في لقاء سفراء اللجنة الخماسية الدولية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أيد السفراء أن يقدم بري على مشاورات ثنائية أو ثلاثية شرط أن لا تكون “طاولة حوار”، وهذا الأمر يبدو أن المعارضة قد تقبل به بعدما رفضت أي نوع من الحوار الموسع، معتبرة أن النتيجة ستكون نفسها كما في طاولات الحوار السابقة، وهذا ما شدد عليه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس في بيان صدر عن مكتبه، معلقاً على بعض ما يتناقله الاعلام عن استعداد بري لعقد جلسات انتخاب رئاسية شرط استباقها بالدعوة الى حوار للتوافق. وقال جعجع: “إذا صحّ ذلك يعني عود على بدء، ويكون قرار الممانعة ما زال على حاله لجهة تعطيل الإنتخابات الرئاسيّة”.
وشدد على أن “الحوار بين الكتل النيابيّة لم ينقطع يوماً، ولكن للأسف، لم يسفر عن أيّ نتيجة، على خلفية تمسُّك محور الممانعة برئيس تيار المردة، أو لا أحد”، معتبراً أن الدعوة إلى الحوار من هذا المنطلق؛ “هي كناية عن دعوة لتبني ترشيح الوزير (سليمان) فرنجية، فيما الحلّ الوحيد لملء سدّة الرئاسة يكمن في دعوة الرئيس بري في أسرع وقت ممكن، إلى جلسة انتخابات رئاسيّة بدورات متتالية”.
في هذا السياق يبرز السؤال، ما الفرق بين المشاورات الثنائية أو الثلاثية الجانبية وطاولة الحوار، ألا تفضي كلها إلى النتيجة نفسها؟
الأساس هو الوصول الى الهدف أي انتخاب رئيس للجمهورية، بحسب أوساط “القوات اللبنانية” التي أشارت لموقع “لبنان الكبير” إلى أن “الانتخاب لا يحصل عبر الفولكلور، اي حوارات فضفاضة، ومن يتمسك بالحوار كمدخل للانتخابات يقول بصريح العبارة انه لا يريد انتخابات، ولكن من دون جرأة الاعلان عن رفضه، فيحاول التعمية على الموضوع عبر طرحه للحوار. من يريد انتخابات يدخل في مشاورات، هذا كان موقف القوات سابقاً، وهذا ما تقوله اللجنة الخماسية”.
ولفتت الأوساط إلى أن “المشاورات، هي مشاورات ثنائية، وتكون مشاورات بين الكتل ويمكن أن لا تكون عقيمة، وأن تنتج في اللحظة التي يقتنع فيها فريق الممانعة بأنه غير قادر على ايصال سليمان فرنجية، وهذا ما برهنته أيام الفراغ السابقة، وبالتالي ضرورة التخلي عن هذا الترشيح من أجل الذهاب الى مشاورات بناءة والبحث في خيار ثالث، وهذا الخيار الثالث يتحقق من خلال مشاورات ثنائية تغربل الأسماء وتسمح لكل كتلة بأن تتناقش في الأسماء التي تراها مناسبة”.
واعتبرت الأوساط أن “الرهان على ظرف سياسي، خارجي، من أجل ايصال مرشح الممانعة، هو رهان لن يتحقق، وما لم يحققه هذا المحور قبل أحداث غزة لن يتحقق الآن، والجبهة السيادية كما وقفت في وجه مرشح الممانعة سابقاً ستقف مستقبلاً، وليس بالضرورة أن تجلس القوات مع حزب الله، الكتل كلها تجتمع في المجلس ومثلما تم التوصل إلى التمديد لقائد الجيش يمكن الوصول إلى مرشح رئاسي ثالث، المهم أن يكون هناك قرار بالذهاب إلى مرشح ثالث، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري يجتمعان مع حزب الله، والقوات تجتمع مع جنبلاط وبري، وبالتالي التقاء الكتل مع بعضها البعض ممكن، وبهذه الطريقة نصل الى نتيجة وخلاف ذلك سيبقى فريق الممانعة يمارس سياسة التعطيل، والمشكلة هي في الشكل الذي يطرحونه حتى لا يصلوا إلى المضمون”.
أما عضو كتلة “تجدد” النائب أديب عبد المسيح فرأى أن “الحوار اذا حصل بشكل طاولة مثلما حصل في السابق، وبعدها كل ما اتفقنا عليه، نغليه ونشرب مياهه، نكون أمام مشكلة كبيرة، فنحن لا نريد المشاركة في طاولات حوار وهمية لا تنتج قرارات تتعلق بمصير اللبنانيين. اليوم هناك دستور، هل نريد تحييده ونضع مكانه طاولة حوار كلما كان البلد أمام استحقاق؟ ولذلك من مبدأ الحفاظ على الدستور وروحيته، نحن نتجنب تكرار الأخطاء التي حصلت في الماضي”.
وشدد عبد المسيح على وجوب “أن نستبدل كلمة حوار بكلمة وساطة، كما حصل في ملف التمديد لقائد الجيش، انعمل على lobbying، حصلت وساطات، وهذا ما نريده لنحافظ على الدستور، الذي لا نريد استبداله بهرطقات يسموها طاولة حوار، يمكننا التحاور ثنائياً، كل جهة تقوم بالـ lobbying الخاص بها، ويمكن أن يكون هناك وسطاء من الخارج، كالمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، أو السفير السعودي وليد بخاري لتقريب وجهات النظر”.
وأكد رداً على سؤال استعداده للمشاركة في مشاورات ثنائية أو ثلاثية مع كل الأطراف، وقال: “اذا تمت دعوتي إلى مشاورات من الرئيس نبيه بري مع النائب محمد رعد حتى أحضر”. وأشار الى أنه لا يجب على اللبنانيين مشاهدة الوجوه نفسها والمشهد نفسه على طاولة الحوار، معتبراً أن “المشاورات الثنائية والثلاثية أفضل من الحوار، لأن المشاركين فيها تكون لديهم حرية في الحديث أكثر وتكونoff the record “.
في المقابل، أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن “ليس هناك جديد في الحركة التي يقوم بها سفراء الدول الخمس، هم يتشاورون مع الكتل والمسؤولين، وفي ضوء حركتهم إذا كان هناك قبول، عندها يمكن أن يحصل حوار أو تشاور، أو مهما يريدون تسميته”.
وشدد موسى على أن “المشكلة كانت في عدم قبول مبدأ التواصل، الذي يستطيع فتح كوة في الاستعصاء بانتخاب رئيس، بالتواصل يحصل تبادل أفكار وهواجس، وهذا كان رأينا منذ البداية، وقلنا أن نذهب الى حوار 7 أيام وبعدها نذهب إلى جلسات انتخاب، والأمر لاقى رفضاً من الأخرين، وننتظر لنرى اذا كانت المواقف ستتغير ويكون هناك قبول بالحوار”.