لا يزال موضوع التمديد لقائد الجيش جوزيف عون الملف المهيمن على الساحة الداخلية، وتحديداً بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي حدد الجدول الواسع لأعمال الجلسة التشريعية التي تقرر إنعقادها في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يكون التمديد سالكاً فيها على الرغم من كل “فذلكات” رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ومحاولاته لمنعها. وبعد الحديث عن لعبة ما يجري التحضير لها من أجل تطيير هذا التمديد ضمن الأطر القانونية والدستورية، أكدت مصادر نيابية تابعة لتكتل “الجمهورية القوية” أن “كل هذه المحاولات مصيرها الفشل وحزب الله يفكر ملياً في تقسيم أصوات نواب كتلته بين المؤيد والرافض لهذا التمديد لارضاء باسيل وإسكاته عنه”، مشيرةً الى أن “هناك معطيات توضح أن كتلة التنمية والتحرير ذاهبة بإتجاه التمديد لكونه حاجة ملحة في هذه الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد”.
وهذا ما أكدته مصادر نيابية ضمن كتلة “التنمية والتحرير” عبر “لبنان الكبير”، أنها في جو التمديد “والرئيس نبيه بري يتحدث بهذا الجو منذ يومين وكتلتنا ستصوّت لصالح هذا التمديد”.
في المقابل، لا يمكن إغفال وجهة النظر الأخرى التي يجري التطرق اليها، بحسب ما أشارت مصادر نيابية الى “مؤامرة تُحبك من فريق ٨ آذار الذي يعمل على أخذ موضوع التمديد لقائد الجيش جوزيف عون الى حكومة تصريف الأعمال من جديد نتيجة الطعن الذي يمكن أن يُقدم الى مجلس شورى الدولة، وهذا الأخير تحت سيطرة رئيس التيار جبران باسيل وينجح في الطعن وبهذه الآلية يطير التمديد”، لافتة الى أن “المشكلة لدى هذه القوى هي الضغط الدولي الذي يمنعها من ابراز معارضتها للتمديد، وهذه الخدعة تستخدمها لعدم تحميلها مسؤولية التعطيل أمام الضغط الدولي، وأنها مددت عن طريق مجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة هو من أبطل هذا التمديد وأسقطه وحتماً سينجحون في هذا الطعن”.
أضافت المصادر: “المشكلة الثانية التي يعانون منها اليوم أن مجلس الوزراء عاجز عن الانعقاد قبل يوم السبت نتيجة سفر الرئيس نجيب ميقاتي الى جنيف، والجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس بري يوم الخميس المقبل وبالتالي يحاولون مط الجلسات التشريعية ليصبح ملف التمديد يجري بحثه يوم الاثنين المقبل، وبذلك يكون الرئيس ميقاتي قام بتأخير تسريح ولاية قائد الجيش وبذلك سيقول الرئيس بري تم هذا التأخير بواسطة الحكومة ولم تعد هناك أي حاجة لاعلان التمديد عن طريق مجلس النواب”. وشددت على أن “الحكومة اذا قامت باقرار تأجيل التسريح وتم الطعن بالقرار يكون قد تم تطيير قائد الجيش جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبعدها يتجهون نحو التعيين”.
اذاً، “هناك مؤامرة تُحبك ضد قائد الجيش، واتصالات يجري تنسيق خطواتها المقبلة مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بالاضافة الى الكتل الأخرى للتفاهم على إحباط مساعي قوى الممانعة، من خلال الاصرار على انعقاد الجلسة الخميس وتكون هناك أكثرية تصوّت على صفة العجلة لاقتراح قانون التمديد لقائد الجيش كي ينجح هذا التمديد قبل رميه على اللجان”، بحسب المصادر عينها.
وكان لافتاً فور إنتهاء إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، كلام نائب رئيس المجلس النائب الياس بو صعب الذي قال: “لا أحد يريد استدراج أحد في الجلسة التشريعية وشخصياً لا أتمنى التمديد لقائد الجيش”. واعتبر أنه “ربما يكون هناك حل في الحكومة لقيادة الجيش وفي أي حال يجب أن نأخذ في الاعتبار الطعون التي قد تحصل ونأمل في حل قانوني من مجلس الوزراء”.
كما أعلن بو صعب أن “القانون المقر على قياس شخص سيخضع للطعون، وسمعت من بري أن هناك جهداً يبذل لايجاد أفضل حل”.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر من هيئة مكتب المجلس عبر “لبنان الكبير” أن “التصويت سيجري أولاً على اقتراح القانون المعجل المكرر بصفة العجلة، منه من يأخذ صفة العجلة ومنه من يسقط في العجلة، هناك اقتراحات قوانين متشابهة يمكن دمجها في اقتراح واحد، وأيضاً هناك قوانين تذهب الى اللجان وليس من الضروري أن تناقش البنود الـ103 وفي العادة يحصل الاختزال”. وعن امكان العودة الى مجلس الوزراء في ملف التمديد، اعتبرت المصادر أن “هذا الخيار مطروح وما زال متاحاً، ولكن الوقت يضيق، وقد يكون الرئيس ميقاتي يوم الخميس أو الجمعة في لبنان ومن الممكن أن ينعقد مجلس الوزراء صباح الخميس ويقوم بما يجب أن يقوم به”.
وأشارت أوساط مقربة من الرئيس ميقاتي الى أن “لا جلسة حكومية قبل الجلسة التشريعية، ويجب متابعة جلسة الخميس وعلى أساسها يبنى على الشيء مقتضاه، خصوصاً وأن الرئيس ميقاتي خارج البلاد في جنيف لمدة 3 أيام”.
وأوضحت مصادر “اللقاء الديموقراطي” أنهم يحاولون القيام باتصالات “كي نجد اقتراح قانون مقبولاً من الجميع، ويكون عادلاً، ونحاول ايجاد مخرج بين اليوم وغداً”.
نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي أشار الى أن “رئيس المجلس وهيئة المكتب وضعا جدول القوانين المقررة في اللجان المشتركة والمعنية، وعندما انتهيا أتيا الى اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، يصوّتون على المعجل المكرر واذا وافقوا يناقشون القانون”، لافتاً الى أن “لا شيء اسمه جلسة لتمديد أو لتعديل، بل جلسة فيها جدول أعمال ولا أحد له علاقة بها أو الحق في أن يقرر بها، وهيئة المجلس والرئيس هذا حق حصري، وأولاً ستتم مناقشة جدول الأعمال المقرر في اللجان وليس هناك قانون يتقدم عليه، وعندما ينتهوا من هذه القوانين يذهبون الى مشاريع القوانين المطلوب فيها صفة العجلة، وهذه يصوّت عليها النواب كي يروا اذا كانت تأخذ ثلثين صفة العجلة واذا أخذتها تناقش، واذا لم تأخذ هذه الصفة يجري ارسالها الى اللجان”.
اما بالنسبة الى اعادة قانون التمديد الى مجلس الوزراء، فقال الفرزلي لـ”لبنان الكبير”: “مجلس الوزراء أعجز من مناقشة قانون، والموضوع يتطلب اقتراحاً من وزير الدفاع وهذا الأخير محسوب على باسيل”.
وأمام كل هذه الأحداث يبقى انتظار ما ستحمله في طياتها من مشهدية الجلسة المقبلة، التي ستعزز موقف قائد الجيش الحالي وخياره ضمن السباق الرئاسي ما يجعله يتربع على عرش الخيارات الرئاسية نظراً الى تجاوزه عتبة الـ60 صوتاً المتوقعة أو أكثر، ما يجعلنا أمام مرشح رئاسي جدي يتجاوز كل المرشحين الآخرين الذين جرى طرحهم في السابق.
وفي معادلة بسيطة وسريعة يمكننا إحصاء عدد الأصوات التي ستصوّت لصالح هذا التمديد، وهي: “الجمهورية القوية”، “اللقاء الديموقراطي”، “الاعتدال الوطني” و”تجدد”، اما “الكتائب اللبنانية” فستتجه نحو التمديد بنسبة 60% لكنها لم تحسم خيارها نهائياً بعد.
وعن موقف التغييريين، أكدت مصادر نيابية تغييرية عبر “لبنان الكبير” أنهم لم يحسموا قرارهم النهائي بعد، لكن المبدأ الأساس الذي يؤمنون به “أن المرحلة الاستثنائية تستوجب قرارات استثنائية والمؤسسة العسكرية بالنسبة الينا مهمة جداً والشغور فيها خطر جداً، ويجب تدارك المرحلة الحالية والهدف الأساس ملء الشغور، لكننا أمام خيارات عدّة اما حضور الجلسة والتمديد لصالح قائد الجيش وهذا الخيار الأكبر، أو أن نكون ما بين بين بحسب المعطيات”.
وتبقى الأنظار متجهة الى المستقلين الذين يبدو أنهم سيتجهون الى التصويت لصالح التمديد، بحسب ما أكد عدد منهم.