أعلنت منظمات إغاثة أن أي وقف لعمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم حركة “حماس” في السابع من تشرين الأول قد يعرقل الجهود الانسانية بأكملها في غزة المدمرة. وعلق نحو 15 دولة من أهم المانحين للوكالة، ومن بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بسبب مزاعم إسرائيل.
ويطالب مانحون بإجراء تحقيق سريع قبل استئناف التمويل، لكنهم أشادوا بعمل “الأونروا” في غزة واستجابتها حتى الآن بخصوص الاتهامات.
وترى “الأونروا” أنها استجابت بسرعة وشفافية لادعاءات إسرائيل التي جاءت في وقت تواجه فيه تل أبيب قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية تتعلق بالحرب في غزة وبعد سنوات من مطالبتها بحل الوكالة.
وتسبب الهجوم الاسرائيلي على القطاع الفلسطيني في حدوث أزمة إنسانية هي الأكثر حدة في العالم مع تشريد 85 بالمئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والتسبب في تضور أعداد كبيرة منهم جوعاً وإصابة آخرين بالمرض.
وتحتل “الأونروا” مكانة القلب في جميع أعمال الاغاثة في غزة بموظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في القطاع، وبمراكزها الطبية ومدارسها التي يستخدم كثير منها الآن كملاجئ مكدسة ومراكز لوجيستية.
وقالت شاينا لو، المتحدثة باسم المجلس النروجي للاجئين: “إن نظام المساعدات برمته في غزة سيكون أقرب إلى نقطة الانهيار، وإن أونروا حيوية في تنسيق المساعدات وتوفير المأوى”.
واعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن “لا منظمة أخرى غير أونروا لديها البنية التحتية للاضطلاع بعملها”.
وأشارت جولييت توما، المتحدثة باسم “الأونروا”، الى أن نحو 440 مليون دولار معرضة للخطر.
ورأت منظمة “أكشن إيد” الخيرية أن “قرار تعليق التمويل من هذه الدول يعادل حكماً بالاعدام على الفلسطينيين”.
وتنخرط الوكالة والأمم المتحدة على نطاق أوسع الآن في سباق لإقناع المانحين بأنهم استجابوا بصورة ملائمة للاتهامات الاسرائيلية قبل نفاد الأموال في نهاية شباط الجاري.
ولم تتضح المدة التي قد يستغرقها التحقيق الذي يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة دوجاريك إن من المهم أن يكون التحقيق شاملاً و”لا يرقى إليه شك” وسريعاً أيضاً.
واتهم المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية إيلون ليفي “الأونروا” بالعمل “كواجهة لحماس”، معتبراً أن المشكلة “ليست في بعض العناصر الفاسدة” بل في الفشل المنهجي في معالجة الاتهامات بدعم التطرف في صفوفها.
ورداً على هذه التصريحات، أوضحت توما أن “الأونروا” أمرت في 17 كانون الثاني بإجراء مراجعة مستقلة للتأكد من حقيقة الادعاءات القائمة منذ فترة طويلة والتي تطال الوكالة وموظفيها. وقالت: “إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فهي خيانة لقيم الأمم المتحدة وخيانة للأشخاص الذين نخدمهم”.
وأعلنت توما أن “أونروا تبنت نهجاً متجاوباً بشدة”. وأضافت أن رئيس المنظمة فيليب لازاريني توجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى الولايات المتحدة وكبار المانحين الآخرين بعد أن أبلغته إسرائيل شفهياً في 18 كانون الثاني بأن لديها أدلة ضد 12 من موظفي الوكالة.
وأشارت الى أن لازاريني طرد مشتبهاً في تورطهم في خطوة استثنائية مسُموح له باتخاذها “لمصلحة الوكالة”، ثم “أعلنت أونروا هذه المعلومات قبل أي أحد”.
ولفتت توما الى أن لا إسرائيل ولا أي مصدر رسمي آخر أطلع “الأونروا” على ملف يزعم أن 190 من موظفي الوكالة في غزة هم من مقاتلي “حماس” أو “الجهاد الاسلامي”، ولم تعلم الوكالة بالأمر إلا من تقارير صحافية.
وتشارك “الأونروا” بانتظام قوائم موظفيها مع إسرائيل ومع حكومات الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين. وقالت توما إن المرة السابقة التي فعلت فيها المنظمة ذلك كان في أيار 2023، ولم تعلق إسرائيل قط على هذه القوائم “ناهيكم عن الاعتراض” عليها.
ولطالما انتقدت إسرائيل “الأونروا” وتقول إن تفويضها يجب منحه لوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. ويقدم موظفو “الأونروا” البالغ عددهم 30 ألف موظف خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية للاجئين الفلسطينيين في عدد من دول الشرق الأوسط.
وقال كريس جينيس، وهو متحدث سابق باسم “الأونروا”: “إسرائيل ترغب في أن يكون هناك تهديد وجودي لأونروا لأنها تعتقد خطأ أنه إذا تخلصت من أونروا فإنك تتخلص فجأة من اللاجئين وحقهم في العودة”.
وقال المتحدث الاسرائيلي ليفي: “قيل للفلسطينيين عبر منشآت الأمم المتحدة إنهم ما زالوا لاجئين من حرب دارت منذ عقود، ويمتلكون حقاً غير موجود”.
لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض “الأونروا” في العام 2023 حتى منتصف العام 2026 ولا يمكن حل الوكالة إلا بقرار جديد للجمعية العامة.