعطي الرئيس بري الفرصة للحكومة لكي تبت مسألة التعيين أو تأجيل التسريح، فإذا تعذّر التوافق ينتقل البحث الى مجلس النواب، حيث تستطيع “القوات” أن تؤمن نصاب الجلسة أي 65 نائباً مع حلفائها والخصوم، وأن تصوّت على التمديد لتمريره الذي يحتاج فقط الى 33 صوتاً (أي نصف الحضور زائداً واحداً) وهذه الأصوات متوافرة لدى “القوات” وحلفائها، الذين جالوا على القيادات العسكرية طلباً للتمديد للقائد الحالي، وتمترسوا خلف موقف بكركي الرافض تعريض المؤسسة العسكرية للشغور.
ففي مجلس النواب يمرّ التمديد وفق ما حسم الرئيس بري، ولكن قرار تمريره بيد “القوات” والتزامها أولويات التشريع وفق القانون الداخلي، وبيدها تستطيع أيضاً أن تقطع طريق التعيين الذي يضغط لسلوكه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، بالتنسيق مع “حزب الله”، كما أن “القوات” تستطيع أن تحد من مماطلة خصمها المسيحي الذي يرى في عدم التوافق في مجلس الوزراء وفي عدم انعقاد مجلس النواب، فرصة لتكليف الضابط الأعلى رتبة وهو العميد الركن بيار صعب المحسوب عليه سياسياً.
وفي مطلق الأحوال، سيشهد السراي الحكومي الأسبوع المقبل جلسة وزارية بجدول أعمال من البنود الضرورية، ولكن هذا لا يعني أن تأجيل التسريح قد يُطرح من خارج جدول أعمالها، أو أن يُبت في التعيين خلالها، فالتوافق لم يتم حتى اللحظة. وكان الرئيس نجيب ميقاتي قد أطفأ محركاته مع “الخليلين” في الأيام القليلة الماضية، ولكنه في طور إعادة تحريكها للتوصل الى حل يمر في مجلس الوزراء ولا يستفز المعارضين للتعيين. وإذا لم ينجح يعيد رمي الطابة باتجاه مجلس النواب، الذي بدا واضحاً أن الرئيس بري مستعد لتلقفها.