لا يزال القانون الدي صدر عن مجلس النواب والمتعلق بتحرير عقود الايجارات غير السكنية، أي الايجارات القديمة للمؤسسات، يثير بلبلة واسعة في ظل اطلاق أصحاب مؤسسات مستأجرة صرخة ضد القانون، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التريث في نشره في الجريدة الرسمية، بالاضافة إلى قانونين آخرين متعلقين بالمعلمين والمدارس.
وتم نشر 11 قانوناً من أصل الـ 14 التي أقرت في الجلسة التشريعية الأخيرة.
وعلم “لبنان الكبير” أن ملف الايجارات سيطرح في الجلسة المقبلة للحكومة، التي من المفترض أن تعقد يوم غد الجمعة، وهناك نية لدى رئيس الحكومة لطرح إعادة القانون إلى مجلس النواب، وعلى الرغم من أن هذا الأمر عادة هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن ميقاتي سيحاول الاستناد إلى المادة 62 من الدستور اللبناني، التي تقول: “في حال خلو سدة الرئاسة لأية علة كانت تناط السلطة الاجرائية وكالة بمجلس الوزراء”، الأمر الذي من شأنه أن يثير بلبلة حول دستورية رد الحكومة قانوناً لمجلس النواب كون لا صلاحية لها بذلك.
أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية د. حسين عبيد أوضح في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “الحكومة لا يحق لها رد قانون أقره مجلس النواب، فصلاحية الرد هي لرئيس الجمهورية، وكان يمكن للحكومة طلب استرداد القانون في الجلسة التشريعية كما طلبت استرداد قوانين أخرى، وهذا حق للحكومة الممثلة برئيسها، أن تطلب استرداد القانون قبل اقراره أو احالته على اللجان، أما بعد اقراره وتوقيع رئيس مجلس النواب عليه وارساله للتنفيذ فلا يحق لها رده”.
وأكد عبيد أن “توقيع رئيس الحكومة لدى صدور القانون هو توقيع شكلي والأساس هو لرئيس الجمهورية، وبرأيي الأنسب هو أن ينشر القانون، وإن كانت لرئيس الحكومة ملاحظات حوله، له الحق بتقديم طعن أمام المجلس الدستوري، بحيث أن رئيس الحكومة حتى لو لم يوقع يصبح القانون نافذاً حكماً في الجريدة الرسمية بعد شهر من اقراره، وله الحق أن يطلب ابطال القانون”.
ورأى عبيد أن الاجتهاد الذي قد يستند إليه الرئيس ميقاتي سيؤدي إلى “نقاش لن يوصل إلى نتيجة، فلا يمكن التناقض بأن قرارات الحكومة تكون مرة بالثلثين ومرة بالإجماع، والاجتهادات التي صدرت سابقاً عن هيئة التشريع والاستشارات قالت ان المراسيم تحتاج الى ثلثي الحكومة بغياب رئيس الجمهورية، ولكن الأمر هنا هو رد قانون لمجلس النواب وليس للحكومة حق بذلك، والأفضل أن يتم تقديم طعن كما تنص الآلية الدستورية”.
الفراغ في رئاسة الجمهورية يؤدي إلى عاصفة دستورية في البلد، ولا يمكن لوم الرئيس ميقاتي الذي يحاول حل القضايا العالقة في ظل وضع استثنائي، كما لا يمكن لوم من يرفضون اللعب بالدستور، والمشكلة هي رئاسة الجمهورية، عندما يتم انتخاب الرئيس تحل كل المشكلات الدستورية، وينتظم عمل مؤسسات الدولة، من دون الحاجة الى اللجوء إلى اجتهادات دستورية، ستؤدي إلى بلبلة كبيرة في البلد.