بدلاً من أن يقود وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، معركة تطهير وزارته من كل الفاسدين الموجودين فيها، ومنهم مقربون منه، ويعرفهم “بالاسم”، وملفاتهم “مضبوبة” في “جوارير” الوزارة، اختار مساراً آخر. فبعد فضيحة ملف شهادات الطلاب العراقيين، من رشاوى واكراميات وتزوير، أبطالها موظفون في وزارة التربية وسماسرة ومعقبو معاملات، أصبحت القضية في مكان واتجاه آخر، خصوصاً بعد توقيف أمل شعبان والاصرار على احتجازها، على الرغم من الاعترافات التي أدلى بها المتهمون، ثم المواجهات التي حصلت وأثبتت براءة شعبان، وأن لا دخل لها بكل ما كان يحصل.
الاصرار على إبقاء شعبان محتجزة كان الهدف منه تحميلها ما لا علاقة لها به من جهة، وتمرير المعاملات غير القانونية العالقة من جهة أخرى.
ضغوط سياسية وغير سياسية، كانت وراء توريط أمل شعبان، والوزير رضخ لذلك، وحوّلها الى “كبش” محرقة لكل التجاوزات التي حصلت. فالوزير ومن معه لا يريدون إغضاب من ضغطوا عليهم لتسريع انجاز المعاملات العالقة، فهذه الضغوط من شخصيات سياسية وغير سياسية لها مصالح في العراق ومع موظفين في الدولة، ولا يريدون خسارتها. إذاً فضلوا المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، والضحية كانت أمل شعبان وهيبة الدولة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم فيها.
مصادر متابعة تعلق على ما حصل واعتبار شعبان “كبش” محرقة لانتمائها الى تيار “المستقبل” واستغلال تعليق عمله السياسي وغياب الرئيس سعد الحريري عن الحياة السياسية، بالقول: “هذه الفرضية التي انطلقوا منها أثبتت أنها بلا قيمة، فتيار المستقبل كان رده واضحاً وصارماً، والفريق القانوني لشعبان لا يزال يعمل ولم يستسلم لإبراز مصداقية أمل وبراءتها”.
وتضيف: “قضية أمل قد تأخذ بعداً سياسياً وطائفياً ومناطقياً، الى جانب اثبات براءتها، فالتحركات على المستوى السياسي لن تكون من تيار المستقبل فقط، والأيام ستثبت ذلك”.
في المقابل، ترى مصادر أخرى أن القضية منذ بدايتها غير منطقية، وأن من يعرف أمل شعبان وعائلتها، سيفهم تلقائياً أن القضية مجرد “تلفيق”، اذ انها ليست بحاجة الى هذه 200 أو 300 دولار، ولا الى كل هذه الجلبة كي تقبض الأموال وترتشي لتجمع ثروة.
وبحسب المصادر الجميع يعلم أن الأموال “آخر هم” لأمل، وهذا الموضوع بأكمله “بلا طعمة” و”تلفيقة” للإيقاع بها، هي الموظفة النزيهة والمستقيمة في عملها.
وتؤكد أن كل ذلك في سبيل استبدال شعبان وهذا ما حصل حالياً، موضحة أن “العراقيين كانوا يلحون على ضرورة انجاز معادلاتهم، في المقابل شعبان كانت ترفض تمرير أي معادلة من دون التدقيق فيها، وهي بالفعل أوقفت موظفتين عن العمل عندما علمت بتقاضيهما رشاوى واكراميات”.
وتحذر المصادر من أن هذه القضية ستنعكس سلباً على وزارة التربية، “اذ ان الموظف الذي يقوم بواجباته ويلتزم بالقانون هو من كان الضحية، وكل ذلك نتيجة الضغوط، وبدلاً من أن تتم ملاحقة المخالفين الحقيقيين، وكيف وصلت الأمور الى هنا، كان التبلي على شعبان لتضييع التحقيقات”.