شغور تلو الآخر في مؤسسات الدولة، طالما المسؤولون غير مكترثين بمصلحة البلاد، التي تقترب كل فترة أكثر وأكثر من الفراغ في المؤسسات العسكرية أو القضائية. وفي ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، يقترب موعد الشغور في مركز مدعي عام التمييز في 21 من الشهر الحالي، وتتجه الأنظار الى من سيخلف القاضي غسان عويدات بعد تقاعده خصوصاً بعد ورود معلومات منذ فترة حول احتمالية أن تحل القاضية ندى دكروب في هذا المنصب بعد عويدات، ولكن الأمر مستبعد كونها شيعية والمركز لصالح الطائفة السنية.
فمن سيخلف عويدات اذاً؟ أسماء وسيناريوهات كثيرة تُطرح في السر والعلن، ومن بين الأسماء المطروحة رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي أيمن عوديات، أو رئيس محكمة التمييز القاضي جمال الحجار. وفي حال لم يتم التوافق على واحد من الاسمين سيقوم القاضي عويدات بتكليف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري القيام بمهامه خلال غيابه.
في هذا السياق، أكدت أوساط نيابية معنية بالملف عبر “لبنان الكبير” أن الاحتمالية الأكبر هي أن يتم التوافق على القاضي جمال الحجار، ابن بلدة شحيم في اقليم الخرّوب.
وفي سرد “بورتفوليو” سريعة عن الحجار، فهو القاضي الذي أطلق عليه لقب “القاضي الشجاع” الذي لا يعرف الا الله والقانون والدستور، والذي طرد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون من السلك القضائي. درس طب الأسنان ثم ولج في القانون ليحط في سلك القضاء، حيث تنقل بين محاكم عدّة. بعيد عن الاعلام وغير متزوج.
اما بالنسبة الى الآلية المتبعة في هذا الشغور، فأشارت مصادر قضائية الى أنها تكون إما بالأصالة او بالانابة.
واذا أردنا التحدث عن الأصالة فوزير العدل هنري خوري يقترح على مجلس الوزراء أن هناك مركزاً شاغراً، ويجري التداول في الأسماء والاسم الذي يوافق عليه المجلس يصدر فيه مرسوم حكومي ويجري تعيينه.
أما التعيين بواسطة الانابة، فلا يمكن في الوقت الحاضر تعيين مدعي عام تمييز بالأصالة لأنها حكومة تصريف أعمال من جهة، ولأنهم غير متقفين على الاسم من جهة ثانية. اذاً يعين بحسب القانون وينوب عنه القاضي الذي معه من المحامين العامين الذي يعملون مع مدعي عام التمييز الأعلى درجة وهو من يتولى المركز بالانابة ريثما يعين مدعي عام أصيل.