يواصل قاضي الوزارة فرعنته فيها، فليس هناك من يرده عن ظلمه، وفضائحه وتجاوزاته تتواصل. فبعد قضية أمل شعبان، وهناء عمار، هذه المرة يصر الوزير على التهجم على بعض الأساتذة، والافتراء عليهم، لأنهم وقفوا في وجهه منذ البداية، وأشاروا الى أخطائه وتجاوزاته، فظن أنهم لقمة سائغة، انطلاقا من كونهم غير مدعومين وغير محازبين.
عدد من الأساتذة ممتنع عن العمل منذ السنة الماضية، انطلاقاً من تراجع قيمة الراتب، فبعد أن كانت تتجاوز 1000 دولار أميركي، أصبحت اليوم مع بعض الاضافات تكاد يساوي 200 دولار وأقل بقليل، فكيف له أن يكفي؟
هذه المطالب والانقطاع المؤقت كانا فرصة للوزير لاستغلالها، وترهيب الأساتذة، وهذا ليس بالأمر الجديد، فهذا الأسلوب اتخذه في التعاطي مع الأساتذة منذ وصوله، وهذا ما ذكرناه في مقال سابق (قاضي التربية: أنا أو لا أحد… و”High Level” في التسلط).
وفي تفاصيل معلومات موقع “لبنان الكبير” أن من ضمن هؤلاء الأساتذة، أستاذ يدعى حسن مظلوم، كان الوزير يسعى الى طرده و”قبعه”، لكنه لا يمتلك هذه الصلاحيات، مع أنه مصر على فعله، وهذا يعود الى جانب المطالبة بالحقوق، أنه كان من أوائل الذين أشاروا الى فساد الوزير وحاشيته، والهدف كان اسكاته. وأشيع أنه ينتمي الى “حزب الله” كي يتم ضربه، لكن الأستاذ مظلوم نفى هذا الأمر بصورة قاطعة، مؤكداً عداوته للحزب وحركة “أمل”، وقد ترشح في وجههما في الانتخابات النيابية الماضية.
بالعودة الى تهجم الوزير على الأستاذ، فقد أعدّ عشرات العقوبات بالتنسيق مع التفتيش لضرب مظلوم، اذ انه يسعى الى تجهيز ملف لطرده. فطرد أستاذ نجح في مباريات مجلس الخدمة المدنية، وانتسب بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ليس من صلاحيات عباس الحلبي، لذلك اتجه الى تجهيز ملف طرد. وهذا الملف سيمر بعدة مراحل منها التفتيش والمجلس التأديبي وصولاً الى مجلس الوزراء الذي سيتخذ في هذه الحالة قرار إصدار مرسوم جديد يؤدي الى طرد مظلوم.
إذاً، يركب الوزير وحاشيته ملف طرد للأستاذ مظلوم، الذي تجدر الاشارة الى أنه تلقى عبر “فايسبوك” قراراً للمفتشة العامة التربوية فاتن جمعة بحسم 10 أيام من راتبه كعقوبة تأديبية. ويقال ان سبب القرار أنه لم يحضر الى مكتب المفتشية في بيروت، لأن راتبه لا يكفيه للوصول الى هناك، لكنه شارك في أحد البرامج عبر احدى الوسائل الاعلامية الموجودة في بيروت، ولم يذهب الى التفتيش.
وبحسب المعلومات أيضاً كان مظلوم قد تعرض من قبل، لعقوبة تأديبية أخرى بالحسم 15 يوماً من راتبه.
هذا ما يدبره الوزير القاضي في وزارة التربية والتعليم العالي، وبدل السعي الى إيجاد تمويل جديد وتأمين أموال للأساتذة بناة المجتمع، يحاربهم.
وللحديث تتمة عن القاضي الوزير.