نتحدث هنا عن القرار 1701، الذي كان الهدف منه حل النزاع على الجبهتين اللبنانية والاسرائيلية بعد حرب 2006، وقد وافقت الحكومة اللبنانية عليه بالاجماع، وصوّتت حكومة الاحتلال بغالبية أعضائها على القرار، كما صدر موقف يومها للأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله قال فيه إن قواته ستحترم وقف اطلاق النار وفور وقف اسرائيل عملياتها الهجومية، يوقف “حزب الله” هجماته الصاروخية عليها.
ومنذ صدور هذا القرار، نسمع التأكيد على ضرورة تنفيذه والالتزام ببنوده كمدخل للحل ومنع إشتعال جبهة الجنوب، ومع مرور سنين على القرار الأممي، الا أن الخروق بقيت من الجانب الاسرائيلي وكذلك من جانب “حزب الله”.
بقيت المناوشات غير المنضبطة على الجبهة الجنوبية تثير تساؤلات عن مصير القرار وتطبيقه حتى يومنا هذا، وعاد الحديث الى الواجهة بعد حرب غزة مباشرة، بحيث يشير عدد من السياسيين الى أن المجتمع الدولي يحاول عبر المبعوثين الأوروبيين تحذير لبنان بوجوب تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، غير أن الاطراف المحسوبة على الثنائي الشيعي تعتبر أن هذا القرار ذو شقين، شق من المفروض أن يطبقه العدو الصهيوني وهو بوجود قوة دولية على شمال فلسطين وأيضاً شق لبناني، والعدو لم يطبق أي قرار من قرارات الأمم المتحدة منذ عشرات السنين، وبالتالي يطالبون لبنان بتطبيق هذا القرار مع أنهم لم يطبقوا أي جزء منه، مشيرين الى أن هذه المطالبة ارتفع منسوبها كثيراً وهي بمثابة تحذير للبنانيين.
حامل رسائل القرار وضرورة تنفيذه، كان الجانب الفرنسي الذي أرسل جان ايف لودريان بداية الى لبنان، وبعده برنار ايمييه الآتي من تل أبيب، وبحسب مصادر مطلعة فإن مهمة مدير الاستخبارات الفرنسية تصب في اطار السعي الى وضع صيغة تنفيذية للـ 1701 وإنشاء منطقة عازلة جنوب لبنان، لتطمين سكان المستوطنات الشمالية، وهو الأمر الذي بحثه مع مسؤولي الأجهزة الأمنية و”حزب الله” و”أمل” ومسؤولين لبنانيين، كما أتى حاملاً أجندة واضحة الأهداف تعتبر استكمالاً لزيارة لودريان.
الأجندة حملت تهديداً بتطبيقه بالقوة من خلال تعديله في مجلس الأمن أو اللجوء إلى الفصل السابع لفرضه وإنشاء المنطقة العازلة بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية، وجعل المنطقة الواقعة جنوب خط نهر الليطاني خالية من السلاح والفصائل.
وتحدثت أيضاً عن توسيع مهام “اليونيفيل”، كذلك سحب قوة “الرضوان” وعناصر “كتائب القسام” و”سرايا القدس” و”قوات الفجر”، وفصائل أخرى كـ “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” وحركة “أمل”، من الجنوب، ومنع أي نشاط لأي فصيل فلسطيني أو لبناني، ووقف مشروع “طلائع طوفان الأقصى” الذي أعلنت عنه “حماس” تحت طائلة الملاحقة داخل لبنان، والأهم تحييد لبنان عن الحرب الجارية في قطاع غزة، ليأتي رد الحزب برفض المقترحات الفرنسية كاملة وأن الحل يبدأ بوقف الحرب على غزة، وحينها تعود الجبهة الشمالية الى الهدوء تدريجاً.
من المرجح أن يزداد الضغط الدولي على لبنان لتطبيق القرار، لكن الأمر سيبقى عالقاً بعد أن دخل الحزب في حرب غزة بذريعة أنه يساند “حماس” ويخفف من الضغط على القطاع. وتضيف بعض المصادر: أن لا نية لتعديله على الاقل حتى تتضح الصورة في غزة وما الذي ستكون عليه التسوية حينها،
والتي على لبنان أن يحجز مكاناً له فيها بإسراعه في ترتيب عملية انتخاب رئيس للجمهورية. لكن لبنان غير الجاهز حتى لاتخاذ قرار في موضوع التمديد لقائد الجيش – الذي تطرق اليه الموفدان الفرنسيان – لن يتوصل بسهولة الى انتخاب رئيس في القريب العاجل، ولن يكون الوضع جنوباً هادئاً أبداً هذا إن لم يتطور في القادم من الأيام، فيكون البلد عرضة للاعتداءات الاسرائيلية ما يستوجب رداً من الحزب، وهذا احتمال وارد جداً بعد التصعيد الكلامي يوصل الى مرحلة من التصعيد العسكري، لنكون بعدها أمام خيارين: أولهما تطبيق الـ 1701 ببنوده كافة بعد 17 عاماً من عدم الالتزام به، واما الذهاب الى القرار تحت الفصل السابع، والبت في الموضوع هنا رهن بيد “حزب الله” الذي بدوره ينتظر انتهاء الحرب في غزة وكما يبدو سيضع المنطقة أمام ترتيب جديد.