قبل 36 ساعة من الجلسة التشريعية المنتظرة، تسيطر الحماوة على ملف التمديد لقائد الجيش جوزيف عون وسط تطورات داهمة تتعلق بإمكان ردّ هذا الاستحقاق الى مجلس الوزراء من أجل إقرار تأجيل التسريح في ضوء التخوف من الطعن الذي يمكن تقديمه أمام مجلس شورى الدولة. وتتعدد السيناريوهات، فهناك من يرى أن هذا الاستحقاق يتعرض لمؤامرة تُحبك ضده، وهناك من ينفي كل هذه الأخبار التي يجري تداولها، معتبراً أن الجلسة قائمة والتصويت “ماشي”.
ومع السخونة المهيمنة على هذا الملف، يبدو أن التمديد سيواجه الكثير من الأخذ والرّد لأن هذه السلطة إعتادت التلاعب بمصير شعبها واستقرار بلادها وأمنها. وعلقت مصادر تكتل “الجمهورية القوية” في حديث عبر “لبنان الكبير” على ما يجري تداوله من احتمالات لتطيير الجلسة التشريعية المقررة غداً الخميس، بالقول: “جلسة الخميس حاصلة وهناك نصاب مكتمل والتكتل سيحضر الجلسة، وعندما نصل الى الجلسة يجب أن يحصل التمديد ونعمل كل جهدنا للوصول اليه”.
في المقابل، أكدت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” أن “ما هو ثابت ومؤكد انعقاد الجلسة يوم الخميس، وكتلتنا ستصوّت لصالح التمديد لقائد الجيش جوزيف عون نظراً الى أهمية عدم حصول الفراغ في المؤسسة العسكرية وللحفاظ على أمن البلاد واستقرارها”.
وفي هذا السياق، شددت أوساط مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أن “لا جلسة حكومية قبل الجلسة التشريعية، ويجب متابعة جلسة الخميس وعلى أساسها يبنى على الشيء مقتضاه، لكن حتى هذه اللحظة الرئيس ميقاتي ليس في وارد الدعوة الى جلسة قبل الجلسة التشريعية، خصوصاً وأنه في جنيف ولن يعود الى لبنان قبل يوم الخميس”.
واعتبرت مصادر في كتلة “اللقاء الديموقراطي” أن “من غير الواضح أن الجلسة المقبلة ستطير، وهناك جلسة تشريعية تبحث في العديد من المواضيع وليست مقتصرة على قيادة الجيش فقط، والكثير من القوانين يجب أن نبت فيها، لأن هناك ضرورة لها مثل الصندوق السيادي للنفط والغاز وغيرها والتي أخذت جهدأً ووقتاً كثيراً ونحن نعمل عليها”، مشيرةً الى أن “البند الصارخ هو التمديد لقائد الجيش واللقاء الديموقراطي لا يزال على موقفه من ضرورة التمديد له، وخصوصاً أننا نرفض أي فراغ يطال مؤسسات الدولة في ظرف الحرب وتحلل الدولة الذي نعيشه ولا يجب أن تتم المخاطرة بهذا الملف على مسرح الحسابات الرئاسية أو غيرها”.
وبذلك تكون الكتل التي حسمت خيارها باتجاه التصويت للتمديد لقائد الجيش هي: “الجمهورية القوية”، “اللقاء الديموقراطي”، “التنمية والتحرير”، “الاعتدال الوطني”، “تجدد” بالاضافة الى عدد كبير من التغييريين باستثناء النائب ملحم خلف، والمستقلين الذين يتجهون الى دعم هذا التمديد.