التمديد حصل على الرغم من كل من إعترض عليه وأولهم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي صنّف نفسه رابحاً في كل الأحوال، قائلاً انه “يتفرّج على النواب ويبتسم”، لكن الواضح أن فريق المعارضة هو من تفرّج على خسارة باسيل البارحة وابتسم من قلبه، فالجلسة التشريعية بالأمس لم تكن مفاجئة بل كانت واضحة أنها ذاهبة بإتجاه التمديد خصوصاً بعد تطيير نصاب جلسة مجلس الوزراء في الصباح.
لكن أثناء الجلسة التشريعية عندما شعر فريق “حزب الله” بالسخونة حاول سريعأً تطيير نصابها، وهذا ما اشتهر به طيلة السنوات السابقة، لكن خطة التغييريين وبعض المستقلين الجالسين على “البلكون” كانت تكتيكية بحيث سارعوا الى تأمين النصاب المطلوب، ونجح التمديد ما جعل مجلس النواب يقرّ مشروع القانون الذي تقدم به تكتل “الاعتدال الوطني” ويلحظ التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وبعد نجاح القوى السيادية في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وتحصين الأمن القومي في ظل الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام وشهرين من جهة، والأوضاع الأمنية المتوترة على الحدود الجنوبية من جهة ثانية وسط تخوف من اتساع رقعة الحرب، رأت مصادر كتلة “الجمهورية القوية” في حديث عبر “لبنان الكبير” أن “ما حصل اليوم (أمس) هو انتصار للاستقرار الأمني والأمن القومي ومؤسسة الجيش، وإبعاد السياسة عن الجيش وترك هذه المؤسسة لجميع اللبنانيين”، معتبرةً أن “هذه معركة من معارك ابقاء لبنان دولة ديموقراطية، دولة فيها الحريات بعكس ما يقصد بعض من الفريق الآخر الذي يريد تغيير النظام اللبناني وأخذه الى نظام يشبه مرجعيته الايرانية والى مفهوم محور الممانعة بادارة البلدين”.
وحول امكان البدء بملف جديد، علقت المصادر بالقول: “بعد الأعياد المجيدة منحارب سوا (معاً) في الملفات الأخرى”.
أما مصادر كتلة “اللقاء الديموقراطي” فأشارت الى أن “اقتراحنا كان التمديد لكل الرتب، وخصوصاً العسكر ولكن يبدو أن داخله عقبات ادارية، مالية وربما غير ذلك، وكان لا بد من تعيين رئيس أركان في الجلسة الحكومية لكن النصاب طار”، آملة “أن تكتمل المراكز في المستقبل القريب”.
واعتبرت المصادر أن “الأصول أن يطرح مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء المقبل، تعيين رئيس للأركان لكنه غير مؤكد كونه خاضع للتجاذبات السياسية، الا أن التعيين يجب أن يحصل لاكتمال حلقة المؤسسة الأمنية”.
في المقابل، أوضحت مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر “لبنان الكبير” أن “طرح تعيين رئيس للأركان ومجلس عسكري أمر وارد، ولكن لا يمكننا تأكيده لأنه لا يزال خارج جدول الأعمال، وطرح أي موضوع من خارج الجدول يعتمد على الظروف في لحظتها”.
وشددت أوساط تكتل “الاعتدال الوطني” على أن “ما يهمنا هو الحفاظ على المؤسسات الأمنية والعسكرية في الدرجة الأولى لأن البلد يتكل على الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبسبب الشغور الحاصل في رئاسة الجمهورية بات ينطبق على كل مؤسسات الدولة، واليوم نحن مرتاحون لأننا توصلنا مع الكتل الأخرى الى إنجاح ملف التمديد لكل من العماد جوزيف عون واللواء عماد عثمان”.