كثيرة هي البنود المعجلة المكررة التي أدرجت على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة في مجلس النواب، واحداها كانت القانون المعجل المكرر المقدم من عضو “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، والذي يرمي الى انشاء الصندوق البلدي المستقل لتوزيع الأموال المشتركة للبلديات واتحادات البلديات تطبيقاً للمادة 87 من قانون البلديات.
وكان لافتاً التدوال في هذا الاقتراح الذي لم يجرِ إقراره نتيجة عدم الوصول اليه في الجلسة، وبالتالي هل تحاول وزارتا الداخلية والمالية الاقتطاع من أموال البلديات كما تريدان من دون تقديم لكل بلدية حقها؟
الصندوق البلدي المستقل كان يُستخدم في السابق من أجل موضوع مركزية النفايات ومعالجتها، كما كانت هناك عدة قوانين تؤدي الى مزيد من اللامركزية والاستقلالية في صناديق البلدية وتكون مرنة أكثر للعمل، لكن يبقى الخوف من أن تصبح وزارة الداخلية بديلة عن البلديات بحيث تتفرد في اتخاذ القرار نيابةً عنها، فلا مركزية للعمل البلدي ولو قررت عدة بلديات العمل معاً أقله يجب أن تكون هناك استقلالية في المالية.
وفي هذا السياق، توضح مصادر مطلعة “أننا كنا نرى في السابق أنه عندما يكون هناك موضوع معالجة نفايات أو مشاريع نفايات تتم المعالجة مركزياً لمناطق كبرى ويأخذون من الصندوق البلدي المستقل لدفع التكاليف، ولا يعود للبلدية أي كلمة، وعندما كانت هناك خطة للنفايات بصورة لامركزية كانت وزارة الداخلية تقول لا أحد يتقدم في هذا الموضوع الا نحن من نقوم بها مركزياً، وهذه اشكالية أخرى”.
هناك تضارب في الآراء والأفكار حول هذا الموضوع، بحسب ما ترى المصادر في حديث لـ “لبنان الكبير”، لكنها تعتبر أن “الدولة المركزية اليوم تحاول البقاء على قيد الحياة على حساب البلديات ولا تهتم بازالة أي سلطة على أموال تأتي لها، وقادرة على التصرف بها وخصوصاً في حال حدثت دولرة المداخيل تصبح لها قيمة أكبر، وبدلاً من صرفها لكل بلدية حسب أولوياتها يتم الصرف مركزياً”.
وتعقيباً على اقتراحه القانون المعجل المكرر المتعلق بإنشاء الصندوق البلدي المستقل، يشير النائب رازي الحاج لـ “لبنان الكبير الى أنه “يرمي إلى إيجاد هيكلية قانونية مستقلة إدارياً ومالياً تحلّ محل الصندوق القائم اليوم، بما يحررها من قبضة السلطة المركزية والعوائق التي تعترض عملها كما هو قائم حالياً، تتولى توزيع الأموال المشتركة للبلديات واتحادات البلديات المتأتية من الضرائب والرسوم وغيرها بعيداً عن التعقيدات والروتين الاداري ومن دون إمكان التصرف بهذه الأموال لغير الغاية المخصصة لها أو من غير الجهة المختصة، بما يتوافق مع أحكام المادتين 87 و88 من قانون البلديات”.
ويؤكد الحاج أن “كل هذا يؤمن للبلديات واتحادات البلديات الأموال العائدة إليها ضمن المهل القانونية ومن دون أي تأخير أو تسويف، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من مصادرها المالية وبالتالي أن ينعكس مباشرة على حسن سير المرافق العامة المحلية والخدمات البلدية التي يستفيد منها المواطنون”.
في المقابل، تشدد مصادر وزارة المالية عبر “لبنان الكبير” على أن “اقتراح القانون المعجل المكرر في مرمى مجلس النواب وليس لدينا، والصندوق هذا في عهدة وزارة المالية بموجب قانون وأي تعديل يطرأ عليه في مجلس النواب وزارة المالية تلتزم به، ونحن نطبق القانون ومش عاملين عملية سطو على شي، فكل ما يُجيزه لنا القانون نقوم به”.