منذ تشكيل اللجنة الخماسية الدولية انتشرت التحليلات أن مبادراتها لن تنجح في لبنان إلا في حال أصبحت سداسية بانضمام إيران اليها، كونها من الدول المعنية الأساسية بالشأن اللبناني، بالاضافة إلى السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر لمح إليه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط.
ولعل عدم خروج الدخان الأبيض من قصر بعبدا بعد مرور نحو سنة على تحركات “الخماسية” أعطى زخماً لهذه التحليلات، فهل فعلاً لن ينتهي الفراغ إلا بـ “سداسية دولية”؟
أوساط مقربة من الثنائي الشيعي قالت في حديث لموقع “لبنان الكبير”: “بعيداً عن التأكيد الايراني الدائم أن القرار في لبنان هو للثنائي الشيعي، ليست هناك رؤية واحدة للخماسية، فالتباين واضح بين أركانها، قبل محاولة التحدث مع الطرف الايراني، ولم نرَ حتى الآن مؤشرات جدية حتى الآن على أن الظروف نضجت باتجاه الملف الرئاسي، والمسؤولون يعلقون أملاً على حراك الخماسية لتحريكه، وهي تسعى الى تقريب وجهات النظر، إلا أنها لا تزال أفكاراً واستطلاعاً حتى الآن، لاسيما أن الخماسية لم تقدم مبادرة”.
الباحث السياسي د. علي مراد أشار لموقع “لبنان الكبير” إلى أن “التواصل بين ايران والخماسية يحصل بصورة دائمة، ولا أظن أن المطلب هو تحويلها بصورة رسمية لتصبح سداسية، وكان واضحاً أن الرأي الايراني تم الأخذ به إن كان في المبادرة الأولى التي حملها الفرنسيون أو المبادرة التي يحملها القطريون، التواصل حتمي مع ايران أو حزب الله”.
ورأى مراد أن التحرك الدولي اليوم مرتبط بـ “ضبط إيقاع الوضع في لبنان، فالمواقف الدولية والاقليمية واضحة لجهة عدم الدخول في الملف الرئاسي اللبناني، قبل انقشاع الصورة في غزة، ولن يأتي أي طرف إقليمي ليقوم بتسوية في لبنان إلا ضمن اتضاح صورة المشهد في الاقليم”، مشدداً على أن “رئاسة الجمهورية هي العنوان العريض، ولكن حتماً ستحصل تسوية كبرى تتضمن رئاسة الحكومة وتركيبتها، حاكمية مصرف لبنان، وقائد الجيش بطبيعة الحال”.
أما الباحث السياسي د. سامر عبد الله، فاعتبر أن “الأمر ليس بهذه البساطة، اذ ان الملف اللبناني عنوانه انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن اذا انتخبنا رئيساً اليوم فمن سيتفق على الحكومة والتعيينات؟ كيف سيكون الاتفاق على التفاوض مع الخارج؟ هل سيأتي رئيس يطبق الطائف؟ هل سنطوّر نظامنا؟ والسؤال الأهم هل هناك قرار دولي بأن يمشي البلد؟ هل هناك قرار بتخفيف الضغط الاقتصادي على البلد؟ وهنا أيضاً يبرز السؤال هل وصل الاتفاق السعودي – الايراني إلى التفاهم على التفاصيل؟ من الملف السوري إلى اللبناني، وحتى اليمني، وبرأيي لم يصلوا إلى هذه النقاط بعد، هناك إطار عام بين البلدين ولكن لم يدخلوا في التفاصيل”.
وأكد عبد الله أن الدول الأساسية في الملف اللبناني هي “السعودية وأميركا وايران، وكل من البلدين الاقليميين يمون على عدد كبير من النواب، وتمون أميركا على آخرين، إلا أن لا أولوية لها برئاسة الجمهورية الآن، بل لديها مصالح أخرى مثل الغاز سابقاً، واليوم القرار 1701، واذا أعطي ضوء أخضر أميركي لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مثلاً، فسنرى الكثير من المعارضين له بشدة يخف خطابهم، وللأسف سيبقى لبنان رهينة اتفاق الاقليم، متمنياً انعكاسه عليه”.
وذكر عبد الله بأن “لبنان عند كل استحقاق دستوري يعيش حالة من الخلافات واللااستقرار، واذا لم يأتِ الرئيس القادم بمشروع فلن يشكل حلاً، بل تأجيل للمشكلة وستعاد المشكلات نفسها في الاستحقاق المقبل”.