من أكثر الأسئلة التي أسمعها منذ فترة، وطبعاً من دون ايجاد إجابة لها: كيف لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي أن يتخذ إجراءات كهذه في وزارته، من دون أن يتأكد من حقيقة ما يحصل؟ أي على الأقل القيام بتحقيقات في الوزارة، كي يعرف الرأي العام الحقيقة.
هذا السؤال الذي دفعني في ختام مقالتي السابقة (الوزير “إذا مكفي هيك”… كارثة) الى القول: “…في ظل كل ما يحصل، ما يقوم به وزير التربية، إن كان بملء ارادته أو بضغط من مرجعيات سياسية، أو إن كان هناك من يوجهه، كارثة بكل ما للكلمة من معنى، وهو يدمر نفسه ووزارته، وبأفعاله هذه يتناسى أنه قاض، والسؤال الأبرز كيف أصبح قاضياً منذ سنوات؟”.
نبحث ونبحث عن بصمات الوزير عندما كان قاضياً. أين خدم العدالة؟ ما هي أبرز إنجازاته في هذا المجال؟
للأسف لا نجد أي إجابة، أو وثيقة تتعلق بفترة عمل الحلبي في القضاء، سوى أنه: قاض سابق، أو قاض قدم استقالته.
إجابات لا تقنع، لكن ما يلفت بحسب معلومات حصل عليها موقع “لبنان الكبير” أن لا وجود لأي مرسوم أو وثيقة رسمية باسم عباس سليم الحلبي تظهر دخوله السلك القضائي، كما أنه لم يمارس القضاء يوماً. وهذه المعلومات تطرح المزيد من علامات الاستفهام حول الوزير.
طرحنا عدداً من الأسئلة على عدة مصادر أفادتنا بمعلومات، كان أبرزها عن سبب توزير الحلبي، وأنه “مكارمة أو رد جميل لآل عساف”، أي عائلة زوجة الوزير، فهم من المشهود لهم وطنياً وخدماتياً، وذوو سيرة حسنة، الى جانب العلاقة المميزة مع آل جنبلاط. الى جانب أن الحلبي “بعيداً عن القضاء كانت له سيرة مميزة، من العمل المصرفي الى لجنة الحوار ومؤلفاته”.
وبحسب المعلومات أيضاً، فان “الوزير لا يرد على مرجعيته”، أي المرجعية التي جاءت به وزيراً للتربية والتعليم العالي.
وتعقيباً على هذه النقطة، روى لنا أحد الأصدقاء أنه قصد منذ فترة، أحد النواب التابعين للحزب “التقدمي الاشتراكي”، ومعروف بصيته الطيب، وتقديمه الخدمات قدر المستطاع لكل من يقصده. طلب الصديق من النائب طلباً صغيراً ليست فيه مخالفة للقانون أو يمكن أن يسبب مشكلة، الا أن إجابة النائب كانت مفاجئة: “الوزير ما عم يرد علينا”.
وبعيداً عن السيرة الذاتية التي نعرفها عن الوزير، والتي تشهد له بالتميز، الا أن التركيز كان على مسألة دوره كقاضٍ يحكم وزارة التربية. ولا علاقة لنا بباقي المعلومات.
مع العلم أنه حـائز على شهادة الحقـوق في القانون اللبناني وشهادة الحقوق في القانون الفرنسي من “جامعة القديس يوسف” في بيروت، وعلى دبلوم من المعهد الجامعي الأوروبي في نانسي – فرنسا، وعلى شهادة في القانون المقارن IIIème Cycle من المعهد الدولي للقانون المقارن، وعلى دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من جامعة باريس العاشرة نانتير.
وهنا يجب التوضيح أننا لم نتوجه بأي إساءة الى أي مرجعية سياسية، لكن كان السؤال دائماً أين هي المرجعية التي أتت بالوزير من كل هذه التجاوزات والملاحقات بحق موظفين وأساتذة، خصوصاً وأن التعويل على الحلبي لدى تسلمه الوزارة كان لقيادة سفينتها الى بر الأمان، لكن ما يحصل الآن يؤكد فعلاً ما ذكرته سابقاً “الوزير إذا مكفي هيك… كارثة”.
وللحديث تتمة عن معلومات وبيانات تسرب، وكيف…؟