شغور تلو الشغور يهدد لبنان، فما ان ينتهي شغور في موقع ما حتى يظهر آخر يهدد العدالة. فبعد نجاح التمديد لقائد الجيش جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بدأت الأنظار تتجه نحو شغور مركز المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يُحال على التقاعد في شباط المقبل، وسط تكنهات وسيناريوهات عدّة يجري طرحها والتدوال بها عبر وسائل الاعلام.
صحيح أن هناك متسعاً من الوقت حتى شهر شباط ولكن لا يمكن ترك المواقع الرسمية الكبرى حتى اللحظة الاخيرة لملء الشغور فيها، كما جرت العادة في الفترات السابقة. ولأن كل السيناريوهات التي يجري التطرق اليها تتم بواسطة مجلس الوزراء ووزير العدل كان لا بد من معرفة الآلية الدستورية والقانونية السليمة لملء هذا المركز.
في هذا السياق، أوضحت مصادر قضائية مطلعة في حديث عبر “لبنان الكبير” أن “الآلية المتبعة في هذا الشغور تكون إما بالأصالة او بالإنابة، واذا أردنا التحدث عن خيار الأصالة فوزير العدل يقترح على مجلس الوزراء أن هناك مركزاً شاغراً، ويجري تداول في الأسماء والاسم الذي يوافق عليه المجلس يصدر فيه مرسوم حكومي ويجري تعيينه. أما اذا أردنا التعيين بواسطة الإنابة وهذا ما عليه الكثير من الاشكالات اليوم، فلا يمكنهم في الوقت الحاضر تعيين مدعي عام تمييز بالأصالة لأنها حكومة تصريف الأعمال من جهة ولانهم غير متقفين على الاسم، اذاً يعين بحسب القانون وينوب عنه القاضي الذي معه من المحامين العامين الذي يعملون مع مدعي عام التمييز الأعلى درجة وهو من يتولى المركز بالانابة ريثما يعين مدعي عام أصيل”، مشيرة الى أن “في حال كان أحد المحامين العامين مصنفاً في الدرجة نفسها يجري تعيين وإختيار الأكبر سناً حتى لو كان الفرق يوماً واحداً”.
ووصفت هذه المصادر كل السيناريوهات الأخرى الذي يجرى طرحها بأنها “طق حنك واختراعات لمضيعة الوقت وبلا معنى، وكلها بلا طعمة والقانون أقوى من كل هذه الاختراعات الأخرى”.
ورأت مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “هذا الملف سابق لأوانه، بحسب التجارب السابقة التي عايشناها، وبالتالي ليس هناك أي تصور نهائي لملف مدعي عام التمييز، وهناك عدة سيناريوهات مطروحة ولا سيناريو متقدم على الآخر الذي سيعتمد، والحكومة حتى هذه اللحظة لم تتم البحث فيه بصورة فعلية من أجل اتخاذ القرار النهائي”.
وقالت مصادر نيابية لـ “لبنان الكبير”: “كما هو واضح فالخيار سيكون بتعيين القاضية ندى دكروب خلفاً لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات”. فيما عارضتها مصادر أخرى، وعلقت بالقول: “حتى الوصول الى شهر شباط حي وفرج، فالله يخلق ما لا تعلمون”.
ورأت مصادر نيابية في تكتل “لبنان القوي” أن “هناك سيناريو يُطبخ غير معلن بعد في هذا الملف”.