بعد جلسة مجلس الوزراء التي لم تنعقد يوم الجمعة الماضي بسبب تعذر تأمين النصاب، وإقرار التمديد لقائد الجيش جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مجلس النواب، اتجهت الأنظار مجدداً امس الى مجلس الوزراء الذي إنعقد صباحاً بحضور 17 وزيراً مكتملاً نصابه، ولكن لم يُعيّن رئيس للأركان من خارج جدول الأعمال، مع العلم أن هذا الملف تم التطرق اليه قبل الجلسة، وأشار وزير المهجرين عصام شرف الدين في حديث لـ”لبنان الكبير” أنه سيطرح هذا الاقتراح من خارج جدول الأعمال. ولم يغب الملف عن مجريات الجلسة من خلال سؤال طرح على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول ضرورة تعيين رئيس للأركان من خارج جدول الأعمال.
ووفق معطيات موقع “لبنان الكبير” فان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي هو من طرح هذا الموضوع في بداية الأمر ثم عاد وطرحه الوزير شرف الدين.
وفي هذا السياق، أطلع الرئيس ميقاتي الوزراء على الكتاب الذي وجّهه الى وزير الدفاع موريس سليم منذ يومين، وطلب فيه تقديم اقتراحات تتعلق بملء الشغور في رئاسة الأركان وأعضاء المجلس العسكري.
وربطاً باصرار وزير الدفاع على عدم تعييين رئيس للأركان، أوضحت مصادر حكومية عبر “لبنان الكبير” أن “موضوع رئيس الأركان تأجل بانتظار اقتراح وزير الدفاع، ولكن اذا لم يرد الوزير على كتاب رئيس الحكومة فستتجه الحكومة الى تعيين رئيس للأركان”، مرجحة امكان إنعقاد جلسة وزارية جديدة قبل نهاية العام 2023 لكنها غير مؤكدة بعد.
وبعد حديث بعض الوزراء عن عدم جواز الكشف عن مراسلات سرية بين الرئيس ميقاتي والوزير سليم، علّقت مصادر مقربة من رئيس الحكومة بالقول: “الرئيس ميقاتي لم يكشف عن محادثات سرية بينه وبين وزير الدفاع كما يسوّق، وكلها لا تحمل أي طابع سري، وموضوع التعيينات العسكرية باتت هناك مخاطبة حول ضرورة تأمين تشكيل معين من أجل البت في مجلس الوزراء في موضوع المجلس العسكري وهي توضع تحت اطار المراسلة الداخلية وليست بسرية”.
وأكدت المصادر “أننا بانتظار جواب وزير الدفاع واذا قدم تشكيلة معينة من الممكن أن ينعقد مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي ويبت في موضوع التعيينات، فهذا أمر وراد في حال تقدم وزير الدفاع، ولكن يبدو أن من غير المرجح أن يتقدم بتعيين، ويرجح أن ترحل كل الأمور الى بداية العام المقبل وحينها تأخذ المنحى الأكثر تشاوراً”، لافتةً الى أن “الأمور اذا بقيت على ما هي عليه واتخذت منحى سلبياً فمن الممكن ان يقترح مجلس الوزراء حلولاً معينة أخرى”.