لبت الدوائر الرسمية في معظم المناطق، دعوة الهئية الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، إلى الاضراب العام والشامل لمدة أسبوع كامل، من أجل تحصيل حقوق الموظفين وإقرار الزيادة المنصفة والعادلة لموظفي الادارة العامة، ووفقاً لمصادر خاصة الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد، بعد تأكيد غالبية القطاعات التزامها بالتعطيل.
ويتوزع العاملون في القطاع العام بين ٣٠ ألفاً في الوزارات والادارات العامة، ١٢٠ ألفاً في القوى الأمنية والعسكرية، ٤٠ ألفاً في التعليم الرسمي، ١٣٠ ألفاً في المؤسسات العامة والبلديات، بالاضافة إلى نحو ١٢٠ ألفاً من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين بحسب “الدولية للمعلومات”.
تصحيح الرواتب ضرورة للقطاع العام
“المطالب واضحة وهي تصحيح الرواتب التي تدنت قيمتها منذ بداية ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار إلى أن بدأت المعالجات التّرقيعيّة من زيادة راتبين وثلاثة و٤ رواتب على الراتب الأساسي، ولكن قيمة الرواتب تُحتسب على أساس ١٠ آلاف ليرة للدولار الواحد، في حين الاستهلاك على سعر صرف ٨٩٥٠٠ ألف ليرة مع غياب الرّقابة على الأسعار، إضافة إلى رفع الضّرائب والرّسوم”، بحسب ما أكدت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر عبر “لبنان الكبير”.
وأشارت نصر الى أن “الجميع ينتظر جلسة مجلس الوزراء لدراسة حقوق موظفي القطاع العام والبت بها وبما سيُعطى لهم، وأن العبرة ليست في انعقاد الجلسة بل في ما سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء من اقتراحات وسيناريوهات للحل، والتي تسربت لنا لا تتعدى مشاريع حلول بحيث لم يكن أي سيناريو مقنعاً بالنسبة الينا”. كما تحدثت عن سيناريو آخر مطروح لزيادة الرواتب وهو مضاعفة الرواتب التي ثبت خللها وعدم جدواها للموظفين منذ أول مضاعفة للرواتب، وتعتبره حلاً ترقيعياً ومؤقتاً.
واذ شددت على وجوب “أن يأخذ الموظف حقه المنصوص عنه في القوانين وعليه واجب الحضور والعمل من دون أي شرط”، رأت أن “ربط إعطاء بدل الانتاجية بشرط حضور ٢٢ يوماً بدعة غير قانونية وغير عملية وتطبق باستنسابية في الادارات بصورة كبيرة وتحرم الموظف من حقه في الاستقرار الوظيفي كما تحرم المتقاعد من معاش تقاعدي أو تعويض صرف لائق، وأن عدم دمج كل الأعطية ضمن أساس الراتب يؤدي إلى أن يتقاضى المتقاعدون تعويضات زهيدة جداً لا تتجاوز بضع مئات الدولارات”.
الحل الجذري بسلسلة عادلة
في السياق نفسه، القطاع التربوي يطالب بتعديل بدل أجر الساعة في المراحل التعليمية كافة (الأساسي والثانوي)، وقد طلب عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في لبنان الدكتور حسين محمد سعد بصورة شخصية من وزير التربية زيادة أجور الساعات، ووعدهم بإجراء تعديل في هذا المجال، لكن حتى الساعة لم يحصلوا على الخبر اليقين، ومطالبهم تندرج في رفع أجر الساعة في المرحلة الأساسية من ١٥٠ إلى ٧٠٠ ألف ليرة لبنانية، وفي المرحلة الثانوية من ٢٧٠ ألفاً الى مليون ليرة لبنانية وهو الحد الأقصى، وبدل إنتاجية ٣٠٠ دولار وذلك بحسب عدد الساعات التي تنفذ كل شهر.
وأكد سعد عبر “لبنان الكبير” أن “العلاقة الوطيدة مع وزير التربية لا دخل لها بالمطالبة بحقوقنا، والمسؤولية تقع أيضاً على وزارة المالية أيضاً خصوصاً إذا لم تكن هناك إعتمادات لتحقيق مطالبنا”، مشيراً الى أنهم أمام سيناريوهين “في حال لم تتحقق أهداف المتعاقدين والملاك سنلجأ إلى الضغوط عبر مسؤولين وسياسيين. والسيناريو الثاني في حال تم إعطاء الملاك واستثناء المتعاقدين، هنا سنذهب إلى خطوات تصعيدية ودعوات للإضراب العام والعودة إلى دوامة التعطيل”.
ورأى وجوب “تصحيح الأجور على أساس الموازنة التي أقرت على أساس ٨٩٥٠٠، والجباية تتم على أساسه، إلا الموظف الرسمي والأستاذ والعسكري يتقاضون ٧ رواتب فقط، لذلك يجب وضع الموضوع على السكة الصحيحة بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة للقطاع العام بما فيه الأسلاك العسكرية والمتقاعدين العسكر وفي القطاع العام وهذا هو الحل الجذري لقضيتنا”.