لا تكاد السجالات بين القوى السياسية تنتهي، فكل طرف يحمّل المسؤولية للآخر في ما وصلت اليه حال البلاد، الغارقة في جملة الفراغات التي تهيمن على مؤسساتها وتضربها شيئاً فشيئاً، ولا سيما بعد مرور قرابة العام على الشغور الرئاسي والتعطيل الممنهج لهذا الملف، والذي بات ينسحب أيضاً على ملف قيادة الجيش في ظل رفض رئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل التمديد لقائد الجيش جوزيف عون الذي تنتهي ولايته مطلع السنة الجديدة، واللافت تحميل مسؤولية هذا التعطيل وتصنيفه ضمن خانة المشكلة المسيحية – المسيحية بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً أنه سيدعو الى جلسة تشريعية بجدول متكامل في النصف الأول من الشهر المقبل. ويبقى السؤال: هل استحقاق قيادة الجيش مشكلة مسيحية – مسيحية فعلاً، بعدما صنّف الاستحقاق الرئاسي العالق بأنه مشكلة مارونية – مارونية؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أوضح أن “المسيحيين ممثلون بستين نائباً، يمثل باسيل منهم أقل من ١٥، والمسلمون ٦٠ نائباً، وبالتالي القوات غير ممثلة في الحكومة، وكذلك باقي قوى المعارضة. فكيف تكون المشكلة مسيحية – مسيحية؟ وهل كلام الرئيس بري يعني أن هناك اجماعاً إسلامياً على احدى المقاربات؟ واذا كان ذلك دقيقاً، فهذا يعني أن احدى المقاربات ستنجح ولن يكون هناك فراغ”.
وقال حاصباني في حديث عبر “لبنان الكبير”: “عندما كان هناك تقاطع بين التيار وقوى المعارضة بما فيها القوات، حول اسم الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، لم يُحترم رأي الأكثرية الساحقة من المسيحيين. فلماذا اعتبار الاختلاف الحالي وكأنه عثرة؟ هل هناك نية من الفرقاء غير المسيحيين للوصول إلى الفراغ في قيادة الجيش، ولذلك نرى اليوم رمي اللوم على الاختلاف المسيحي؟”. واعتبر أن “كل هذا يعني أن الاختلافات السياسية عابرة للطوائف، كما نرى اختلافات ضمن الطوائف عينها، مثل التي تحصل بين الشيعة في التعيينات الادارية، لكننا نؤكد أن ما نصر عليه هو عدم جواز تعيين قائد للجيش من حكومة تصريف أعمال ومن دون رأي رئيس الجمهورية”.
في المقابل، أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم” الى أن “التجاذب الرئيسي قائم بين فكرتين من يريد التعيين ومن يريد التمديد، والقضية بين التمديد والتعيين وبين الفريقين، ولكن طبعاً اليوم هناك مبدأ أساس قد يكون متفاهماً عليه لأكثرية القوى السياسية أنه ممنوع ادخال قيادة الجيش في أي حالة من الأحوال في مرحلة الفراغ وخصوصاً في هذه المرحلة تحديداً لأن هذه المؤسسة لها ما لها، ومطلوب منا الكثير فهي ضمانة الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والمطلوب اليوم الاستقرار في المؤسسة وعدم تعريضها لأي اهتزاز. لذلك أعتقد من وجهة نظر الكل أن هناك اتفاقاً غير معلن وغير متفاهم عليه بأن الفراغ ممنوع في موقع قيادة الجيش وفي الأساس هذا من المسلمات التي يجب أن تكون لدى الجميع”.
ورأى هاشم أن “المشكلة واضحة وحكماً هي مسيحية – مسيحية، ونحن في كتلة التنمية والتحرير ضد ادخال قيادة الجيش في الفراغ، واليوم الحكومة بما لديها من مواصفات استثنائية في الظرف الاستثنائي تستطيع وفق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أن تتخذ كل القرارات التي تراها مناسبة لعدم الوصول الى مرحلة الفراغ في قيادة الجيش”.
وحول اقتراب موعد التمديد أو التعيين، أكد هاشم أن “الأمور سوف تنتهي الى واجهة واحدة، هناك آراء متباينة حتى هذه اللحظة في كيفية مقاربة البلد، وهناك مخارج قانونية ودستورية وفق أي آلية ستعتمد تضمن عدم حصول أي فراغ”.