يبدو أن مصير الاستحقاقات اللبنانية سيبقى معلقاً، طالما أن هذه الطبقة السياسية تتناحر على ما يخدم مصالحها، غافلة عن المصلحة الوطنية، وعن الفراغ المهيمن على رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة كافة، فيما لا يزال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مستمراً في أسلوب عمه معطلاً كل الاستحقاقات نتيجة النكايات السياسية والحسابات الخاصة، ضارباً بالدستور عرض الحائط ومتمسكاً بحججه الباطلة وبالاصرار على رفض التمديد لقائد الجيش جوزيف عون الذي تنتهي ولايته في ١٠ كانون الثاني المقبل.
وفيما غالبية الكتل النيابية تعمل للوصول الى هذا التمديد، يسعى التيار بكل ما لديه من قوة الى منعه، ونجح في عدم تمريره من مجلس الوزراء، نظراً الى تهديده بالطعن به أمام مجلس شورى الدولة. لكن الأوضاع بدت أكثر تفاؤلاً وتحديداً بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع غداً الاثنين، ما يوحي بأن الفرج بات قريباً وأن هذا التمديد ربما سيستتبع بتمديدات لرتب أخرى عبر مجلس النواب.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر نيابية في حديث عبر “لبنان الكبير” أن “هناك تواصلاً مع كتل الجمهورية القوية واللقاء الديموقراطي والتنمية والتحرير والاعتدال الوطني من أجل تسهيل عملية التمديد لصالح قائد الجيش، خصوصاً وأنها تدعم هذا التمديد”. وقالت: “يبدو أن التمديد ماشي بصورة صحيحة عبر مجلس النواب، وسنستكمل تحركاتنا واتصالاتنا بدءاً من يوم الاثنين، ومن الممكن أن نتجه الى توحيد اقتراح القانون من أجل التمديد لصالح قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعدد من الضباط الذين يستحقون هذا التمديد”.
في المقابل، أكدت مصادر نيابية تابعة لكتلة “الجمهورية القوية” أن “موضوع التمديد لصالح قائد الجيش بات واضحاً أنه سيجري عبر مجلس النواب بناءً على اقترحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة، والمفاوضات القائمة من أجل عدم اقتصار التمديد على العماد عون بل يمدد أيضاً لصالح اللواء عثمان”.
وأشارت المصادر الى أن “جدول الأعمال ستضعه هيئة مكتب مجلس النواب، وكان واضحاً الرئيس بري أنه سيكون هناك جدول أعمال ولن يكون مقتصراً على اقتراح القانون المعجل والمكرر المقدم من تكتلنا”.
واعتبرت أن “التمديد لم يصبح في الجيبة بعد لأننا في لبنان وهناك الكثير من الألاعيب في اللحظة الاخيرة لكن بحسب مجريات الأوضاع نحن ذاهبون باتجاه التمديد”.
وشددت مصادر نيابية تابعة لـ “حزب الله” على “أننا ضد حصول الفراغ في المؤسسة العسكرية ومع الحفاظ عليها، لكن المشكلة في الآليات القانونية التي يجري طرحها وتحدث التعقيدات حولها وهي قاصرة عن معالجة الأمور، المشكلة ليست لدينا”، موضحة “أننا لا نعلن عن موقف محدد بل نسعى مع الأطراف الى تقريب وجهات النظر لايجاد مخرج مناسب”.