ملف المعتقلين أو المخفيين اللبنانيين قسراً في السجون السورية، امتد عبر الأجيال وشهد محطات محلية متعددة من كل النواحي، ولا يزال يتراكم في نفوس الأهالي الذين ينتظرون نفحة أمل تُحقق نتائج مطالبهم وتحركاتهم التي رافقت نضالهم الطويل. آخر مستجدات هذه القضية، تنظيم فعاليات أسبوع المعتقلين من مختلف الجنسيات المحتجزين قسراً في السجون السورية، التي عقدت في باريس، وشهدت حضوراً قوياً لـ “جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية”، كوجود لبناني فيها، ممثلة بوكيلها رئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض الذي قدّم هذا الملف إلى باريس محاولاً ايجاد أي وسيلة للوصول الى الحقيقة، وذلك أيضاً في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى تطورات جديدة في هذه القضية التي أتعبت “الانتظار” من الآمال التي تحملتها الأُسَر.
أبو دهن: هناك لبنانيون من دون أسماء حقيقية
علي أبو دهن، أحد المعتقلين اللبنانيين السابقين في السجون السورية، عاش تجربة قاسية استمرت لمدة 13 عاماً، تذوق خلالها مرارة السجن وشهد البشاعة القاتمة في تلك الظروف. عقب خروجه وفي ظل وجود النظام السوري في لبنان، قدّم مؤلفات وأعمالاً روائية فنية تحاكي تجربته الخاصة، وقرر بعدها تأسيس جمعية تتعامل وتسعى الى حل قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. ولا شك في أنه واجه صعوبات جمة في جمع الدعم، بسبب استمرارية الحكم السوري في لبنان في تلك الفترة. ومع ذلك، استمر في العمل على قضيته ونجح في إنشاء “جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية”، التي لا تزال تعمل حتى يومنا هذا على كشف الحقائق المخفية وراء السجناء اللبنانيين، ومنها مؤخراً مشاركة الجمعية كممثلة عن لبنان في حضور فعاليات أسبوع المعتقلين من كل الجنسيات المخفية قسراً لدى السجون السورية.
وقال أبو دهن لموقع “لبنان الكبير”: “ان الهدف هو توحيد جميع من لهم معتقلون أو مخفيون قسراً في السجون السورية، ومن خلال ذلك تم تنظيم المؤتمر الذي عقد في باريس بعدما توافقنا مع العديد من الأطراف اللبنانية التي خسرت أفرادها الموجودين في السجون. كان هذا المؤتمر ناجحاً بسبب الصدق والالتزام اللذين أظهرناهما في التعامل مع هذه القضية الانسانية بحيث شهد المؤتمر حضوراً عالمياً متعدداً، بمشاركة وزارة الخارجية الفرنسية وبلدية باريس، بالاضافة إلى حضور من ألمانيا وهولندا وتركيا وغيرها. وإضافة إلى ذلك، حضر المؤتمر العديد من السوريين السابقين المعتقلين، الذين شاركوا بتجاربهم الصعبة، وأكدوا التقاءهم بسجناء لبنانيين في السجون، وطبعاً غالبية المعتقلين السابقين اعتقلت بعد العام 2011. ومع ذلك، للأسف، لم يستطيعوا افادتنا بالأسماء الحقيقية، بسبب منع السجبن من الادلاء باسمه الحقيقي، فأنا كنت سجيناً برقم 13 وجميع الأسماء التي تعرفت عليها كانت أسماء رمزية مثل أبو عماد، أبو سعيد، أبو زياد… مثلاً أنا أبو عماد من لبنان وفقط”.
وأصر أبو دهن على وجود سجناء لبنانيين في السجون السورية “ونحن متأكدون من هذا الأمر بناءً على جميع الجهود المبذولة للتحقق من هذه المعلومات. كما يُعَدُّ خروج شاب متوفياً بعد مضي عامين، وكنا معتقلين معاً عام 1988، وتسليم جثمانه الى أسرته، دليلاً قاطعاً على ذلك”.
محفوض: وثقنا 622 حالة لبنانية بأسمائها وأرقامها
أما رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض ووكيل جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، فأشار لموقع “لبنان الكبير” الى أن “المؤتمر الذي عُقد في باريس لم يكن نهاية المطاف، بل كان بداية رحلتنا المستمرة. ونحن في انتظار تنظيم مؤتمر مماثل في دولة أوروبية أخرى”، معتبراً “أننا إذا استطعنا تجميع ملف شامل وكامل يتعلق بحالات الاختفاء القسري والاختطاف بصورة أكبر، فسنتقدم بشكوى لدى القضاء الأوروبي بالتعاون مع المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان السوريين الذين يعارضون نظام الأسد”.
وفي هذا السياق، أوضح محفوض أنه سبق وقدم شكوى أمام القضاء اللبناني بالتعاون مع النائب السابق إدي أبي اللمع، واستطاع تقديم مستندات تؤكد تورط بشار الأسد في حالات الاختطاف القسري.
أضاف: “في الوقت الحاضر، نحن كفريق لبناني موجودون في باريس، تتقدمنا جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية برئاسة علي أبو دهن. تمكنا بعد جهود مضنية ومستمرة من توثيق 622 حالة لبنانية بأسمائها وأرقامها. وهناك أيضاً معلومة تداولت بين المشاركين في مؤتمر باريس، لكننا حقيقة لا نملك مستندات موثوقة تثبت صحتها، تشير إلى احتمالية قيام النظام السوري بنقل السجناء، بما في ذلك اللبنانيون، من السجون التقليدية المعروفة مثل سجن صيدنايا وعدرا وغيرها، إلى سجون في بلدات وقرى تخضع لسيطرة النظام”.