اعتكاف العدالة ومساعديها مستمر حتى جلسة الحكومة

يخوض المساعدون القضائيون معركة اعتكاف في سبيل تعزيز قيمة رواتبهم وتحسينها. هذا الاعتكاف انطلق مع فجر الخميس، ومستمر حتى انعقاد جلسة مجلس الوزراء بحسب ما توضح مصادر متابعة للجان المساعدين القضائيين. هذا الاعتكاف من شأنه شل قصور العدل كافة، اذ كان تعميم لجان المساعدين القضائيين واضحاً يوم الأربعاء الماضي، وأتى بمفاعيله: “الاعلان عن المباشرة بتنفيذ الاضراب العام الشامل، بدءاً من يوم غد الخميس الأول من شباط، في المحاكم والسجل التجاري في بيروت وبعبدا”.

اعتكاف حتى الخميس

المصادر نفسها تؤكد عبر موقع “لبنان الكبير” أن اجتماعاً حصل يوم أمس الجمعة، وتقرر المضي بالاعتكاف حتى يوم الخميس، بانتظار جلسة مجلس الوزراء. وأنهم وعدوا بأن تكون الرواتب مقبولة نوعاً ما ثم بعد يوم الخميس يكون هناك اجتماع آخر.

اما في ما يتعلق بالموقوفين الذين لديهم حالات خاصة أو مشكلات صحية أو من لديه اخلاء سبيل، فتقول المصادر: “رح نمشيهم أكيد، ولن نحارب بهذه الورقة فهذا لا يجوز، اذ ان الغرض من الاعتكاف إيصال صوتنا ومبدئياً وصل وهدفنا ليس أن نضر المواطن”.

وفي ما يخص الغرامات وصندوق تعاضد المساعدين القضائيين، توضح أن “الغرامات تقسم الى 3 اقسام، قسم لقوى الأمن الداخلي وقسم للقضاة وقسم للمساعدين القضائيين. مثال على ذلك، لنفترض أن قيمة الغرامة 100 ألف ليرة، 45 ألفاً لقوى الأمن، 30 ألفاً للقضاة و25 ألفاً لصندوق المساعدين القضائيين وهذا ما كرّسه القانون”.

إنجاح الاعتكاف

في المقابل، يشير أحد المساعدين القضائيين لـ “لبنان الكبير” الى أنهم فعلياً وقانونياً وأخلاقياً وأصولاً يجب أن يكون راتبهم ثلث راتب القضاة. لكن الآن الأمر تغير، وأصبح لديهم صندوق تعاضد. ويقول: “لدينا صندوق المساعدين القضائيين كان يطلعلنا منه كل شهرين 375 ألف ليرة والآن أصبح 3 ملايين.

مع العلم أن بقية الموظفين في القطاع العام في الوزارات كافة لديها مخصصات أو عوائد تفيدها”.

وعن الاعتكاف الذي تخوضه لجان المساعدين القضائيين في عدد من قصور العدل، يوضح أن “لدينا لجنة مساعدين قضائيين، هناك من هو راضٍ عنها ويتبعها، وهناك من يسأل كيف أتت، الكل يتخبط ببعضه، لكن الذل والمذلة والفقر تجمع، لذلك مضينا بالإضراب. ونحن لا نرتبط بإضراب موظفي القطاع العام ولا نعلن اضرابنا معهم بوجود اللجنة”.

ويعبّر المصدر عن رفض البعض للاعتكاف لأسباب عدة، ويرى في الذهاب الى المكاتب والجلوس وعدم العمل أو عدم استقبال الناس والقول لهم: “اليوم أنا معتكف ولا أعمل”، هذا الفعل لا يفيد، بل يجب أن يكون الاعتكاف “اضراباً جدياً”، أي عدم الذهاب الى مراكز العمل والقيام بأي شيء.

وعن الاعتكاف وكيفية انجاحه وتحقيق المطالب، يقول المصدر: “اذا ما كبرت ما بتصغر، فان لم يسجل موقف يثير الجميع لن نصل الى نتيجة وسيكون كله على الفاضي، اضراب أسبوع واحد يكون فيه الى جانبنا أهالي الموقوفين قد يؤدي الى نتيجة اما الحضور وعدم القيام بالأعمال فعلى الفاضي”.

ويضيف: “اليوم أنا كمساعد قضائي راتبي لا يتجاوز الـ 200 دولار أميركي، لرجل متزوج لديه عائلة ومئات الالتزامات، وبعد هذه الموازنة لسنا قادرين على القيام بأي شيء، فكله دفع بدفع. من دون نسيان حالة قصور العدل، اذ لا أوراق ولا كهرباء ولا من يحزنون ولا تدفئة ولا أي شيء”.